وزيرة الداخلية الإيطالية، لامورجيزي، في زيارة اليوم لتونس لوضع حد للهجرة غير القانونية إلى إيطاليا - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

الاثنين، 27 يوليو 2020

وزيرة الداخلية الإيطالية، لامورجيزي، في زيارة اليوم لتونس لوضع حد للهجرة غير القانونية إلى إيطاليا

الإيطالية نيوز، الإثنين 27 يوليو 2020 ـ استقبل رئيس الجمهورية التونسية «قيس سعيّد»، اليوم، بقصر قرطاج، وزيرة الداخلية الإيطالية السيدة «لوتشانا لامورجيزي».

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم إيطاليا لتونس واستعدادها لتقديم المساعدات التي تحتاجها، إلى جانب التطرق إلى مسألة التدفقات الهجرية نحو إيطاليا. الجذير بالذكر أن تونس تعتبر، وفقا للسلطات الأمنية المختصة في قضايا الهجرة ومراقبة الحدود، أول بلد منشأ للمهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية عبر القوارب والزوارق بشكل غير قانوني، وهو ما يعادل 35 بالمائة من الجنسيات المعلنة. 

أكد رئيس الدولة بالمناسبة على متانة العلاقات بين تونس وإيطاليا وأهمية مزيد تعزيزها بما يتناسب مع تقارب الرؤى بين الجانبين.

وشدد على وجوب تكاتف جهود المجموعة الدولية من أجل البحث عن مقاربة جديدة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، معتبرا أن الحلول الأمنية ليست كفيلة بمعالجتها.

كما اعتبر رئيس الجمهورية التونسية أن قضية الهجرة غير النظامية هي مسألة إنسانية بالأساس لذلك لا بد من معالجة أسبابها وأضاف أن الهجرة ليست الحل بل إن الحل يكمن في تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم وهي مسؤولية جماعية.
 تُعدّ هذه ثاني مهمة تقوم بها وزيرة الداخلية لشمال افريقيا بعد زيارته لليبيا يوم 16 يوليو. أعلنت لامورجيزي نفسها خلال "وقت استجواب" لمجلس النواب أنها ستسافر إلى تونس الأسبوع المقبل. لكن الوزيرة الإيطالية ستجد في تونس أزمة سياسية ومؤسسية خطيرة.
وجرى  استدعاء الرئيس التونسي، قيس سعيد، السبت 25 يوليو، لتعيين رئيس وزراء جديد في ظرف زمني لا يتعدى يوم غد، بعد استقالة إلياس الفخّاخ، رئيس الحكومة الذي أُجبر على التنحي في 15 يوليو بعد الفضيحة التي طغت عليه بسبب تضارب المصالح المزعوم.
الحكومة التونسية الحالية هي المسؤولة عن معالجة الشؤون الجارية، وسيتعين على رئيس الوزراء الجديد المسؤول (الذي قد يكون الوزير السابق فضل عبد الكافي) تشكيل فريق وزاري جديد وطلب ثقة البرلمان: لكن، ليس بالمرور السهل الذي يمكن أيضا يحمل رئيس الدولة على حل غرفة البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
إن الرئيس سعيد مدعو لتجنب الفراغ السياسي في "أخطر لحظة في تاريخ تونس منذ الاستقلال" ، كما أشار هو نفسه في بيان عام صدر مؤخراً.