الإيطالية نيوز، الجمعة 24 يوليو 2020 ـ تطرق الأمير هشام العلوي، إبن عم ملك المغرب، محمد السادس العلوي، إلى موضوع إطلاق سراح أشهر صحفي حر في المغرب، عبد الحميد المهداوي، مؤسس الموقع الإلكتروني الإخباري، "بديل إنفو".
واعتبر الأمير هشام العلوي أن مغادرة الصحفي حميد المهداوي اعتقل نتيجة ملف قائم على وقائع غريبة.
وبمناسبة إكمال الصحفي عبد الحميد المهداوي السجن ومغادرته، هنأ الأمير العلوي أسرة المهداوي على استعادة المهداوي الحرية بعد ثلاثة سنوات من الاعتقال، وانتهز الأمير المناسبة ليذكر بزملاء لحميد المهداوي في المهنة، أمثال توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني الذين يوجدان رهن الاعتقال، على حد تعبيره، غير مهملا حالة عمر الراضي الذي يوجد عرضة للملاحقة في ملفات ذات وقائع، حسب الأمير المغربي، "لا تقل غرابة وغموضا ومدعاة للدهشة".
وأضاف الأمير هشام العلوي، في تدوينة على حسابه الرسمي على فايسبوك قائلا فيها: "..بهذا انتقل ملف العلاقة بين الصحافة والدولة الى مرحلة مؤلمة" متمنيا حدوث انفراج، ومؤكدا على "لا يمكن لأي وطن السير على درب الرقي والتقدم بدون صحافة شجاعة وكلمة حرة."
سبب شهرة حميد المهداوي في المغرب وفي الخارج
اشتهرَ الصحفيّ حميد المهداوي في الداخل المغربي بفضلِ كتاباتهِ الجريئة والتي كانَ يوجّه فيها رسائل لأعلى هرم السلطة في البلاد الملك محمد السادس فضلًا عن فيديوهاتهِ التي يشرحُ فيها واقع الحال في المغرب بالتسميّات وبلا حرج. افتَتح موقع بديل الإلكتروني والذي كانَ يتناول فيهِ إلى جانبِ صحفيين آخرينَ الواقع المغربي من خِلال مجموعة من المقالات التحليليّة والتفصيليّة.
الاعتقال
اعتُقلَ حميد المهداوي يوم الخميس الموافق لـ 20 يوليو من عام 2017 في ذروة ما عُرفَ بحراك الريف ووُجّهت له تهمة «تحريض الناس على التظاهر ضدّ الدولة رغم قرار المنع الصادر عنِ السلطات المختصة». بُعيدَ اعتقاله؛ أمرَ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة بفتح بحثٍ مع حميد من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال أخرى مخالفة للقانون. لم يخلص التحقيق في نهاية المطاف إلى أيّ تهم أخرى لكنّه استقرّ على تهمة «تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الاماكن العمومية ودعوتهم للمشاركة في مظاهرة بعد منعها والمساهمة في تنظيم ذلك».
حُكم عليهِ في بادئ الأمر بالسجنِ ثلاث أشهر ثمّ عادت ذات المحكمة لتُدينه بالسجنِ سنة واحدة إلّا أنّ محكمةً بمدينة الدار البيضاء أدانت المهداوي بتهمة جديدة وهي «عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة» ويتعلقُ الأمر – حسبَ مزاعمِ المحكمة – بتجاهلِ حميد تبليغ السلطات عن مكالمة هاتفية كانَ قد تلقاها من شخص يعيش في هولندا ويتحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح حركة الاحتجاج في شمال المغرب المُطالبة بالتنمية فحكمت عليهِ بناءًا على ذلك بالسجن ثلاث سنوات. في المُقابل؛ نفى حميد المهداوي نفسهُ كل التهم التي نُسبت إليه وأصرّ من داخل المحكمة على القول: «أصدِروا أحكامًا منصفة؛ فالبلد القوي بصورته وهيبته، والهيبة تكون فقط بإصدار أحكام عادلة ... أنا دائمًا أقول أنا مع حراك الريف لكنني كصحافي وفي حدود، وزيارتي لمدن الريف في إطار عملي وليس لشيء آخر. لقد ظلمتني النيابة في هذهِ المُحاكمة.
ردود الفعل
خلّف اعتقال حميد المهداوي صدمةً في الوسط الحُقوقي المغربي كما تدخلت المُنظمّات الدولية على الخط وعلى رأسها منظمة مراسلون بلا حدود التي نشرت بيانًا اعتبرت فيهِ أنّ الأحكام الصادرة في حقّ المهداوي وخمس صحفيين آخرين هي «أحكام جد قاسية» فيما علّقت منظمة هيومن رايتس ووتش على الموضوع قائلةً: «إن السلطات المغربية تُقدّم التهم الموجهة إلى حميد المهدوي على أنها متعلقة بحماية الأمن الداخلي للدولة، لكن هذه القضية تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحافي جريء، من قِبل سلطات تعمل جذريا على تقليص فضاء حرية التعبير.» أمّا منظمة العفو الدولية فقد طالبت السلطات المغربيّة بالإفراجِ عنهُ فورًا ودونَ قيدٍ أو شرط.
في السياق ذاته؛ ندّدت جماعة العدل والإحسان – المحظورة داخلَ المملكة – بالحكمِ الصادر في حقّ حميد وباقي نشطاء الريف وقالت: «هذه الأحكام لن تساهم في إخماد جذوة الاحتقان، بل ستكون على العكس من ذلك دفعة إضافية لتأجيج الغضب بسبب فقدان الثقة في المؤسسات، وإضعاف مصداقية القضاء ونزاهته واستقلاليته.
سبب شهرة حميد المهداوي في المغرب وفي الخارج
اشتهرَ الصحفيّ حميد المهداوي في الداخل المغربي بفضلِ كتاباتهِ الجريئة والتي كانَ يوجّه فيها رسائل لأعلى هرم السلطة في البلاد الملك محمد السادس فضلًا عن فيديوهاتهِ التي يشرحُ فيها واقع الحال في المغرب بالتسميّات وبلا حرج. افتَتح موقع بديل الإلكتروني والذي كانَ يتناول فيهِ إلى جانبِ صحفيين آخرينَ الواقع المغربي من خِلال مجموعة من المقالات التحليليّة والتفصيليّة.
الاعتقال
اعتُقلَ حميد المهداوي يوم الخميس الموافق لـ 20 يوليو من عام 2017 في ذروة ما عُرفَ بحراك الريف ووُجّهت له تهمة «تحريض الناس على التظاهر ضدّ الدولة رغم قرار المنع الصادر عنِ السلطات المختصة». بُعيدَ اعتقاله؛ أمرَ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة بفتح بحثٍ مع حميد من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال أخرى مخالفة للقانون. لم يخلص التحقيق في نهاية المطاف إلى أيّ تهم أخرى لكنّه استقرّ على تهمة «تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الاماكن العمومية ودعوتهم للمشاركة في مظاهرة بعد منعها والمساهمة في تنظيم ذلك».
حُكم عليهِ في بادئ الأمر بالسجنِ ثلاث أشهر ثمّ عادت ذات المحكمة لتُدينه بالسجنِ سنة واحدة إلّا أنّ محكمةً بمدينة الدار البيضاء أدانت المهداوي بتهمة جديدة وهي «عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة» ويتعلقُ الأمر – حسبَ مزاعمِ المحكمة – بتجاهلِ حميد تبليغ السلطات عن مكالمة هاتفية كانَ قد تلقاها من شخص يعيش في هولندا ويتحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح حركة الاحتجاج في شمال المغرب المُطالبة بالتنمية فحكمت عليهِ بناءًا على ذلك بالسجن ثلاث سنوات. في المُقابل؛ نفى حميد المهداوي نفسهُ كل التهم التي نُسبت إليه وأصرّ من داخل المحكمة على القول: «أصدِروا أحكامًا منصفة؛ فالبلد القوي بصورته وهيبته، والهيبة تكون فقط بإصدار أحكام عادلة ... أنا دائمًا أقول أنا مع حراك الريف لكنني كصحافي وفي حدود، وزيارتي لمدن الريف في إطار عملي وليس لشيء آخر. لقد ظلمتني النيابة في هذهِ المُحاكمة.
ردود الفعل
خلّف اعتقال حميد المهداوي صدمةً في الوسط الحُقوقي المغربي كما تدخلت المُنظمّات الدولية على الخط وعلى رأسها منظمة مراسلون بلا حدود التي نشرت بيانًا اعتبرت فيهِ أنّ الأحكام الصادرة في حقّ المهداوي وخمس صحفيين آخرين هي «أحكام جد قاسية» فيما علّقت منظمة هيومن رايتس ووتش على الموضوع قائلةً: «إن السلطات المغربية تُقدّم التهم الموجهة إلى حميد المهدوي على أنها متعلقة بحماية الأمن الداخلي للدولة، لكن هذه القضية تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحافي جريء، من قِبل سلطات تعمل جذريا على تقليص فضاء حرية التعبير.» أمّا منظمة العفو الدولية فقد طالبت السلطات المغربيّة بالإفراجِ عنهُ فورًا ودونَ قيدٍ أو شرط.
في السياق ذاته؛ ندّدت جماعة العدل والإحسان – المحظورة داخلَ المملكة – بالحكمِ الصادر في حقّ حميد وباقي نشطاء الريف وقالت: «هذه الأحكام لن تساهم في إخماد جذوة الاحتقان، بل ستكون على العكس من ذلك دفعة إضافية لتأجيج الغضب بسبب فقدان الثقة في المؤسسات، وإضعاف مصداقية القضاء ونزاهته واستقلاليته.
