وفي رد حكومة الوفاق الوطني، تؤكد هذه الأخيرة بأن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية والتعدي على سيادة ترابها الوطني سواء من خلال التصريحات الإعلامية كما حدث من قبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أو دعم الإنقلابيين والميليشيات والمرتزقة، هو أمر مرفوض ومستهجن، ويعتبر عملا عدائيا وتدخلا سافرا، وبمثابة "إعلان حرب".
وذكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي أن حكومة الوفاق الوطني هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية، ولها وحدها الحق في تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها.
وقالت الحكومة الليبية: "لقد كنا ومنذ سنوات ندعو للحل السياسي السلمي للأزمة. ومع بدء العدوان الغاشم (على طرابلس) كانت تقف عدة دول موقف المتفرج، وعندما انهزم مشروع الاستبداد نجد تلك الدول تتحدث عن الحوار والحلول السياسية بل وتهدد علنا بالتدخل العسكري”.
وأكثر من مرة، نددت الحكومة الليبية بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان مليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل 2019.
وشددت الحكومة الليبية على أنه "مهما كان الخلاف بين الليبيين لن نسمح باستخدام لغة التهديد والوعيد، و"ليبيا كلها خط أحمر" وإن الخطوط الحمراء تحددها دماء الشهداء وليس التصريحات النارية".
ودعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته اتجاه "هذا التصعيد".
وجددت "الترحيب بدور أي وسيط يكون محايدا وقادرا على جمع الليبيين وعبر مسارات الأمم المتحدة، وليس من خلال مبادرات أحادية منحازة للخارجين عن القانون والتي تتجاهل تماما واقع الحل وطبيعة الأزمة".
كما شددت أيضا على أنها ستواجه بقوة "أي تهديد لبلادنا وعلى الدول (لم تسمها) التي تهددنا الالتفات إلى مشاكلها الأمنية الداخلية”.
وفي كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، السبت، قال السيسي مخاطبا قوات الجيش: "تجاوز (مدينتي) سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر".
واعتبر أن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)".
وأضاف السيسي في كلمته: “ستكون أهدافنا (حال التدخل في ليبيا) حماية الحدود الغربية (لمصر)، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزأ من الأمن القومى المصري، وحقن دماء الشعب الليبي، ووقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق المفاوضات الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة".
واستنكر عدم الاستجابة لما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، والذي كان يتضمن قرار وقف إطلاق النار في 8 يونيو الجاري.
ومع تراجع مليشيا حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر مؤخرا ما يسمى “إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية”.
ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
وقالت الحكومة الليبية: "لقد كنا ومنذ سنوات ندعو للحل السياسي السلمي للأزمة. ومع بدء العدوان الغاشم (على طرابلس) كانت تقف عدة دول موقف المتفرج، وعندما انهزم مشروع الاستبداد نجد تلك الدول تتحدث عن الحوار والحلول السياسية بل وتهدد علنا بالتدخل العسكري”.
وأكثر من مرة، نددت الحكومة الليبية بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان مليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل 2019.
وشددت الحكومة الليبية على أنه "مهما كان الخلاف بين الليبيين لن نسمح باستخدام لغة التهديد والوعيد، و"ليبيا كلها خط أحمر" وإن الخطوط الحمراء تحددها دماء الشهداء وليس التصريحات النارية".
ودعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته اتجاه "هذا التصعيد".
وجددت "الترحيب بدور أي وسيط يكون محايدا وقادرا على جمع الليبيين وعبر مسارات الأمم المتحدة، وليس من خلال مبادرات أحادية منحازة للخارجين عن القانون والتي تتجاهل تماما واقع الحل وطبيعة الأزمة".
كما شددت أيضا على أنها ستواجه بقوة "أي تهديد لبلادنا وعلى الدول (لم تسمها) التي تهددنا الالتفات إلى مشاكلها الأمنية الداخلية”.
وفي كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، السبت، قال السيسي مخاطبا قوات الجيش: "تجاوز (مدينتي) سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر".
واعتبر أن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)".
وأضاف السيسي في كلمته: “ستكون أهدافنا (حال التدخل في ليبيا) حماية الحدود الغربية (لمصر)، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزأ من الأمن القومى المصري، وحقن دماء الشعب الليبي، ووقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق المفاوضات الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة".
واستنكر عدم الاستجابة لما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، والذي كان يتضمن قرار وقف إطلاق النار في 8 يونيو الجاري.
ومع تراجع مليشيا حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر مؤخرا ما يسمى “إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية”.
ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
