الإيطالية نيوز، الجمعة 5 يونيو 2020 ـ أعلنت إدارة اتحاد الهيئات الإسلامية بإيطاليا (UCOII) أنها وقعت على اتفاق جديد مع "إدارة قسم السجون التابع لوزارة العدل والعفو"(DAP) بفضله ستتمكن جميع السجون في إيطاليا من الاستفادة من الأئمة الذين اقترحهم الاتحاد بهدف إعادة إدماج السجناء من ذوي العقيدة الإسلامية في المجتمع المدني، كما هو منصوص عليه في دستور الجمهورية.
في هذا الصدد، يقول ياسين لفرم، رئيس اتحاد الهيئات الإسلامية بإيطاليا للإيطالية نيوز بارتياح كبير"إنه بالفعل اتفاق هام أبرم مع إدارة قسم السجون التابع لوزارة العدل والعفو، إذ كان البروتوكول السابق يقتصر على 8 سجون في جميع أنحاء إيطاليا، وبفضل هذا الاتفاق الجديد، ستتمكن جميع السجون في إيطاليا من الاستفادة من الأئمة الذين اقترحهم اتحادنا. إنها دليل على النتائج الممتازة التي جرى الحصول عليها من خلال المشروع التجريبي الأول وثقة وزارة العدل والحكومة تجاهنا. الجانب الروحية للسجناء هو جزء لا مفر منه من مسار إعادة الاندماج في المجتمع المدني، كما هو منصوص عليه في دستور الجمهورية، الذي تنص فيه المادة 27 على "يجب أن تميل العقوبات نحو إعادة تعليم المدانين".
الاتفاقية تؤكد وتعيد إطلاق البروتوكول الذي جرى التوقيع عليه في عام 2015، والذي يدخل في إطار احترام المعقد والحرية الدينية، التي يحميها أيضًا الميثاق الأساسي و"المادة 26 من نظام السجون التي تضمن للسجناء والمعتقلين اعتناق دينهم حتى في السجن.
ويقول ياسين لفرم: "إن رعاية الجانب الروحي مهمة للغاية ويجب أن تكون فعلا موجودة في حياة السجين اليومية. يؤدي هذا إلى الحصول على نتيجتين مهمتين ، بالإضافة إلى إعادة التأهيل التي سبق ذكرها، فإن وضع السجين في أفضل الظروف يساعد تقبل العقوبة السجنية وتجنب ظواهر التمرد و التطرف التي تسببها حالة من الضغينة العامة تجاه المجتمع ".
ويبقى عدم وجود اتفاق بموجب المادة 8 من الدستور بين الدولة والجالية الإسلامية يطرح بعض المشاكل، والتي من الممكن التغلب عليها بروح التفاني في العمل التي طالما عبرت عنها منظمتنا منذ نشأتها. من ناحية أخرى، فإن توفر المؤسسات والاستماع إليها سيجعل هذه العملية أسهل وأكثر فاعلية. وبهذه المناسبة أغتنم هذه الفرصة هنا "- يواصل رئيس إتحاد الهيئات الإسلامية بإيطاليا - لأعرب عن شكري لوزير العدل بونافيدي ولمسؤولي وزارته على موقفه الخالي من كل تحامل ظالم ضدنا ".
في الواقع، يجب على الأئمة أن يتمتعوا بتصاريح من قبل المديرية المركزية لشؤون العبادات بوزارة الداخلية. علاوة على ذلك ، يجب أن تحتوي القائمة على إشارة للمسجد حيث يمارس كل إمام بانتظام نشاطه التعبدي، واختيار المحافظات، ثلاث على الأكثر ، حيث ينوي تقديم مساعدته الدينية.
ويختتم ياسين لفرم قوله: "إنها خطوة مهمة في سياق تعاون أكبر من أي وقت مضى بين جاليتنا المسلمة والدولة الإيطالية، من أجل المصلحة العامة للبلاد، ولا يمكننا إلا أن نعترف بأهمية استمرار هذه المبادرة القيمة".
