وأثناء إقامته في طرابلس، أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى، «لويجي دي مايو»، محادثات مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج ومع نظيره «محمد سيالة» ومع وزير الداخلية «فتحي بشاغة» ومع رئيس شركة النفط "نوك" (NOC) مصطفى سنالله.
وأخبرت مصادر ليبية لوكالة الأنباء الإيطالية" "نوفا" أن حكومة طرابلس مستعدة لجعل هذه الزيارة فرصة لتغيير وتيرة إيطاليا، وقد حدث ذلك. ولعل المثال الأبرز هو الاستعداد الإيطالي لتطهير مساحة كبيرة جدًا - تزيد عن 100 كيلومتر مربع - من الألغام . هذه هي عملية تحظى بتقدير كبير من قبل السكان وتمثل علامة أساسية على القرب. أرسلت إيطاليا مؤخراً فريقاً من خبراء إزالة الألغام إلى ليبيا لمساعدة قوات الوفاق الوطني على تطهير الأرض من الفخاخ المتفجرة التي وضعتها القوات المتحالفة للجنرال خليفة حفتر. قد تكون هذه بطاقة الدخول لتطوير وإعادة تنشيط التعاون الثنائي في العديد من المجالات. وشدد المصدر على أنه "طُلب منا إعطاء أولوية قصوى لتجديد مطار طرابلس الدولي وضمان إعادة فتح المطار في غضون 7 أشهر، أي في فبراير، وهو مطار مغلق منذ عام 2014". ويمكن أيضا أن تطرح إيطاليا موضوع إعادة إعمار ليبيا على المستوى الأوروبي لإنشاء لجنة مخصصة على غرار مجموعة "أصدقاء سوريا".
كما أخبرت مصادر ليبية "نوفا" أن الزيارة اتسمت بمناخ مختلف تمامًا مقارنة بمهمتي فبراير وديسمبر عندما سمعت قنابل تنفجر من بعيد، إلى جانب العدو غير المرئي، الفيروس التاجي. فالعاصمة الليبية لديها رغبة كبيرة في إعادة الإعمار والحياة الطبيعية. "إن شهادة هذه الإرادة هي الدعوة الموجهة للوفد الإيطالي لتناول إفطار عمل في مطعم شهير في طرابلس أمام قوس "ماركوس أوريليوس"، مفتوح لهذه المناسبة، بعد إغلاقه أولاً للحرب ثم بسبب تفشي فيروس كورونا ".
أضاف المصدر أن هناك أيضا مساحة لقضية "النفط" التي نأمل أن تعود للتدفق وإلا يجب أن نستخدم الاحتياطيات التي تنفد". هناك تفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق مع الشرق يؤدي إلى إعادة توحيد البلاد.
ويضيف ممثل لحكومة طرابلس: "يصر رئيسنا «السراج» على الانتخابات بضمان المجتمع الدولي. حتى لو كانت البلاد لا تزال منقسمة، يجب أن نطلب من الناس التصويت في النهاية لإنشاء مؤسسات جديدة وتشجيع التبادل الديمقراطي. نحن لا نؤمن بتشكيل مؤسسات جديدة موحدة، ستكون عملية طويلة وصعبة للغاية. البلد بحاجة إلى إعادة التشغيل الآن". ذهب الوزير فقط إلى طرابلس ولم يذهب إلى مصراتة ولا إلى بنغازي كما في مناسبات أخرى.
وخلص المصدر إلى أن "هذا قد جرى ملاحظته وتقديره".
وكما أشار وزير الخارجية خلال التصريحات الصحفية فور عودته إلى مطار شيامبينو، فقد حدثت "تطمينات كثيرة"، بأن إيطاليا لا تزال شريكًا أساسيًا لطرابلس، وهو أمر لا غنى عنه ولايناقش أو يوضع موضع شك. وقال «دي مايو» "لقد تلقيت تطمينات كثيرة بشأن الكيفية، على الرغم من أن تصور أهمية الالتزام التركي في ليبيا واضح للغاية، تظل إيطاليا شريكًا أساسيًا لطرابلس، وهو أمر لا غنى عنه ولا بديلا عنه".
ونبّه رئيس وزارة الخارجية: "هذه شهادة مهمة تكافئ العمل المستمر للتوازن والوساطة الذي نتبعه منذ فترة، بروح أولئك الذين يدركون تمامًا أخطاء الماضي، ويعرفون كيف يصنعون الفرص اليوم."
وفي هذا السياق، سجّلت البعثة نتيجة مهمة مع الاقتراح الليبي بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2017 بشأن مسائل الهجرة والتي تسير في الاتجاه الصحيح من خلال الاعتراف بالإرادة الإيطالية لتعزيز الحماية الكاملة لحقوق الإنسان. يسعدني أن أبلغكم أن دبلوماسيتنا حققت نتيجة مهمة كنا نهتم بها.
وقال دي مايو: "لقد قدم الرئيس «السرّاج» الاقتراح الليبي بتعديل مذكرة التفاهم لعام 2017 بشأن قضايا الهجرة التي أعادت إيطاليا صياغتها وقدمتها إلى ليبيا في 9 فبراير من العام الماضي. يجب علينا الخوض في محتويات هذا الاقتراح ، ولكن ، من القراءة الأولى، يبدو أنها تسير في الاتجاه الصحيح من خلال دمج الإرادة الإيطالية لتعزيز الحماية الكاملة لحقوق الإنسان."
وأكد الوزير أنه واثق من إمكانية تشكيل لجنة مشتركة خاصة قريباً للتفاوض على النص على المستوى الفني. التاريخ الإرشادي هو 2 يوليو.
أكد «دي مايو» للسلطات الليبية أنه طلب إنهاء تدفق الأسلحة إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ، مؤكدا على المهمة الأساسية التي قامت بها في هذا الصدد عملية إيريني. "يمكن أن تلعب عملية "إيريني" (Irini) دورًا أساسيًا بهذا المعنى. وفي هذا الصدد، طمأن الرئيس «السرّاج» (رئيس مجلس رئاسة حكومة الاتفاق الوطني الليبي) بأن إيطاليا مصممة على ضمان توازن "إيريني" جغرافيًا وقال «دي مايو» "يمكن أن تعمل من خلال ضمان الفعالية والحياد". وذكّر الوزير بأن تفويض العملية قد تم تحديده "بحيث تكون قادرة على مراقبة وكشف وإبلاغ الأمم المتحدة بجميع انتهاكات الحظر".
وفيما يتعلق بالحالة على الأرض، أشار «دي مايو» إلى أن المواجهة على خط الجبهة الجديد في "سرت" لا ينبغي أن تصبح نقطة انطلاق لتصعيد عسكري جديد، بل يجب أن تكون مناسبة للتفاوض على وقف إطلاق نار مستدام يشمل جميع الأطراف المعنية. وأضاف «دي مايو» "لقد أعربنا عن قلقنا من أن عمليات تحرير سرت ستؤدي إلى مزيد من القتال. من الضروري تجنب تجميد الصراع الذي سيؤدي إلى انقسام واقعي غير مقبول من وجهة نظرنا".
أضاف المصدر أن هناك أيضا مساحة لقضية "النفط" التي نأمل أن تعود للتدفق وإلا يجب أن نستخدم الاحتياطيات التي تنفد". هناك تفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق مع الشرق يؤدي إلى إعادة توحيد البلاد.
ويضيف ممثل لحكومة طرابلس: "يصر رئيسنا «السراج» على الانتخابات بضمان المجتمع الدولي. حتى لو كانت البلاد لا تزال منقسمة، يجب أن نطلب من الناس التصويت في النهاية لإنشاء مؤسسات جديدة وتشجيع التبادل الديمقراطي. نحن لا نؤمن بتشكيل مؤسسات جديدة موحدة، ستكون عملية طويلة وصعبة للغاية. البلد بحاجة إلى إعادة التشغيل الآن". ذهب الوزير فقط إلى طرابلس ولم يذهب إلى مصراتة ولا إلى بنغازي كما في مناسبات أخرى.
وخلص المصدر إلى أن "هذا قد جرى ملاحظته وتقديره".
وكما أشار وزير الخارجية خلال التصريحات الصحفية فور عودته إلى مطار شيامبينو، فقد حدثت "تطمينات كثيرة"، بأن إيطاليا لا تزال شريكًا أساسيًا لطرابلس، وهو أمر لا غنى عنه ولايناقش أو يوضع موضع شك. وقال «دي مايو» "لقد تلقيت تطمينات كثيرة بشأن الكيفية، على الرغم من أن تصور أهمية الالتزام التركي في ليبيا واضح للغاية، تظل إيطاليا شريكًا أساسيًا لطرابلس، وهو أمر لا غنى عنه ولا بديلا عنه".
ونبّه رئيس وزارة الخارجية: "هذه شهادة مهمة تكافئ العمل المستمر للتوازن والوساطة الذي نتبعه منذ فترة، بروح أولئك الذين يدركون تمامًا أخطاء الماضي، ويعرفون كيف يصنعون الفرص اليوم."
وفي هذا السياق، سجّلت البعثة نتيجة مهمة مع الاقتراح الليبي بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2017 بشأن مسائل الهجرة والتي تسير في الاتجاه الصحيح من خلال الاعتراف بالإرادة الإيطالية لتعزيز الحماية الكاملة لحقوق الإنسان. يسعدني أن أبلغكم أن دبلوماسيتنا حققت نتيجة مهمة كنا نهتم بها.
وقال دي مايو: "لقد قدم الرئيس «السرّاج» الاقتراح الليبي بتعديل مذكرة التفاهم لعام 2017 بشأن قضايا الهجرة التي أعادت إيطاليا صياغتها وقدمتها إلى ليبيا في 9 فبراير من العام الماضي. يجب علينا الخوض في محتويات هذا الاقتراح ، ولكن ، من القراءة الأولى، يبدو أنها تسير في الاتجاه الصحيح من خلال دمج الإرادة الإيطالية لتعزيز الحماية الكاملة لحقوق الإنسان."
وأكد الوزير أنه واثق من إمكانية تشكيل لجنة مشتركة خاصة قريباً للتفاوض على النص على المستوى الفني. التاريخ الإرشادي هو 2 يوليو.
أكد «دي مايو» للسلطات الليبية أنه طلب إنهاء تدفق الأسلحة إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ، مؤكدا على المهمة الأساسية التي قامت بها في هذا الصدد عملية إيريني. "يمكن أن تلعب عملية "إيريني" (Irini) دورًا أساسيًا بهذا المعنى. وفي هذا الصدد، طمأن الرئيس «السرّاج» (رئيس مجلس رئاسة حكومة الاتفاق الوطني الليبي) بأن إيطاليا مصممة على ضمان توازن "إيريني" جغرافيًا وقال «دي مايو» "يمكن أن تعمل من خلال ضمان الفعالية والحياد". وذكّر الوزير بأن تفويض العملية قد تم تحديده "بحيث تكون قادرة على مراقبة وكشف وإبلاغ الأمم المتحدة بجميع انتهاكات الحظر".
وفيما يتعلق بالحالة على الأرض، أشار «دي مايو» إلى أن المواجهة على خط الجبهة الجديد في "سرت" لا ينبغي أن تصبح نقطة انطلاق لتصعيد عسكري جديد، بل يجب أن تكون مناسبة للتفاوض على وقف إطلاق نار مستدام يشمل جميع الأطراف المعنية. وأضاف «دي مايو» "لقد أعربنا عن قلقنا من أن عمليات تحرير سرت ستؤدي إلى مزيد من القتال. من الضروري تجنب تجميد الصراع الذي سيؤدي إلى انقسام واقعي غير مقبول من وجهة نظرنا".
وتأتي مهمة رئيس الدبلوماسية الإيطالية بعد مهمة وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغْلو» (Mevlut Cavusoglu) في 17 يونيو الماضي، وتأتي في لحظة حاسمة من الأزمة في ليبيا. بالإضافة إلى تهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل في الصراع في ليبيا إذا حاولت قوات حكومة الوفاق الوطني، الهيئة التنفيذية لطرابلس المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، استعادة السيطرة على "سرت" و"الجفرة". وهو التصريح الذي اعتبرتهالسلطات الليبية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي غير مقبول وبمثابة "إعلان حرب" على سيادة ليبيا.
انحازت جبهة دول الخليج العربي السنية بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة، حليفتا مصر وراعي الجيش الوطني الليبي الذي أعلنه الجنرال خليفة حفتر، علناً إلى زعيم القاهرة. قال رئيس برلمان طبرق، «عقيلة صالح عيسى العبيدي»، إنه سيطلب رسمياً التدخل العسكري من مصر إذا تم غزو قوات سرت من قبل قوات حكومة الوفاق الوطني.
