وزيرة العمل الإيطالية تصر على تسوية أوضاع الأجانب غير القانونيين بإيطاليا: الإيطاليون لا يريدون العمل في المزارع - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

الاثنين، 20 أبريل 2020

وزيرة العمل الإيطالية تصر على تسوية أوضاع الأجانب غير القانونيين بإيطاليا: الإيطاليون لا يريدون العمل في المزارع

ترجمة: حسن أمحاش
الإيطالية نيوز، الإثنين 20 أبريل 2020 ـ نشرت صحيفة "لاكورييري" مقالا، في قسمها "اقتصاد"، يتحدث عن اقتراح تسوية الأجانب المقيمين في إيطاليا بطريقة غير قانونية وتمكينهم من تصاريح إقامة لأسباب العمل، من جهة، لأن إيطاليا تعاني من خصاص في العمال في قطاع الفلاحة بسبب غلق البلاد لحدودها وعدم إمكانية فتح قانون ديكريتو فلوسي 2020، الذي يسمح بجلب اليد العاملة من الخارج للعمل الموسمي، بسبب تفشي فيروس كورونا والخوف من المساهمة في تفشي الوباء. من جهة أخرى، لأن العمال الإيطاليين  لم يعد مرحب بهم للعمل في الحقول والمزارع لعدة أسباب: الكسل والتهاون، البطء في العمل، عدم التقيد بشروط العقود، يأتون إلى العمل من دون إحضار الأكل أو مستلزمات الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا. عن هذا، قال «ليوناردو بالميصانو»، محلل ظروف العمل في البوادى الإيطالية: "إن ساكنة بورغو ميتزانوني (مانفريدونيا، بوليا) منعت العمال الإيطاليين من دخول قريتها المحاطة بالأسوار خوفا من العدوى"، وأضاف:"منذ بداية الجائحة كانت الرغبة الأقوى لهؤلاء العمال هي الهرب من إيطاليا، يخشون العدوى، لكن لا يستطيعون حتى الهرب".

ونتيجة لذلك، يجري حاليا توزيع مشروع قانون، في الوقت الحالي، وبتحفظ،يتألف من 18 مادة بين وزارات الزراعة، والعمل، ووزارة الداخلية، والاقتصاد والقضاء، يتحدثون فيه صراحة عن الرغبة  في "تسوية أوضاع الأجانب الموجودين في إيطاليا بصفة غير قانونية" من خلال "التصريح بحصولهم على عقود عمل".

توضح المادة 1 أنه "من أجل تعويض النقص في العاملين في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية" ، يمكن لأولئك الذين يرغبون في إعداد عقد عمل لـ"المواطنين الأجانب الموجودين على الأراضي الوطنية بطريقة غير نظامية" والتقدم بطلبات في الشباك الوحيد للهجرة. يجب أن يكون العقد "لا يزيد عن سنة واحدة" يسمح بالحصول على تصريح إقامة يمكن تجديده من خلال علاقات العمل الجديدة. هذا الإجراء، الذي قد ينتهي قريباً بمرسوم، لن يخلو من تداعيات مثل الاستثمار غير القانوني من العقود، لكن المصالح المختصة ستدرس كل طلب بعناية .

في هذا الصدد، قالت وزيرة الزراعة، السيدة «تيريزا بيلّانوفا»(Teresa Bellanova) ـ هي المروجة الرئيسية لهذا المشروع ـ يوم الخميس الماضي في غرفتي البرلمان الإيطالي أن عدد الأجانب المقيمين في إيطاليا بطريقة غير قانونية يقدر بـ600 ألف شخص، ويعيشون في مستوطنات عمل غير رسمية، يتقاضون أجورا زهيدة ويحدث استغلالهم في كثير من الأحيان  بطريقة غير إنسانية". وأضافت الوزيرة قائلة: "في مرحلة الطوارىء. إعتقد أنه  الضروري تسوية أوضاع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يتلقون عروض عمل ... إما أن تكون الدولة هي المسؤولة عن حياة هؤلاء الأشخاص أو أن الجريمة هي التي تستغلها".

في المقابل، يعارض وزير الداخلية السابق «ماتيو سالفيني» وحزبه المعادي للأجانب هذا المشروع، بتبرير أن الأولوية يجب أن تُعطى للعاطلين عن العمل، والطلبة والإيطاليين المتقاعدين، لا يريد رفقة حزبه سماع كلمة "سناتوريا"، لكن إذا كان تهمه حقا مصلحة الإيطاليين، لماذا وقع على قانون دكريتو فلوسي حينما كان وزيرا للداخلية لجلب أكثر من 18 ألف عامل موسمي من خارج إيطاليا، أو أن العطالة ولدت فقط خلال الطوارىء. وحسب ما هو معروف، فإن الحقول تصبح الجبهة الاقتصادية والسياسية. من الشمال إلى الجنوب، من الموسم القادم لجني الخوخ في محافظة البييمونتي، من مدينة سالوتسو نهاية موسم جني البرتقال في كالابريا، ببلدة روزارنو. 

لقد أرعب كوفيدـ19 العمال الإيطاليين والأجانب الأوروبيين، بينهم البولنديين والبلغاريين والرومانيين والسلوفاكيين، متبعين مقولة: "أنقذ نفسك بقدر ما تستطيع" فغادروا المزارع وتركوا الطماطم والقرع والباذنجان والكرز...من دون جني، وربما يتبعها العنب هو الأخر.

وأضافت الوزيرة «بيلّانوفا» :" الجمعيات تخبرنا عن نقص العمالة الموسمية بين 270 و 350 ألف وحدة". في الوقت نفسه، يصف «إيتوري برانديني» (Ettore Prandini)، رئيس "الاتحاد الوطني للمزارعين المباشرين" (كولْديريتّي ـ Coldiretti) ـ  هي الجمعية الكبرى لتمثيل ومساعدة الزراعة الإيطالية، تأسست في أكتوبر 1944، ومقرها في روما ـ  سيناريو حربي، قائلا: "نحن نخاطر بفقدان 35٪ مما هو موجود في الحقول، وهذا سيؤثر بعد ذلك على من هو الأكثر فقراً".

 وضعت خريطة حددت فيها المقاطعات الأكثر تضررا، حيث كان يعمل ما يقرب من ثلث العمال الموسميين المختفين: 
  • "بولزانو" و"ترينتو"، في الفراولة والتفاح والعنب؛ 
  • "فيرونا" في الهليون؛ 
  • "كونيو" في الخوخ والكيوي وبرقوق دوميستكا؛ 
  • "لاتينا" في الخضار الدفيئة؛ 
  • "فودجا" في الطماطم والقرنبيط والملفوف.
وتتأسف محافظة "ترينتو" على فقدان ما يقل عن 12000 عامل، معظمهم من الرومان، اٌلّذين يمثلون 75 ٪ من مجموع  القوى العاملة. لذلك يجري تجربة الطرق الدبلوماسية. يشيد الرئيس المحلي لـ كولديريتّي ، جانلوكا بارباكوفي (Gianluca Barbacovi)، برئيسه الوطني الذي يفتح قنوات التوصل مع سفارة بوخارست لإقناع الرومان بالعودة إلى العمل في المزارع الإيطالية مع ضمان ظروف عمل آمنة تضمن سلامتهم. في ناحية أخرى بشمال إيطاليا، تتطلع بييمونتي وفينيتو بالفعل إلى الاستعانة بالمهاجرين في مراكز الاستقبال.
الحكومة لا تزال غير قادرة على أخذ قرار حاسم في هذا الموضوع، بالأخص نحن نسير نحو صيف جني المحاصيل. لكن كان متوقعا الحديث عن "السناتوريا" حتى قبل ظهور جائحة كوڤيدـ19، وهو القانون الذي لم تحل مشكلته بعد وزيرة الزراعة، «بيلّانوفا». و هناك من يقسم أنه قبل الوباء، فكرت وزارة الداخلية مليا في تنظيم قانون لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين في إيطاليا بصفة غير شرعية، في عملية الأكثر سخاء على الإطلاق، لكن الآن تسويتهم أصبحت ضرورة ملحة.

في الأخير، يستثني المشروع المقدم لقانون السناتوريا 2020، في مادته السابعة، الأشخاص الذين صدر في حقهم أمر بالطرد من التراب الوطن الإيطالي الاستفادة من هذه العملية، أو المدانين، أو الأشخاص الذين يشكلون خطرا على أمن الدولة.