الإيطالية نيوز، الإثنين 6 أبريل 2020 ـ لقد وصلت الأزمة الصحية الخطيرة إلى مستويات غير مسبوقة. ولا تملك الوزارة الموارد البشرية والمواد والضمانات اللازمة للتعامل مع هذا الوضع ". بهذه الكلمات، أوضح الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الوضع المأساوي للقطاع الصحي في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الفلسطينية عقد قبل أيام في مستشفى الشفاء.
ونسب القدرة إلى حكومة رام الله (السلطة الفلسطينية) مسؤولية هذه العيوب، التي تعرض صحة المرضى وحتى حياتهم للخطر. وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات مع كيانات أجنبية ومانحين دوليين لمحاولة إنهاء الأزمة، رد الدكتور القدرة: "نحن على اتصال دائم مع المانحين العرب والمسلمين ومع المجتمع الدولي من أجل تجنب الأزمة الصحية الخطيرة في غزة، ولكن حتى الآن لا زلنا ننتظر ظهور موقف حقيقي وحاسم لدعم الشعب الفلسطيني "، مؤكدا أن الوزارة اضطرت إلى تعليق بعض الخدمات الأساسية.
واتهم أشرف القدرة حكومة رام الله بحرمان غزة من مواردها من خلال خفض المعروض من الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية بنسبة تصل إلى 12٪، بوقف رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية وتجاهل الحاجة إلى شغل الوظائف الشاغرة في مرافق الرعاية الصحية. هناك غياب 154 نوعًا من الأدوية، و32 ٪ من الأدوية الأساسية والمضادات الحيوية واللقاحات.
غزة غير مسموح لها بالعيش
بحسب القائمة التي أعدتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بالتفصيل ، فإن دخول ما يسمى بمواد "الاستخدام المزدوج" غير مسموح به في غزة. إنها منتجات يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج. المواد الكيميائية مثل "ثنائي إيثيلينيتريامين"، "ثلاثي إيثيلينيتيرامين"، "أمين إيثيل بيبيرازين"، "إيثيلين ثنائي أمين" وسلسلة من المحفزات الكيميائية، التي إذا دخلت عملية تحضير الأدوية في صناعات الدواء تصبح منقذة للحياة، ولكن وزارة الدفاع الإسرائيلية تراها قد تتحول إلى ذخيرة ومحتويات صاروخية، وبالتالي تصبح خطرا يهدد أمن إسرائيل. لذا الكيان الصهيوني، بالاضافة إلى الاحتلال، فهو يمنع كل شيء يشك فيه إلى أراضي غزة، على ضرر أولئك الذين إذا توفر لديهم ذلك في الصيدليات قد يتماثلون للشفاء. الجدير بالذكر بأن كمية الأدوية التي تصل، فعلا، من الضفة الغربية إلى قطاع غزة لا تغطي سوى 5ـ7% من الاحتياجات المحلية.
وواصل القدرة قائلا بأن عدم القدرة على علاج المرضى الذين يعانون من الهيموفيليا، والثلاسيميا، والسرطان، وأمراض الدم المزمنة، أجبرت المرضى على السفر إلى الخارج لتلقي العلاج المناسب، ما زاد بشكل كبير من معدل المرضى الذين أُجبروا على مغادرة القطاع. وشدد القدرة على أن وزارة الصحة في غزة اضطرت إلى تقليص خدمات الإسعاف والنقل بسبب نقص الوقود كما تعاني مولدات المستشفيات من هذا النقص.
واتهم القدرا الاحتلال الإسرائيلي بإنكار الحق في الصحة للمدنيين الغزاويين بفرض إغلاق المعابر وحظر جلب الضروريات الأساسية. كما اتهم النظام المصري بالمسئولية المشتركة في الأزمة الخطيرة التي تفاقم الوضع الصحي، وحثه على إعادة فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الطبية وعبور المرضى إلى المستشفيات المصرية. وأخيراً ، حث القدرة المجتمع الدولي والمنظمات الصحية ومؤسسات حقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لرفع الحصار غير القانوني الذي يخنق قطاع غزة إلى الأبد.
ونسب القدرة إلى حكومة رام الله (السلطة الفلسطينية) مسؤولية هذه العيوب، التي تعرض صحة المرضى وحتى حياتهم للخطر. وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات مع كيانات أجنبية ومانحين دوليين لمحاولة إنهاء الأزمة، رد الدكتور القدرة: "نحن على اتصال دائم مع المانحين العرب والمسلمين ومع المجتمع الدولي من أجل تجنب الأزمة الصحية الخطيرة في غزة، ولكن حتى الآن لا زلنا ننتظر ظهور موقف حقيقي وحاسم لدعم الشعب الفلسطيني "، مؤكدا أن الوزارة اضطرت إلى تعليق بعض الخدمات الأساسية.
واتهم أشرف القدرة حكومة رام الله بحرمان غزة من مواردها من خلال خفض المعروض من الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية بنسبة تصل إلى 12٪، بوقف رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية وتجاهل الحاجة إلى شغل الوظائف الشاغرة في مرافق الرعاية الصحية. هناك غياب 154 نوعًا من الأدوية، و32 ٪ من الأدوية الأساسية والمضادات الحيوية واللقاحات.
غزة غير مسموح لها بالعيش
بحسب القائمة التي أعدتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بالتفصيل ، فإن دخول ما يسمى بمواد "الاستخدام المزدوج" غير مسموح به في غزة. إنها منتجات يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج. المواد الكيميائية مثل "ثنائي إيثيلينيتريامين"، "ثلاثي إيثيلينيتيرامين"، "أمين إيثيل بيبيرازين"، "إيثيلين ثنائي أمين" وسلسلة من المحفزات الكيميائية، التي إذا دخلت عملية تحضير الأدوية في صناعات الدواء تصبح منقذة للحياة، ولكن وزارة الدفاع الإسرائيلية تراها قد تتحول إلى ذخيرة ومحتويات صاروخية، وبالتالي تصبح خطرا يهدد أمن إسرائيل. لذا الكيان الصهيوني، بالاضافة إلى الاحتلال، فهو يمنع كل شيء يشك فيه إلى أراضي غزة، على ضرر أولئك الذين إذا توفر لديهم ذلك في الصيدليات قد يتماثلون للشفاء. الجدير بالذكر بأن كمية الأدوية التي تصل، فعلا، من الضفة الغربية إلى قطاع غزة لا تغطي سوى 5ـ7% من الاحتياجات المحلية.
وواصل القدرة قائلا بأن عدم القدرة على علاج المرضى الذين يعانون من الهيموفيليا، والثلاسيميا، والسرطان، وأمراض الدم المزمنة، أجبرت المرضى على السفر إلى الخارج لتلقي العلاج المناسب، ما زاد بشكل كبير من معدل المرضى الذين أُجبروا على مغادرة القطاع. وشدد القدرة على أن وزارة الصحة في غزة اضطرت إلى تقليص خدمات الإسعاف والنقل بسبب نقص الوقود كما تعاني مولدات المستشفيات من هذا النقص.
واتهم القدرا الاحتلال الإسرائيلي بإنكار الحق في الصحة للمدنيين الغزاويين بفرض إغلاق المعابر وحظر جلب الضروريات الأساسية. كما اتهم النظام المصري بالمسئولية المشتركة في الأزمة الخطيرة التي تفاقم الوضع الصحي، وحثه على إعادة فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الطبية وعبور المرضى إلى المستشفيات المصرية. وأخيراً ، حث القدرة المجتمع الدولي والمنظمات الصحية ومؤسسات حقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لرفع الحصار غير القانوني الذي يخنق قطاع غزة إلى الأبد.
