وهو ما أعلنت عنه السفارة الإيطالية في تونس في منشور على حسابها الرسمي على الفايسبوك، بتاريخ 25 مارس، الذي قامت بإزالته فيما بعد، بعدما انتبهت إلى كون هذا المنشور قد يسبب جدلا كبيرا في إيطاليا، بالأخص أن حكومة جوزيبي كونتي تطلب المساعدة من الدول الأخرى، فكيف المحتاج يقدم المساعدات!. وكتبت السفارة الإيطالية في تونس المنشور التالي (الذي قامت بمسحة فيما بعد): "إن إيطاليا وتونس تواصلان التعاون لتجاوز هذه اللحظة الصعبة جميعا. إيطاليا، عبر صندوق الإيداع والقروض، قامت بتحويل 50 مليون يورو (ما يقرب 157 مليون دينار تونسي) كقرض مساعدة إلى البنك المركزي التونسي. هذا المبلغ موجه إلى دعم الشركات التونسية وينبغي استخدامه لتخفيف الضرر الذي لحق بالقطاع السيوسيوإقتصادي بسبب فيروس كورونا في تونس، وداعما للاجراءات الموضوعة في البلد من قبل الحكومة التونسية. إنها الخطوة الأولى، يدا في يد لمواجهة فيروس كوفيدـ19.
وتدخلت وزارة الخارجية الإيطالية لتوضح هذا هذا اللبس القائم حول طبيعة هذا القدر المالي الذي منحته إيطاليا إلى تونس، فقالت في بيان توضيحي، على حسابها الرسمي على فايسبوك: "فيما يتعلق ببعض الخلافات التي أثيرت في الساعات القليلة الماضية، توضح وزارة الخارجية بأن ذلك (مبلغ 50 مليون يورو) بالنسبة لتونس، ليس هبة، ولا حتى هدية، بل قرض (مساعدة)، بالضبط 50 مليون يورو، التي تدخل في الإطار الأوسع لمذكرة التفاهم بين إيطاليا وتونس الموقعة سنة 2017، إذن قبل ثلاثة سنوات.
وأضافت وزارة الخارجية قائلة: "ليس هذا فحسب، فقد جرى الانتهاء من عقد الاتفاقية في الـ18مارس 2019، في الوقت نفسه الذي جرى فيه التوقيع على الاتفاقية الحكومية الدولية ذات الصلة بين إيطاليا وتونس بشأن موارد الصندوق المتجدد للتعاون على الإنماء (بموجب القانون السابق 125/2014) الذي تديره "صندوق الإيداع والقروض" لدعم الاستثمارات الخاصة في القطاع الزراعي والاقتصاد الاجتماعي والتضامن.
وأضافت وزارة الخارجية قائلة: "ليس هذا فحسب، فقد جرى الانتهاء من عقد الاتفاقية في الـ18مارس 2019، في الوقت نفسه الذي جرى فيه التوقيع على الاتفاقية الحكومية الدولية ذات الصلة بين إيطاليا وتونس بشأن موارد الصندوق المتجدد للتعاون على الإنماء (بموجب القانون السابق 125/2014) الذي تديره "صندوق الإيداع والقروض" لدعم الاستثمارات الخاصة في القطاع الزراعي والاقتصاد الاجتماعي والتضامن.
وختمت وزارة الخارجية التوضيح: "يتعلق الأمر بعملية تفاهم ثنائية التي تحققت في مارس 2019، وبالتحديد في هذا الصدد..إن الهدف من القرض بالضبط مرتبط باتفاقية عام 2017، ولا يمكن ربطه بأي شكل من الأشكال بحالة الطوارىء بسبب فيروس كوفيدـ19، ولكن ببرنامج لدعم الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة المحددة على المستوى الحكومات الدولية..."
