الإيطالية نيوز، الخميس 26 مارس 2020 ـ رفض المجلس الأعلى للقضاء (Csm) الاقتراحات الرامية إلى تخفيف تكدس الحاصل في السجون الإيطالية، الغاية منه الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا في السجون مع الاستفادة أيضا من المرسوم الوزاري "عالج إيطاليا" (Cura Italia).
بموافقة الأغلبية على القرار، نبّه مجلس الأعلى للقضاء ـ المؤسَّس في 10 أكتوبر 1906، ومقره في "بالاتْسو دِيْ ماريشالّي، في روما ـ الذي اجتمع اليوم مع عدد قليل من أعضاء المجلس الحاضرين والأغلبية عن بعد، إلى أن الإقامة المنزلية إذا رخصت، ستكون مشروطة بأساور إلكترونية، غير المتوفرة في الواقع، ما يجعل هذه الاقتراحات لا تتناسب مع إمكانيات إدارات السجون.
