الإيطالية نيوز، 10 فبراير 2020 ـ أفاد موقع "تي جي كوم24" الإخباري الإيطالي، في مقال نشره اليوم الإثنين، أن الحكومة الإيطالية تدرس ملفا يتعلق بفتح محتمل لقانون ساناتوريا جديد، يسمح للأجانب القميمين في إيطاليا بصفة غير قانونية، بناء على شروط معينة، بتسوية وضعهم القانوني في إيطاليا، وبالتالي الحصول على إذن بالإقامة لأسباب العمل التابع.
إذا تحقق ذلك، يكون للأجانب مناسبة ذهبية لا تفوت من أجل تسوية أوضاعهم في هذا القانون الذي طالما انتظروه، بالأخص أن آخر قانون من هذا النوع كان قد فُتح في سنة 2012. وكما هو معروف، فإن بين الشروط الرئيسية للتقديم في هذا القانون الحصول على عقد عمل. وحسب دراسة تحليلية قام بها خبراء اقتصاديين إيطاليين، تستطيع إيطاليا تحصيل 1،2 مليار يورو كعائدات ضرائب ورسوم عن التقديم لهذا القانون والحصول على "البيرميسو"، بالأخص إذا افترضنا أن عدد الأجانب المرشحين يصل عددهم إلى 300 ألف مترشح. في الواقع، يمكن للدولة أن تجمع 405 مليون يورو في شكل "الضريبة عن الدخل الشخصي (IRPEF)، التي هي حاليا غير محولة و804 مليون يورو كمساهمات في الضمان الاجتماعي ومساهمات في الرعاية الاجتماعية.
زيادة عدد الأجانب غير القانونيين
في العمل المنزلي وحده ، وفقًا لتقارير Il Sole24ore ، تشير التقديرات إلى وجود حوالي 200 ألف مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بدون تصريح إقامة. إذا أضفنا أن مؤسسة مبادرات ودراسات حول التعددية العرقية (Ismu) قد حددت 562 ألف أجنبي موجودين في إيطاليا دون أن تتوفر فيهم الصفة القانونية ولنعتبر زيادة نمو هذه الظاهرة المتوقعة للفترة 2020ـ2021 ، نصل إلى تقدير 600 ألف غير قانوني حسب دراسة أنجزتها مؤسسة "لِيوني موريسَّه". من هؤلاء 600 ألف، 300 ألف يمكن أن تتوفر فيهم الشروط ل للاستفادة من هذا القانون.
الفكرة قيد المراجعة من قبل الحكومة
الفكرة قيد المراجعة من قبل الحكومة
إن النقاش حول فتح قانون "سناتوريا 2020"جديد قد أحيته وزيرة الداخلية، السيدة "لوتشانا لامبورجيزي"، داخل غرفة البرلمان، في رد على نائب ممثل لحزب "+أوروبا"، "ريكّاردو مادْجي". الفكرة، حسب "تي جي كوم24، قيد المراجعة، وتتلخص في توفير عقد عمل، بناء عليه يدفع مبلغ مقطوع من صاحب العمل ومبلغ مقطوع من أجل إصدار تصريح بالإقامة (بيرميسو دي سوجورنو) لفائدة العامل.
تأثير المداخيل الآتية من هذا القانون
إن هذا الإجراء المحتمل غير العادي يمكن أن يحقق إيرادات جديدة بقيمة 1،2 مليار يورو لخزينة الدولة، بما في ذلك ضريبة الدخل الشخصي والمساهمات لإثراء صندوق الضمان الاجتماعي. علاوة على ذلك، يمكن أن تزداد الميزة الاقتصادية على المدى الطويل نظرا الزيادة الوضحة المحتملة للعمال الأجانب بمجرد تسوية هذا العدد الهائل. ووفقا لصندوق الضمان الاجتماعي، بعد مرور خمس سنوات على قانون سناتوريا في 2002، فإن %80 من العمال لايزالون يزاولون أعمالهم بانتظام.
