الإيطالية نيوز، 17 فبراير 2020 ـ في كلمته التي ألقاها، يوم الأحد 16 فبراير، أمام حاكم الولاة، في قصر الأمم بالجزائر العاصمة، اتهم الرئيس عبد المجيد تبون المكتب الجزائري للحبوب المهنية (OAIC) والمؤسسة العمومية لتغدية المواشي وتربية الدواجن (ONAB) بـ لقد فضلت واردات القمح والذرة لصالح جماعات لوبيات وتضر بالإنتاج الوطني، ما سبب أضرارا واضحة في الإنتاج الوطني.
وكانت الجزائر قد استوردت، في شهر يناير ما يقرب من "نصف مليون طن" من القمح من فرنسا، لتبقى بلاد إيمانويل ماكرون هكذا الزبون الأول للمنتجين الفرنسيين، ولكن الرئيس الجزائري الحالي، على عكس سابقيه، ألقى حجرا حقيقيا في البركة الفاسدة لهذه المنظومة للاقتصاديين "الأقارب عقارب" ما جعل عكرها يبرز على شكل فضيحة وطنية، بالأخص أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ادعى أن الشحن الزائد للواردات يغطي تقريبا "نصف صادرات النفط السنوية للجزائر"، ما يخدم فرنسا ويضر باقتصاد الجزائر ومواطنيها.
وقال تبّون، وفقًا لموقع الأخبار الجزائري "مغريب إيميرجون": "تستورد الجزائر كميات كبيرة من الذرة والقمح عندما يكون من الممكن إنتاجها على المستوى الوطني ". المكتب الجزائري للحبوب المهنية والمؤسسة العمومية لتغدية المواشي وتربية الدواجن لم يشجعا جميع المبادرات المحلية للإنتاج القمح والذرة، مضيفا أن هاتين المؤسستين "تطلبا من المزارعين تسليم بضائعهم إليهما بواسطة وسائلها للنقل على الرغم من مئات الكيلومترات التي تفصلهم عن بعض".
من المستفيد من ذلك؟
وعلى المنوال نفسه، أكد عبد المجيد تبون أن "هذا الموقف يحافَظ عليه من جانب جماعات اللوبيات التي تحاول ممارسة الضغط لجعل استيراد هذين المنتوجين يدومان أكثر من اللازم". وبالتالي، لتخفيف هذا الوضع المعاقِب للاقتصاد الوطني الجزائري، استدعى رئيس الدولة وزير التجارة كمال رزيق لمنع استيراد جميع المواد الخام المنتجة محليًا على الفور. وقال "لن يتم السماح بهذه الواردات إلا إذا لم يعد الإنتاج من المزارعين متاحًا".
بعض الأرقام
خلال العشرين عامًا التي قضاها الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة ، أنفقت الجزائر أكثر من 1000 مليار دولار ، وفقًا للأرقام التي أعلنها رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ، والموجود حالياً في السجن بسبب قضايا فساد ، من بينها قضية واحدة. ذهب الكثير منه لعمليات الاستيراد. هذه العمليات، على سبيل المثال، زادت من 9 مليارات دولار في سنة 1999 إلى 57 مليار دولار في عام 2013.
وفي مداخلة في 2015 لصحيفة الوطن الجزائرية في أعقاب الفضيحة المعروفة باسم "سويس ليكس"( SwissLeaks)، قال علي بنواري، وزير الخزانة الجزائري السابق والخبير الدولي في المالية، إن "تقديرات الأموال الموضوعة في الخارج ، مرتبطة" بالفساد والإفراط في الفواتير، سوف تتجاوز 100 مليار دولار منذ بداية العقد الأول من القرن العشرين، في حين أن الثروات الجزائرية التي كُوّنت في الخارج ستكون حوالي 200 مليار دولار ".
وخلال عرض الثلاثاء 11 فبراير لخطة حكومته للمجلس الوطني الشعبي الجزائري ، لم يذهب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إلى أبعد من وصف إدارة البلاد في عهد عبد العزيز بوتفليقة بـ"الكارثية". كما رسم صورة مقلقة للوضع المالي والاقتصادي في الجزائر. وعلى نفس المنوال، أوضح الرئيس التنفيذي الجزائري أن نتائج هذه الإدارة هي التي دفعت الجزائريين إلى الانتفاضة في 22 فبراير 2019 وطرد الحكومة السابقة من السلطة، "لإدانة ورفض هذه المحاولة لإضعاف بلدنا"، والسعي بطريقة "أن لا يتكرر هذا الوضع أبدا".
وكانت الجزائر قد استوردت، في شهر يناير ما يقرب من "نصف مليون طن" من القمح من فرنسا، لتبقى بلاد إيمانويل ماكرون هكذا الزبون الأول للمنتجين الفرنسيين، ولكن الرئيس الجزائري الحالي، على عكس سابقيه، ألقى حجرا حقيقيا في البركة الفاسدة لهذه المنظومة للاقتصاديين "الأقارب عقارب" ما جعل عكرها يبرز على شكل فضيحة وطنية، بالأخص أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ادعى أن الشحن الزائد للواردات يغطي تقريبا "نصف صادرات النفط السنوية للجزائر"، ما يخدم فرنسا ويضر باقتصاد الجزائر ومواطنيها.
وقال تبّون، وفقًا لموقع الأخبار الجزائري "مغريب إيميرجون": "تستورد الجزائر كميات كبيرة من الذرة والقمح عندما يكون من الممكن إنتاجها على المستوى الوطني ". المكتب الجزائري للحبوب المهنية والمؤسسة العمومية لتغدية المواشي وتربية الدواجن لم يشجعا جميع المبادرات المحلية للإنتاج القمح والذرة، مضيفا أن هاتين المؤسستين "تطلبا من المزارعين تسليم بضائعهم إليهما بواسطة وسائلها للنقل على الرغم من مئات الكيلومترات التي تفصلهم عن بعض".
من المستفيد من ذلك؟
وعلى المنوال نفسه، أكد عبد المجيد تبون أن "هذا الموقف يحافَظ عليه من جانب جماعات اللوبيات التي تحاول ممارسة الضغط لجعل استيراد هذين المنتوجين يدومان أكثر من اللازم". وبالتالي، لتخفيف هذا الوضع المعاقِب للاقتصاد الوطني الجزائري، استدعى رئيس الدولة وزير التجارة كمال رزيق لمنع استيراد جميع المواد الخام المنتجة محليًا على الفور. وقال "لن يتم السماح بهذه الواردات إلا إذا لم يعد الإنتاج من المزارعين متاحًا".
بعض الأرقام
خلال العشرين عامًا التي قضاها الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة ، أنفقت الجزائر أكثر من 1000 مليار دولار ، وفقًا للأرقام التي أعلنها رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ، والموجود حالياً في السجن بسبب قضايا فساد ، من بينها قضية واحدة. ذهب الكثير منه لعمليات الاستيراد. هذه العمليات، على سبيل المثال، زادت من 9 مليارات دولار في سنة 1999 إلى 57 مليار دولار في عام 2013.
وفي مداخلة في 2015 لصحيفة الوطن الجزائرية في أعقاب الفضيحة المعروفة باسم "سويس ليكس"( SwissLeaks)، قال علي بنواري، وزير الخزانة الجزائري السابق والخبير الدولي في المالية، إن "تقديرات الأموال الموضوعة في الخارج ، مرتبطة" بالفساد والإفراط في الفواتير، سوف تتجاوز 100 مليار دولار منذ بداية العقد الأول من القرن العشرين، في حين أن الثروات الجزائرية التي كُوّنت في الخارج ستكون حوالي 200 مليار دولار ".
وخلال عرض الثلاثاء 11 فبراير لخطة حكومته للمجلس الوطني الشعبي الجزائري ، لم يذهب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إلى أبعد من وصف إدارة البلاد في عهد عبد العزيز بوتفليقة بـ"الكارثية". كما رسم صورة مقلقة للوضع المالي والاقتصادي في الجزائر. وعلى نفس المنوال، أوضح الرئيس التنفيذي الجزائري أن نتائج هذه الإدارة هي التي دفعت الجزائريين إلى الانتفاضة في 22 فبراير 2019 وطرد الحكومة السابقة من السلطة، "لإدانة ورفض هذه المحاولة لإضعاف بلدنا"، والسعي بطريقة "أن لا يتكرر هذا الوضع أبدا".
بالإضافة إلى ذلك، قال عبد العزيز جراد إن "الحكومة ستعمل على القضاء على التجاوزات التي ميزت إدارة الشؤون العامة للدولة والتأثير السلبي للقوى الخارجة عن الدستور على القرار السياسي والاقتصادي للبلاد".
