الايطالية نيوز، 12 فبراير 2020 - ربما كان على سعد الدين العثماني أن يبرر التأخير في تنفيذ "الزلزال الإداري"، الذي عهد إليه بمهمته خلال خطاب العرش الملكي يوم 29 يوليو.
بعد ستة أشهر من إعلان العاهل المغربي، محمد السادس، عن ضخ دماء جديدة في الهيئات والمؤسسات السياسية والاقتصادية والإدارية، لم يقدم الرئيس التنفيذي بعد أي مقترحات ملموسة.
وقالت صحيفة "الأسبوع الصحافي"، التي نقلت المعلومات، إن العثماني سيكون أيضًا موضوع الغضب الملكي، بسبب الإهمال فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات الملك محمد السادس.
للتذكير، دعا الملك رئيس الحكومة إلى اقتراح مهارات وطنية رفيعة المستوى لمناصب المسؤولية السياسية والإدارية والاقتصادية، من أجل تحفيز الديناميات داخل الهيئات العامة.
من المتوقع أن يبدأ الملك محمد السادس في الأيام المقبلة تعيين أعضاء من الهيئتين الدستوريتين الجديدتين، وهما المجلس الدستوري للشباب والعمل النقابي، وأيضا ذلك الذي يتعلق بالأسرة والطفولة.
سمح دستور عام 2011 بظهور مشهد سياسي جديد ومؤسسات جديدة. ومن بين هذه الهيئات ، بقي فقط المجلس الدستوري للشباب والعمل النقابي والعمل من أجل الأسرة والطفولة من دون تمثيل.
وفقًا لموقع (rue20)، تم اقتراح قائمة من المرشحين على الملك لشغل مناصب في المجلسين من قبل رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان.
بالإضافة إلى ذلك، يضيف الموقع أن الأحزاب السياسية تبدأ في التنافس لتكون جزءًا من المرشحين المعينين في المجلسين ، خاصة أن التعويضات المالية المؤكدة ثابتة.
