السلطات المصرية تعتقل الباحث الأكاديمي《باتريك جورج》ووزير الخارجية الايطالية يتابع القضية بقلق - الإيطالية نيوز

السلطات المصرية تعتقل الباحث الأكاديمي《باتريك جورج》ووزير الخارجية الايطالية يتابع القضية بقلق

الإيطالية نيوز، 8 فبراير 2020 - اعتقلت السلطات الأمنية المصرية 《باتريك جورج زكي》، الناشط والباحث المصري البالغ من العمر 27 عامًا، والمسجل في درجة الماجستير في جامعة بولونيا، في مطار القاهرة في الليلة ما بين الخميس والجمعة. هذا ما تؤكده منظمة العفو الدولية الإيطالية، حسب ما نقلته وكالة الأخبار الإيطالية《أنْسا》. 
وكان الباحث الأكاديمي، وهو ناشط في حقوق المثليين، قد عاد إلى مصر في زيارة لعائلته في المنصورة. 

 ووفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية، زعمت المنظمة غير الحكومية إكرف أن《زاكي》 "نشر أخبار كاذبة، والتحريض على الاحتجاجات، ومحاولة الإطاحة بالنظام في مصر، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإلحاق الضرر بالأمن القومي والدعاية للجماعات الإرهابية لإثارة العنف ". ووفقا لمصادر من وزارة الخارجية الايطالية ، يتابع وزير الخارجية،《لويجي دي مايو》القصة باهتمام من خلال السفارة في القاهرة.
وحسب وكالة الأنباء الايطالية《أنسا》، قالت بأن ريكاردو نوري أكد لها أن《باتريك جورج زاكي》 قيد الاعتقال في المنصورة، مسقط رأسه بناء على مذكرة توقيف صدرت ضده في عام 2019.
وأوضح ريكاردو نوري الأخبار  وصلت إلى منظمة العفو الدولية من خلال شبكة من الناشطين المصريين والإيطاليين.في المقابل، أكدت "السلطات القضائية المصرية هذا الاعتقال الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه هذا الصباح."
 يوضح نوري "هناك فترة عدة ساعات لم يُعرف عنها أي شيء. لقد وصل 《باتريك جورج》 إلى القاهرة في الليلة ما بين الخميس والجمعة" وهذا الصباح جاءت الأخبار عن إضفاء الطابع الرسمي على الاعتقال. زكي "تعامل مع "الهوية الجنسية" التي كانت في الواقع موضوع درجة الماجستير في بولونيا". في "ألما ماتر"، كان الباحث في الواقع يحضّر ماجستير "حول حقوق المثليين".

 واستمر 《نوري》 قائلا "دعونا لا نقلل من خطورة هذا الاعتقال الذي ضحيته باتريك جورج زكي، هو رادع لأولئك الذين يعتقدون أن لا أحد في العالم يعرف ما يحدث في مصر، في زمن نظام يعتقد أنه يمكنه التعامل مع أي مواطن كما يحلو له، كما حدث مع جوليو".

وختم 《نوري》"نتوقع سلسلة من أوامر الاعتقال لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد عدة مرات، وبالطبع في هذه الحالة من الاحتجاز المطول، بحجة إجراء تحقيقات، فإن الخطر يكمن في أن ظروف الاحتجاز قابلة للمقارنة مع التعذيب، إذا ليس التعذيب نفسه".