الايطالية نيوز، الأربعاء 26 فبراير2020 - في مواجهة تقدم المتمردين الذين تدعمهم تركيا في منطقة إدلب، الذين احتلوا مدينة النيرب، ضاعفت القوات الجوية لدمشق والحلفاء الروس الغارات الجوية، إذ على إثر ذلك قُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا وجُرح 80 آخرون في هجمات في الساعات القليلة الماضية في شمال غرب سوريا.
ووفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، تأثرت المدارس التي تأوي العائلات النازحة. كما تدين منظمة إنقاذ الطفولة أيضًا قصف عشر مدارس، حيث توفيت فتاة و 9 أخرين. ووفقًا للمنظمة غير الحكومية وشريكها الميداني( Hurras Network)، فإن بعض المدارس المتأثرة كانت تعمل، وكانت مدارس أخرى في حالة توقف لمدة يوم وأخرى كانت لا يزال استخدامها كملاجئ.
منذ بداية العام، حدث بالفعل قصف 22 مدرسة، نصف العدد تقريباً في الساعات الأخيرة. في هذا الصدد، تواصل منظمة إنقاذ الطفولة والشركاء المحليون التحقق من المعلومات المتعلقة بالهجمات، والتي يُطلق معظمها خلال ساعات الدراسة، ما أسفر أيضا قتل ثلاثة مدرّسين على الأقل، بينما أُصيب عشرات الأطفال الأخرين وسبعة مدرسين على الأقل.
وحسبما تقول منظمة إنقاذ الطفولة، فقدت فتاة الحياة في هجوم بالرصاص خارج مدرستها أثناء محاولتها مغادرة المبنى الذي تعرض للقصف مباشرة. في مدرسة أخرى، تُستخدم كملجأ من السكان النازحين، قُتل 4 أشخاص جراء الهجمات وأُصيب 15 آخرون.
يستمر هجوم القوات الحكومية بدعم من موسكو
رفض وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف» الدعوات إلى هدنة في محافظة إدلب السورية. وقال لافروف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "سوف يستسلم الإرهابيون، وسوف ينالون عقابهم بسبب انتهاك المعاهدات الدولية والعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
صرح بذلك «هبة مرايف»، مديرة منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا معلّقة على الخبر: "يجب أن تكون المدارس أماكن آمنة يمكن للأطفال فيها التعلم واللعب، حتى في منطقة النزاع. إن ضرب المدارس ورياض الأطفال المستخدمة للأغراض المدنية يعد جريمة حرب".
وأضافت:"بعد مرور تسع سنوات على بدء الأزمة، تواصل الحكومة السورية إبداء الاحتقار العميق لقوانين الحرب وحياة المدنيين. الهجمات على المدارس جزء من سياسة منهجية للهجمات على السكان المدنيين وتشكل جرائم ضد الإنسانية"
وشددت «مورايف»: "ندعو القوات السورية والروسية إلى وضع حد لجميع الهجمات الموجهة ضد المدنيين، والهجمات العشوائية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة المستمرة لحقوق الإنسان. يجب تقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة" .
ووفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، تأثرت المدارس التي تأوي العائلات النازحة. كما تدين منظمة إنقاذ الطفولة أيضًا قصف عشر مدارس، حيث توفيت فتاة و 9 أخرين. ووفقًا للمنظمة غير الحكومية وشريكها الميداني( Hurras Network)، فإن بعض المدارس المتأثرة كانت تعمل، وكانت مدارس أخرى في حالة توقف لمدة يوم وأخرى كانت لا يزال استخدامها كملاجئ.
منذ بداية العام، حدث بالفعل قصف 22 مدرسة، نصف العدد تقريباً في الساعات الأخيرة. في هذا الصدد، تواصل منظمة إنقاذ الطفولة والشركاء المحليون التحقق من المعلومات المتعلقة بالهجمات، والتي يُطلق معظمها خلال ساعات الدراسة، ما أسفر أيضا قتل ثلاثة مدرّسين على الأقل، بينما أُصيب عشرات الأطفال الأخرين وسبعة مدرسين على الأقل.
وحسبما تقول منظمة إنقاذ الطفولة، فقدت فتاة الحياة في هجوم بالرصاص خارج مدرستها أثناء محاولتها مغادرة المبنى الذي تعرض للقصف مباشرة. في مدرسة أخرى، تُستخدم كملجأ من السكان النازحين، قُتل 4 أشخاص جراء الهجمات وأُصيب 15 آخرون.
يستمر هجوم القوات الحكومية بدعم من موسكو
رفض وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف» الدعوات إلى هدنة في محافظة إدلب السورية. وقال لافروف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "سوف يستسلم الإرهابيون، وسوف ينالون عقابهم بسبب انتهاك المعاهدات الدولية والعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
صرح بذلك «هبة مرايف»، مديرة منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا معلّقة على الخبر: "يجب أن تكون المدارس أماكن آمنة يمكن للأطفال فيها التعلم واللعب، حتى في منطقة النزاع. إن ضرب المدارس ورياض الأطفال المستخدمة للأغراض المدنية يعد جريمة حرب".
وأضافت:"بعد مرور تسع سنوات على بدء الأزمة، تواصل الحكومة السورية إبداء الاحتقار العميق لقوانين الحرب وحياة المدنيين. الهجمات على المدارس جزء من سياسة منهجية للهجمات على السكان المدنيين وتشكل جرائم ضد الإنسانية"
وشددت «مورايف»: "ندعو القوات السورية والروسية إلى وضع حد لجميع الهجمات الموجهة ضد المدنيين، والهجمات العشوائية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة المستمرة لحقوق الإنسان. يجب تقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة" .