 |
| صورة مركبة لملك المغرب محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتيش نشرتها الصحافة الإسبانية للتعبير عن المواجهة حول الحدود البحرية |
الإيطالية نيوز، 4 يناير 2020 ـ تطالب إسبانيا بإبرام "اتفاق متبادل" مع المغرب لتسوية القضية الصعبة المتمثلة في ترسيم الحدود البحرية. وعلمت الحكومة الإسبانية، حسب ما ذكرته صحيفة "إلباييس" ، أن الرأي العام الإسباني وافق على تدبيرين على نطاق واسع متعلقان بالعلاقة مع الجار المغرب.
فحسب ما اطلعت عليه الإيطالية في مصادر إعلامية، فإن المملكة المغربية ترفض حتى الآن أي اقتراح لترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا ما دامت هناك مشاكل سياسية: سبتة ومليلية والولاية القضائية التي ترميها المملكة العلوية على مياه الصحراء الغربية (غير المعترف بها دوليا تحت السيادة المغربية).
لذا، اختارت السلطة التنفيذية الإسبانية التصرف بحكمة ـ بالنظر إلى أهمية الرباط في مراقبة الهجرة غير الشرعية ـ لكن من دون أن تخفي أنه من المتوقع إجراء مفاوضات مع المغرب لتسوية هذه القضية.
من جانبه، أقرت لجنة خارجية البرلمان المغربي، الإثنين الماضي، قانونين يُحدَّد بموجبهما حدوده البحرية فيما يتعلق بإسبانيا وموريتانيا، وأعلنت قانونيا سيادة المغرب على المياه الإقليمية للصحراء الغربية. ووصف وزير الخارجية للتعاون الدولي المغربية، ناصر بوريطة، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" النصين بأنهما "تاريخيين" و "سياديين". المصادقة النهائية ستكون على حساب تصويت في الجلسة العامة للبرلمان، والتي تعتبر مجرد إجراء تنفيذي داخلي غير للنقاش.
وقال بوريطة إنه من خلال مشروعي القانونين، سيتم تحديد حدود 12 ميلًا من المياه الإقليمية، بالإضافة إلى 200 ميل من المنطقة الاقتصادية الخالصة و 350 ميلًا من الجرف القاري، بهدف تكييف قوانينها مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
لماذا يتسابق المغرب وإسبانيا لتوسيع حدودهما البحرية؟
كل هذا الإصرار على المسابقة بين المغرب وإسبانيا لترسيم الحدود البحرية الواقعة جنوب جزر الكناري وقبالة الصحراء الغربية من أجل الظفر بالمعادن النفيسة التي تتوفر عليها المنطقة البحرية بعدما تبين وجودها بكثرة، وهي الثروة التي تعتبر بمثابة بترول القرن الواحد والعشرين.
واتخذ المغرب قرار ترسيم حدوده البحرية قبالة جزيرتي الكناري وتينيريفي، مقصيا بذلك حدوده البحرية الشمالية في البحر المتوسط حتى الحسم في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، قرارا لم يتخذ باستخفاف، إن 350 ميلا التي تطمح المملكة المغربية إليها لتوسيع حدودها يمكن أن يدفعها إلى المطالبة، تماما كما تفعل إسبانيا، بملكية الموارد الطبيعية التي تزخر بها "تروبيك"، والتي تشبه اليوم جزيرة الكنز في المحيط الأطلسي، لكن في الوقت ذاته، ترفض إسبانيا تحديد المياه بصفة رسمية قبالة جزر الكناري مع المغرب بحكم أنها تعتبر المغرب يتوفر على إدارة الصحراء وليس السيادة طالما نزاع الصحراء مطروح أمام الأمم المتحدة.
منطقة "تْروبيك"، وهي جبل تحت سطح البحر اكتشف سنة 2017، ويضم أكبر حتياطات للعديد من المعادن النفيسة ـ مثل التيلوريوم أو الكوبالت ـ التي ستكون أساسية في الثورة الخضراء، التي من المرتقب وصولها، وهي ضرورية لتصنيع السيارات الكهربائية ولوحات الطاقة الشمسية ذات جودة رفيعة.
التيلوريوم (Tellurio) الكوبالت (Cobalt)
في هذا الصدد، حسب ما ذكرته "إلباييس"، كان الوزير المغربي منفتحًا أيضًا للحوار مع إسبانيا وموريتانيا والبرتغال حول "مشاكل متداخلة" محتملة مع هذه الدول الثلاث. "قبل كل شيء، فيما يتعلق بجزر الكناري". في المقابل قالت الموقع الإخباري الإلكتروني (Le360) المغربي، أن بوريطة أوضح أن المرحلة التالية هي تقديم الوثائق اللازمة إلى الأمم المتحدة قبل الختام: "السيادة لا تناقش". حاولت هذه الصحيفة دون جدوى توسيع المعلومات من خلال وزارة الخارجية المغربية.
انزعجت السلطات المغربية بشدة في فبراير 2018 عندما أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرارًا قضى بعدم تطبيق اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية لأن تلك المنطقة "ليست جزءًا للمملكة المغربية ". وأخيرا، وافق البرلمان الأوروبي في فبراير الماضي على اتفاق الصيد بما في ذلك الصحراء الغربية. ثم نددت جبهة البوليساريو بانتهاك القانون الدولي.
وكان رد فعل إسبانيا يتسم بالدفىء لهذه التدابير، ما دفع صحيفة إلباييس تلتمس، كسلطة رابعة، من وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية منحها المزيد من التفاصيل حول إتفاق ترسيم الحدود والأسباب الحقيقية المعرقلة لتحقيقه بصرف النظر عن قضية سبتة وميليلية، فكان رد الوزارة هو أنها لا تعرف تفاصيل مضمون هذا الموضوع" على الرغم من حقيقة أنه في الأسبوع الأخير لشهر نوفمبر 2019 التقى الوزير بوريطة في مدريد مع الرئيس بالنيابة بيدرو سانشيز، ومع الوزير آنذاك ـ واليوم رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي ـ جوزيب بوريل.
وقالت مصادر أجنبية "الحوار الذي تجريه إسبانيا مع المغرب يشمل، بالطبع، قضايا متعلقة بتعيين حدود المياه الإسبانية والمغربية، والتي لا تزال معلقة". بالإضافة إلى كما يتذكر الوزير المغربي، يجب أن يحكم الاتفاق المتبادل دائمًا تعيين حدود المياه في البلدين الجورين".
في هذا الصدد، حسب ما ذكرته "إلباييس"، كان الوزير المغربي منفتحًا أيضًا للحوار مع إسبانيا وموريتانيا والبرتغال حول "مشاكل متداخلة" محتملة مع هذه الدول الثلاث. "قبل كل شيء، فيما يتعلق بجزر الكناري". في المقابل قالت الموقع الإخباري الإلكتروني (Le360) المغربي، أن بوريطة أوضح أن المرحلة التالية هي تقديم الوثائق اللازمة إلى الأمم المتحدة قبل الختام: "السيادة لا تناقش". حاولت هذه الصحيفة دون جدوى توسيع المعلومات من خلال وزارة الخارجية المغربية.
انزعجت السلطات المغربية بشدة في فبراير 2018 عندما أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرارًا قضى بعدم تطبيق اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية لأن تلك المنطقة "ليست جزءًا للمملكة المغربية ". وأخيرا، وافق البرلمان الأوروبي في فبراير الماضي على اتفاق الصيد بما في ذلك الصحراء الغربية. ثم نددت جبهة البوليساريو بانتهاك القانون الدولي.
وكان رد فعل إسبانيا يتسم بالدفىء لهذه التدابير، ما دفع صحيفة إلباييس تلتمس، كسلطة رابعة، من وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية منحها المزيد من التفاصيل حول إتفاق ترسيم الحدود والأسباب الحقيقية المعرقلة لتحقيقه بصرف النظر عن قضية سبتة وميليلية، فكان رد الوزارة هو أنها لا تعرف تفاصيل مضمون هذا الموضوع" على الرغم من حقيقة أنه في الأسبوع الأخير لشهر نوفمبر 2019 التقى الوزير بوريطة في مدريد مع الرئيس بالنيابة بيدرو سانشيز، ومع الوزير آنذاك ـ واليوم رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي ـ جوزيب بوريل.
وقالت مصادر أجنبية "الحوار الذي تجريه إسبانيا مع المغرب يشمل، بالطبع، قضايا متعلقة بتعيين حدود المياه الإسبانية والمغربية، والتي لا تزال معلقة". بالإضافة إلى كما يتذكر الوزير المغربي، يجب أن يحكم الاتفاق المتبادل دائمًا تعيين حدود المياه في البلدين الجورين".
