الإيطالية نيوز، 11 يناير 2020 ـ صوّت مجلس النواب يوم الخميس لصالح قرار القوى الحربية الذي يهدف إلى "الحد من العمل العسكري للرئيس «ترامب» تجاه إيران" في أعقاب تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وفقا لما ذكره "فوكس نيوز" الأمريكي.
صدر القرار، 224-194، معظمه على غرار الأحزاب، ولكن كان لدى كلا الحزبين بعض المنشقين: صوت ثمانية ديمقراطيين ضد هذا الإجراء وصوت ثلاثة جمهوريين لصالحه. وصوت النائب المستقل «جوستين عماش»، الذي غادر الحزب الجمهوري العام الماضي، لصالح هذا الإجراء.
وقالت رئيسة مجلس النواب «نانسي بيلوسي» (Nancy Pelosi)، المنتمية لحزب الديمقراطيين عن كاليفورنيا، في قاعة مجلس النواب: "إننا نستحق الاحترام من الإدارة وأن الكونغرس يستحق بموجب الدستور. دستور الولايات المتحدة يدعو إلى وجود تعاون عند بدء الأعمال العدائية".
The War Powers Resolution is an infringement on the president’s constitutional powers as Commander in Chief.https://t.co/eCUVnpN5aF— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 10, 2020
القرار "يتطلب من الرئيس التشاور مع الكونغرس" في كل حالة ممكنة "قبل إدخال القوات المسلحة للولايات المتحدة في الأعمال العدائية.
ووفقا أيضا لـ"فوكس نيوز"، يهدف الإجراء أيضًا إلى تقييد ترامب عندما يتعلق الأمر بضربات يخطط لتنفيذها في المستقبل.
ينص القرار على أن "الكونغرس لم يأذن للرئيس باستخدام القوة العسكرية ضد إيران". ويوجِّه هذا القرار الرئيس إلى إنهاء استخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة للانخراط في الأعمال العدائية داخل أو ضد إيران أو أي جزء من حكومتها أو الجيش "ما لم يكن هناك موافقة محددة من قبل الكونغرس.
وردّ نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض «هوغان جيدلي»: "الرئيس لديه الحق وواجب حماية هذه الأمة ومواطنينا من الإرهاب. هذا ما يواصل عمله ، والعالم أكثر أمانًا لذلك ".
وأضاف: "يحاول هذا القرار في مجلس النواب تقويض قدرة القوات المسلحة الأمريكية على منع النشاط الإرهابي من قبل إيران وعملائها، ومحاولات إعاقة سلطة الرئيس لحماية أمريكا ومصالحنا في المنطقة من التهديدات المستمرة. تصرفات الكونغرس هذه مضللة تماما. في الواقع، هذا القرار السخيف ليس ملزماً ويفتقر إلى قوة القانون. "
انتُقد القرار على نطاق واسع من قبل المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب، الذين وصفوا الإجراء بأنه خطوة سياسية ضد الرئيس واتهموا الديمقراطيين بتمكين إيران من مواصلة أعمالها العدائية من خلال إدانة غارة البيت الأبيض الجوية.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب «كيفن مكارثي»، من ولاية آر كاليفورنيا: "بالنسبة للحزب الذي يدعي أنهم يهتمون بالدستور، فقد يرغب الديمقراطيون في التعرف على حقائقهم. إذا فعلوا ذلك ، فقد أدركوا أن تصرفاتهم اليوم مخزية ومربكة حتى بالمعايير المتدنية التي حددوها في التحقيق."
وكان أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين البارزين الذين لم يتفقوا مع زملائهم من أعضاء الحزب الجمهوري هو النائب في فلوريدا «مات غايتز»، الذي قال إن الكونغرس يجب أن يكون له الحق في إرسال قوات إلى ميادين القتال.
وقال «غايتس»: "إذا كان لدى أعضاء خدمتنا الشجاعة للقتال والموت في هذه الحروب، فيجب أن يتمتع الكونغرس بالشجاعة للتصويت لصالحهم أو ضدهم، فأنا أصوت لصالح هذا القرار."
ووفقا أيضا لـ"فوكس نيوز"، يهدف الإجراء أيضًا إلى تقييد ترامب عندما يتعلق الأمر بضربات يخطط لتنفيذها في المستقبل.
ينص القرار على أن "الكونغرس لم يأذن للرئيس باستخدام القوة العسكرية ضد إيران". ويوجِّه هذا القرار الرئيس إلى إنهاء استخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة للانخراط في الأعمال العدائية داخل أو ضد إيران أو أي جزء من حكومتها أو الجيش "ما لم يكن هناك موافقة محددة من قبل الكونغرس.
وردّ نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض «هوغان جيدلي»: "الرئيس لديه الحق وواجب حماية هذه الأمة ومواطنينا من الإرهاب. هذا ما يواصل عمله ، والعالم أكثر أمانًا لذلك ".
وأضاف: "يحاول هذا القرار في مجلس النواب تقويض قدرة القوات المسلحة الأمريكية على منع النشاط الإرهابي من قبل إيران وعملائها، ومحاولات إعاقة سلطة الرئيس لحماية أمريكا ومصالحنا في المنطقة من التهديدات المستمرة. تصرفات الكونغرس هذه مضللة تماما. في الواقع، هذا القرار السخيف ليس ملزماً ويفتقر إلى قوة القانون. "
انتُقد القرار على نطاق واسع من قبل المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب، الذين وصفوا الإجراء بأنه خطوة سياسية ضد الرئيس واتهموا الديمقراطيين بتمكين إيران من مواصلة أعمالها العدائية من خلال إدانة غارة البيت الأبيض الجوية.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب «كيفن مكارثي»، من ولاية آر كاليفورنيا: "بالنسبة للحزب الذي يدعي أنهم يهتمون بالدستور، فقد يرغب الديمقراطيون في التعرف على حقائقهم. إذا فعلوا ذلك ، فقد أدركوا أن تصرفاتهم اليوم مخزية ومربكة حتى بالمعايير المتدنية التي حددوها في التحقيق."
وكان أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين البارزين الذين لم يتفقوا مع زملائهم من أعضاء الحزب الجمهوري هو النائب في فلوريدا «مات غايتز»، الذي قال إن الكونغرس يجب أن يكون له الحق في إرسال قوات إلى ميادين القتال.
وقال «غايتس»: "إذا كان لدى أعضاء خدمتنا الشجاعة للقتال والموت في هذه الحروب، فيجب أن يتمتع الكونغرس بالشجاعة للتصويت لصالحهم أو ضدهم، فأنا أصوت لصالح هذا القرار."
