الإيطالية نيوز، 20 يناير 2020 ـ وافق "مجلس الحصانة" لمجلس الشيوخ الإيطالي على عرض الأمين العام لحزب رابطة الشمال (ليغانورد) المعادية للأجانب على المحاكمة فيما يُعرف بـ قضية "غْريغوريتّي": هي القضية التي رفعتها محكمة في مدينة كاطانيا ضد سالفيني باتهامه باحتجاز 116 شخصًا من النزول لأكثر من ثلاثة أيام من على ظهر سفينة "غريغوريتي" للإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، عندما كان وزيراً للداخلية.
ورفض المجلس الخاص اقتراح الرئيس "غاسبارّي" برفض طلب الترخيص لمحاكمة الوزير السابق الداخلية الإيطالي: ضد اقتراح "غاسبارّي" صوت 5 أعضاء من مجلس الشيوخ يمثلون حزب رابطة الشمال، ولصالحه صوت أربعة من ممثلي حزب "أخوة إيطاليا" (فْراتيلّي دي إيطاليا وألبرتو بالبوني. حالة التساوي هذه، في قانون مجلس الشيوخ ترجح الرفض.
بعد تصويت اللجنة الخاصة في مجلس الشيوخ ـ لجنة مخصصة خصيصا لمحاكمة سالفيني ـ سيكون للبرلمان دور مهم في حسم التصويت النهائي. وسيتم تحديد موعد التصويت في منتصف فبراير، في بالاتسو ماداما، من قبل رؤساء المجموعات الحزبية، حسب برز في اجتماع اللجنة.
عن قضية غريغوريتي قال وزير الخارجية الإيطالية، لويدجي دي مايو: "سالفيني الآن مر من دور الحاكم إلى الضحية، لكن هذه فقط مجرد خطة. هدفنا كبرلمان يجب أن يعمل لصالح المواطنين، والقضاء سيتكفل بمسألة غريغوريتي. كل شخص يتحمل وزر مسئولياته".
وقال الخصم اللذوذ لسالفيني، نيكولا زينغاريتي، عن الحزب الديمقراطي: "إن سالفيني يستخدم موضوع القضاء لأسباب سياسية وشخصية، مثلما فعل في قضية "ديتشوتي" وحول اتهامه "بتسهيل خدمات وتسريب وثائق خاصة بالدولة إلى روسيا. أما بشأن قضية "غريغوريتي" هي قضية قضائية فحسب، لكنه هو يزعم الإفلات من العقاب".
وأوضح الأمين العام لحزب الديمقراطي قائلا: "إن الخصوم يفشلون في السياسة، لكن من يمثل المواطنين يحكم عليه من خلال قراءة قراراته. إن سالفيني هو الضامن لنفسه ومبرئها والقائم بدور القاضي لمحاكمة منافسيه." وختم زينغاريتي قائلا بأن رئيس مجلس الشيوخ، كاسيلاتي، قد قام بعمل خاطىء، فبدلا من ضمان طرف ثالث وقف لصالح سالفيني، وهنا لم يحترم وظيفة مؤسسية مهمة جدا.
وفي رد عن هذه الضغوط لمحاكمة سالفيني، استشهد هذا الأخير بمقولة الكاتب والصحفي والرسام الكرايكاتير، جوفانينو غواريسكي": هناك أوقاتا يتعين عليك فيها المرور من السجن للوصول إلى الحقيقة. هكذا كان رد سالفيني على سؤال طرح عليه بشأن قضية "غريغوريتي، على هامش مبادرة انتخابية للرابطة في بلدة كوماكيو، بمحافظة فيرارا، الواقعة في إقليم إيميليا رومانيا.
وكانت قد قالت إيريكا ستيفاني بإسم أعضاء الرابطيين في اللجنة من أجل الحصانة: "إن الأغلبية لا تريد فقط محاكمة سالفيني، لكن تطإلب أيضا بأن تقرر كيف ومتى يحدث ذلك. فإذ تعتقد الأغلبية حقا بأن سالفيني هو محتجز، فإن وزير الداخلية السابق سيتم إيقافه على الفور.
هي هي المرة الثانية خلال بضعة أشهر التي يتم فيها إتهام سالفيني باحتجاز أشخاص وتعريض حياتهم للخطر بمنعهم من النزول من السفن البحرية الإيطالية للإنقاذ مع تبرير كونهم مهاجرين غير قانونيين متجاهلا الجانب الإنساني. كانت التهمة الأولى قد وجهت إليه قبل عام من نفس محكمة الوزراء التي تتهمه اليوم، بتهمة كاتانيا. محاكم الوزراء هي هياكل خاصة تم إنشاؤها خصيصًا لهذه الأسباب في مناطق محكمة الاستئناف في كل مرة يتعين فيها محاكمة وزير على جريمة ارتكبها في أداء مهامه: وهنا أوضحنا كيف يعمل الإجراء.
في ذلك الوقت، كانت التهمة متعلقة بمنع السفينة الثامنة عشرة التابعة للبحرية، والطاقم، و 144 مهاجرا الذين كانوا على متن القارب بعد إنقاذهم. كما حدث في هذه الأيام، طلبت المحكمة من مجلس الشيوخ الإذن بالمضي قدماً في محاكمة سالفيني طبقا للقوانين التي يخضع لها جميع المواطنين. في ذلك الوقت، قال سالفيني إنه لم يكن خائفًا وأراد محاكمته، لكنه غير رأيه؛ في النهاية، رفض مجلس الشيوخ، مع التصويت الحاسم لحزب "حركة 5 نجوم"، الذي كان في ذلك الوقت متحالفا مع حزب رابطة الشمال، ما جعل سالفيني يفلت من العقاب مبكرا.
قضية غريغوريتي تشبه تماما حالة السفينة "ديتشوتي" (التي وقعت في يوليو 2019، والثانية في أغسطس 2018)، وهي أيضا سفينة عسكرية إيطالية. في نهاية يوليو الماضي، أنقد طاقم سفينة الإنقاذ التابعة للبحرية الإيطالية، 116 مهاجرا في عرض البحر، ولكن كما حدث مع سفينة ديتشوتي، لم تمنح الفرصة لرسو السفينة، ولذلك بقيت لعدة أيام خارج ميناء "أوغوستا" في مقاطعة "سيراكوزا. وعلى الرغم من أنها سفينة غير مناسبة لاستيعاب هذا العدد الكبير من الأشخاص، ما زاد من تعقيد ظروف المهاجرين على متنها حتى حياة بعضهم قاب قوسين من الموت.
في كل من قضيتي ديوتي وغريغوريتي، برر سالفيني دائمًا احتجاز المهاجرين على متن سفن عسكرية ـ في ظروف محفوفة بالمخاطر وغير إنسانية في كثير من الأحيان ـ كوسيلة لإجبار الدول الأوروبية على إتاحة الترحيب بالمهاجرين. لقد نجحت الاستراتيجية جزئيًا على الأقل، من وجهة نظره، لأنه في كلتا الحالتين كان الوضع قد حل عندما أصبحت بعض الدول الأوروبية والكنيسة الكاثوليكية متاحة لاستقبال المهاجرين على متن السفن.
ورفض المجلس الخاص اقتراح الرئيس "غاسبارّي" برفض طلب الترخيص لمحاكمة الوزير السابق الداخلية الإيطالي: ضد اقتراح "غاسبارّي" صوت 5 أعضاء من مجلس الشيوخ يمثلون حزب رابطة الشمال، ولصالحه صوت أربعة من ممثلي حزب "أخوة إيطاليا" (فْراتيلّي دي إيطاليا وألبرتو بالبوني. حالة التساوي هذه، في قانون مجلس الشيوخ ترجح الرفض.
بعد تصويت اللجنة الخاصة في مجلس الشيوخ ـ لجنة مخصصة خصيصا لمحاكمة سالفيني ـ سيكون للبرلمان دور مهم في حسم التصويت النهائي. وسيتم تحديد موعد التصويت في منتصف فبراير، في بالاتسو ماداما، من قبل رؤساء المجموعات الحزبية، حسب برز في اجتماع اللجنة.
عن قضية غريغوريتي قال وزير الخارجية الإيطالية، لويدجي دي مايو: "سالفيني الآن مر من دور الحاكم إلى الضحية، لكن هذه فقط مجرد خطة. هدفنا كبرلمان يجب أن يعمل لصالح المواطنين، والقضاء سيتكفل بمسألة غريغوريتي. كل شخص يتحمل وزر مسئولياته".
وقال الخصم اللذوذ لسالفيني، نيكولا زينغاريتي، عن الحزب الديمقراطي: "إن سالفيني يستخدم موضوع القضاء لأسباب سياسية وشخصية، مثلما فعل في قضية "ديتشوتي" وحول اتهامه "بتسهيل خدمات وتسريب وثائق خاصة بالدولة إلى روسيا. أما بشأن قضية "غريغوريتي" هي قضية قضائية فحسب، لكنه هو يزعم الإفلات من العقاب".
وأوضح الأمين العام لحزب الديمقراطي قائلا: "إن الخصوم يفشلون في السياسة، لكن من يمثل المواطنين يحكم عليه من خلال قراءة قراراته. إن سالفيني هو الضامن لنفسه ومبرئها والقائم بدور القاضي لمحاكمة منافسيه." وختم زينغاريتي قائلا بأن رئيس مجلس الشيوخ، كاسيلاتي، قد قام بعمل خاطىء، فبدلا من ضمان طرف ثالث وقف لصالح سالفيني، وهنا لم يحترم وظيفة مؤسسية مهمة جدا.
وفي رد عن هذه الضغوط لمحاكمة سالفيني، استشهد هذا الأخير بمقولة الكاتب والصحفي والرسام الكرايكاتير، جوفانينو غواريسكي": هناك أوقاتا يتعين عليك فيها المرور من السجن للوصول إلى الحقيقة. هكذا كان رد سالفيني على سؤال طرح عليه بشأن قضية "غريغوريتي، على هامش مبادرة انتخابية للرابطة في بلدة كوماكيو، بمحافظة فيرارا، الواقعة في إقليم إيميليا رومانيا.
وكانت قد قالت إيريكا ستيفاني بإسم أعضاء الرابطيين في اللجنة من أجل الحصانة: "إن الأغلبية لا تريد فقط محاكمة سالفيني، لكن تطإلب أيضا بأن تقرر كيف ومتى يحدث ذلك. فإذ تعتقد الأغلبية حقا بأن سالفيني هو محتجز، فإن وزير الداخلية السابق سيتم إيقافه على الفور.
هي هي المرة الثانية خلال بضعة أشهر التي يتم فيها إتهام سالفيني باحتجاز أشخاص وتعريض حياتهم للخطر بمنعهم من النزول من السفن البحرية الإيطالية للإنقاذ مع تبرير كونهم مهاجرين غير قانونيين متجاهلا الجانب الإنساني. كانت التهمة الأولى قد وجهت إليه قبل عام من نفس محكمة الوزراء التي تتهمه اليوم، بتهمة كاتانيا. محاكم الوزراء هي هياكل خاصة تم إنشاؤها خصيصًا لهذه الأسباب في مناطق محكمة الاستئناف في كل مرة يتعين فيها محاكمة وزير على جريمة ارتكبها في أداء مهامه: وهنا أوضحنا كيف يعمل الإجراء.
في ذلك الوقت، كانت التهمة متعلقة بمنع السفينة الثامنة عشرة التابعة للبحرية، والطاقم، و 144 مهاجرا الذين كانوا على متن القارب بعد إنقاذهم. كما حدث في هذه الأيام، طلبت المحكمة من مجلس الشيوخ الإذن بالمضي قدماً في محاكمة سالفيني طبقا للقوانين التي يخضع لها جميع المواطنين. في ذلك الوقت، قال سالفيني إنه لم يكن خائفًا وأراد محاكمته، لكنه غير رأيه؛ في النهاية، رفض مجلس الشيوخ، مع التصويت الحاسم لحزب "حركة 5 نجوم"، الذي كان في ذلك الوقت متحالفا مع حزب رابطة الشمال، ما جعل سالفيني يفلت من العقاب مبكرا.
قضية غريغوريتي تشبه تماما حالة السفينة "ديتشوتي" (التي وقعت في يوليو 2019، والثانية في أغسطس 2018)، وهي أيضا سفينة عسكرية إيطالية. في نهاية يوليو الماضي، أنقد طاقم سفينة الإنقاذ التابعة للبحرية الإيطالية، 116 مهاجرا في عرض البحر، ولكن كما حدث مع سفينة ديتشوتي، لم تمنح الفرصة لرسو السفينة، ولذلك بقيت لعدة أيام خارج ميناء "أوغوستا" في مقاطعة "سيراكوزا. وعلى الرغم من أنها سفينة غير مناسبة لاستيعاب هذا العدد الكبير من الأشخاص، ما زاد من تعقيد ظروف المهاجرين على متنها حتى حياة بعضهم قاب قوسين من الموت.
في كل من قضيتي ديوتي وغريغوريتي، برر سالفيني دائمًا احتجاز المهاجرين على متن سفن عسكرية ـ في ظروف محفوفة بالمخاطر وغير إنسانية في كثير من الأحيان ـ كوسيلة لإجبار الدول الأوروبية على إتاحة الترحيب بالمهاجرين. لقد نجحت الاستراتيجية جزئيًا على الأقل، من وجهة نظره، لأنه في كلتا الحالتين كان الوضع قد حل عندما أصبحت بعض الدول الأوروبية والكنيسة الكاثوليكية متاحة لاستقبال المهاجرين على متن السفن.
