الإيطالية نيوز، 22 يناير 2020 ـ أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا صحفيا يندد فيه السلوك غير المقبول لويزر الداخلية السابق ماتيو سالفيني إزاء عائلة تونسية مقيمة في مدينة بولونيا، بإقليم إيميليا رومانيا، وسط إيطاليا.
وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السيد عبد الرحمن الهديلي أن تلقيهم بازدراء وحيرة كبيرة، نبأ مساء الأمس يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 بشأن فعل وزير الداخلية السابق وزعيم حزب اليمين المتطرف الإيطالي (لا ليغا) ماتيو سالفيني تصرفا غير قانونيا يتمثل في التشهير بعائلة تونسية وإزعاجها وتسليط الإعلام عليها لوضعها في خطر ومأزق خدمة لدعايته الانتخابية، إذ دقّ جرس مهاجر تونسي يعيش في بولونيا ليسأله عما إذا كان تاجر مخدرات أم لا.
وقال المنتدى: "نلاحظ مرة أخرى أن هذا الزعيم الكره للأجانب والشعبية يبتعد عن السخط والأزمة الاجتماعية والاقتصادية في إيطاليا ، ويطرحها مرة أخرى على المهاجرين وعلى وجه الخصوص على التونسيين. لذلك يتم تأكيد الاستهداف في الخطب والسياسات التي يتبعها أقصى اليمين في إيطاليا".
بصرف النظر عن هذا الموقف الحالي بشأن ما ورد أعلاه ، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتذكر أيضًا الرسالة المفتوحة التي وجهها إلى وزارة الداخلية والتي كانت سلفيني أثناء زيارته لتونس في سبتمبر 2018 ، حيث كان كما أعرب ذلك الوقت، عن سخط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الغضب التعسفي الذي لا يتوقف سالفيني عن استخدامه ضد صورة المهاجر التونسي في إيطاليا على نحو متزايد ليجعل منه كبش فداء يغذي به نار الكراهية والحقد من جهة، والتعبئة الانتخابية لليمين المتطرف من جهة أخرى.
يعلن المنتدى بهذه المناسبة ما يلي:
1 - رغبته في تقديم الدعم القانوني لأي جهد لمتابعة إجراءت سالفيني التعسفية بشكل قانوني، أمام المحاكم الإيطالية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
2 - تعاونك مع شركائك من المجتمع المدني الإيطالي الذين يلتزمون بنفس القدر بحماية حقوق المهاجرين ومراقبة سياسات الهجرة في إيطاليا وتونس ، حتى يتم احترام حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين وتعزيز التضامن ، السلام والعدالة في منطقة البحر المتوسط.
3 - يدعو السلطات التونسية إلى الدفاع عن كرامة النساء والرجال التونسيين أينما كانوا في ضوء المظاهر المتنامية للعنصرية والكراهية في أوروبا، وخاصة في إيطاليا.
4 - التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين في تونس أو في أي مكان آخر، وترفض أي انتهاك لهذه الحقوق بذريعة السيادة أو الهوية أو مزاعم الأمن أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية.