الايطالية نيوز، 01 يناير 2020 - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، ميزانية تشغيلية بقيمة 3.07 مليار دولار تتضمن لأول مرة تمويلًا للتحقيق في جرائم الحرب في سوريا وميانمار.
عرفت الميزانية زيادة طفيفة عن رقم عام 2019 البالغ 2.9 مليار دولار.
وجاءت الزيادة نتيجة للبعثات الإضافية الموكلة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتضخم وأسعار الصرف، وفقا لدبلوماسيين.
ويشمل ذلك أيضا إرسال بعثة مراقبينإلى اليمن، وهي بعثة سياسية تأسست في هايتي، والتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011 ، وفي ميانمار بعد حملة القمع ضد الأقلية المسلمة في الروهينجا عام 2017.
سوريا ، ميانمار الاستفسارات
لأول مرة ، سيتم في عام 2020 تحويل ميزانيات تحقيقات سوريا وميانمار ، التي تم تمويلها مسبقًا من التبرعات ، إلى ميزانية أمانة الأمم المتحدة وستتلقى مساهمات إلزامية من 193 دولة عضو.
اقترحت روسيا تعديلات متعددة أثناء المفاوضات في اجتماع لجنة شؤون الميزانية وفي الجلسة العامة للجمعية العامة.
صوتت ميانمار مع 17 دولة أخرى على مشروع قرار روسي بشأن الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ 2011 لكن التصويت فشل بسبب عدم دعم بقية الدول له.
عرفت الميزانية زيادة طفيفة عن رقم عام 2019 البالغ 2.9 مليار دولار.
وجاءت الزيادة نتيجة للبعثات الإضافية الموكلة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتضخم وأسعار الصرف، وفقا لدبلوماسيين.
ويشمل ذلك أيضا إرسال بعثة مراقبينإلى اليمن، وهي بعثة سياسية تأسست في هايتي، والتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011 ، وفي ميانمار بعد حملة القمع ضد الأقلية المسلمة في الروهينجا عام 2017.
سوريا ، ميانمار الاستفسارات
لأول مرة ، سيتم في عام 2020 تحويل ميزانيات تحقيقات سوريا وميانمار ، التي تم تمويلها مسبقًا من التبرعات ، إلى ميزانية أمانة الأمم المتحدة وستتلقى مساهمات إلزامية من 193 دولة عضو.
اقترحت روسيا تعديلات متعددة أثناء المفاوضات في اجتماع لجنة شؤون الميزانية وفي الجلسة العامة للجمعية العامة.
صوتت ميانمار مع 17 دولة أخرى على مشروع قرار روسي بشأن الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ 2011 لكن التصويت فشل بسبب عدم دعم بقية الدول له.
وكانت الأمم المتحدة، قد صوتت يوم أمس الجمعة، بأغلبية ساحقة، ضد مشروع قرار روسي بشأن الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ 2011.
والتصويت على مشروع القرار الذي قدمته روسيا، جرى في اللجنة الخامسة المعنية بالمسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية للمنظمة الدولية بنيويورك.
ولم يحصل مشروع القرار سوى على موافقة 18 دولة (بينها ميانمار وإيران والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا).
فيما عارضته 88 دولة (بينها تركيا وقطر وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية)، وامتنعت 47 دولة أخرى عن التصويت.
ودعا مشروع القرار الروسي إلى “إلغاء جميع الإشارات والعبارات المتعلقة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011 من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2020”.
وقالت روسيا إنها ستعيد مراجعة مدفوعاتها الإلزامية في المستقبل بناء على نتائج التصويت وتوقعت زيادة في المتأخرات التي تعاني منها خزانة الأمم المتحدة حاليًا بسبب عدم قيام الدول بالدفع الكافي.
كما جادلت موسكو، الجمعة، بأن آلية التحقيق كانت غير شرعية، في حين أكدت دمشق أنه ليس لديها تفويض من مجلس الأمن لإجرائه.
وكما هو معلوم، فإن ميزانية التشغيل في الأمم المتحدة منفصلة عن الميزانية السنوية لعمليات حفظ السلام التي تبلغ حوالي 6 مليارات دولار والتي تم تبنيها في يونيو.
كما جادلت موسكو، الجمعة، بأن آلية التحقيق كانت غير شرعية، في حين أكدت دمشق أنه ليس لديها تفويض من مجلس الأمن لإجرائه.
وكما هو معلوم، فإن ميزانية التشغيل في الأمم المتحدة منفصلة عن الميزانية السنوية لعمليات حفظ السلام التي تبلغ حوالي 6 مليارات دولار والتي تم تبنيها في يونيو.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر 2016 قرارها الذي نصَّ على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011.
ومهمة الآلية جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
