الوزراء:
- وزير العدل: الهادي القديري
- وزير الدفاع الوطني: عماد الدرويش
- وزير الداخلية: سفيان السليطي
- وزير الشؤون الخارجية: خالد السهيلي
- وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ
- وزير المالية: عبد الرحمان الخشتالي
- وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي: فاضل عبد الكافي
- وزير الصناعة والطاقة والمناجم: منجي مرزوق
- وزير التجارة: بشير الزعفوري
وزير الشؤون المحلية والبيئة: نور الدين السالمي
- وزير التربية: كمال الحجام
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى
- وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: حسن الشورابي
- وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: روضة الجباري العربي
- وزير الصحة: مصطفى الفرجاني
- وزير الشؤون الاجتماعية: السيد بلال
- وزير التكوين المهني والتشغيل: حسين بن سعيد دبش
- وزير السياحة والصناعات التقليدية: روني الطرابلسي
- وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي: سامي السماوي
- وزير النقل واللوجستية: جمال قمرة
- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي
- وزير الشؤون الثقافية: فتحي الهداوي
- وزير شؤون الشباب والرياضة: طارق ذياب
- وزيرة المرأة والأسرة والطفولة: نبهة بالسرور
- وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: شراز التليلي
- وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الاقتصادية: علي الشابي
- وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي: محمد الهادي بشير
- وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان: لبنى الجريبي
فبعد شد وجذب من قبل أحزاب سياسية، من قبيل “حركة الشعب” و”التيار الديمقراطي”، اللذان رفعا عاليا من سقف مطالب تستعصي تلبيتها، وممارسة ضغوط كبيرة، تمكن رئيس الحكومة الجديد بعد 42 يوما من التجاذبات المضنية من اجتياز السباق الذي لم يخل من عقبات.
وبإعلانه عن تشكيل حكومة من التكنوقراط “المستقلين عن كل الأحزاب السياسية”، والذي خضع اختيارهم لمعياري “الكفاءة والنزاهة” يكون «الجملي» قد تمكن بالخصوص من إفشال حسابات بعض الأحزاب التي كانت تأمل في فشله، من خلال المراهنة على حكومة الرئيس أو السعي نحو انتخابات سابقة لأوانها مجددا.
وراهن رئيس الحكومة المكلف من جهته، على الوقوف في وجه الحزب الذي اقترحه، أي حركة “النهضة”، وجعلها تقبل بتشكيل حكومة كفاءات تتكون من شخصيات تم الحرص على التحقق من عدم انتمائها، على الأقل علنا، إلى أي حزب سياسي.
وعلى الرغم من أن السلطة التنفيذية الجديدة غير مستقلة تماما، وستضم من بين أعضائها كفاءات مشهود بخبرتها وتجربها، وستحظى بثقة البرلمان (120 صوتا على الأقل مقابل 109 أصوات مطلوبة)، فإن المراقبين يتساءلون، بالنظر إلى تعقيد الوضع في البلاد، والضغوط الكبيرة التي ستمارس عليها والانتظارات الكبيرة التي تتطلع إليها مختلف الأطراف، عما إذا كانت هذه الحكومة ستتمكن من تحريك الخطوط واستعادة الثقة المفقودة من قبل التونسيين.
ومن الواضح أنه سيتعين على هذه الحكومة مواجهة أربع تحديات رئيسية على الأقل، تتعلق على التوالي بتعزيز الاستقرار السياسي للبلاد وضمان أمنها في سياق إقليمي متوتر، وإنقاذ الاقتصاد من أزمة غير مسبوقة، والحفاظ على السلم الاجتماعي وكسب ثقة معارضة قوية في البرلمان من شأنها أن تعيق كل شيء وتجعل الأولويات التي حددتها الحكومة الجديدة صعبة التحقق.
وبخصوص تصويت مجلس نواب الشعب (البرلمان) لصالح هذه الحكومة من التكنوقراط المستقلين، فإن رئيس الحكومة المكلف يُظهر ثقته واطمئنانه.
وبالنسبة له، فإن هذه الحكومة لن تنال فقط تأييد حزبي "النهضة" و"قلب تونس"، بل ستحظى بالمساندة واسعة النطاق من الأسر السياسية الممثلة في البرلمان.
ويعتبر «الجملي» أن مرد ذلك هو وعي الأحزاب السياسية، بما فيها تلك التي انسحبت من مشاورات تشكيل حكومة تحالف، بضرورة النظر إلى مصالح تونس في السياق الحالي الصعب، قبل كل الاعتبارات الحزبية وكافة الحسابات الضيقة.
ويؤكد «الحبيب الجملي» أن حركة النهضة، التي فازت مع ذلك في الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي سعت باستمرار إلى احتكار كافة السلطات، ملتزمة باحترام اختيار حكومة التكنوقراط.
ويؤكد «الحبيب الجملي» أن حركة النهضة، التي فازت مع ذلك في الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي سعت باستمرار إلى احتكار كافة السلطات، ملتزمة باحترام اختيار حكومة التكنوقراط.
هذه الصيغة هي الأكثر قدرة على إحراز التقدم، بالنظر إلى تشظي المشهد السياسي، وعلى استنباط حلول كفيلة بإخراج البلاد من الدائرة المفرغة التي ما فتئت تدور بداخلها. وهذا الأمر ممكن برأيه خاصة وأن عمل مثل هذه الحكومة ليس موجها بالضرورة ضد الأحزاب، فمهمتها الأساسية هي تقديم حلول للمشاكل الرئيسية الكبرى والتخفيف من المساومات السياسوية التي ابتليت بها الحياة السياسية في البلاد منذ عام 2011.
ولن تختلف حكومة الكفاءات عن الحكومة التي سبقتها، على الأقل من حيث عدد الحقائب الوزارية.
وأضاف، مع ذلك، أن اختيار تشكيل حكومة محدودة العدد مع أقطاب للقطاعات الكبرى تم التخلي عنه في نهاية المطاف، وذلك لأسباب تقنية على الأرجح.
وكما كان الحال بالنسبة لحكومة «يوسف الشاهد» الثانية، التي تم تشكيلها في 6 شتنبر 2017، فإن الفريق الحكومي سيتألف من 43 عضوا، من بينهم 28 وزيرا و 15 كاتب دولة. وتم الحرص في هذه الحكومة أيضا على الاقتراب من تحقيق هدف المناصفة بين الجنسين.
وفي الواقع، فإن الحضور النسائي في الحكومة المقبلة يقدر بنسبة 40 في المائة، ويبلغ متوسط أعمار أعضائها 50 عاما.
وسيكون لتونس ضمن حكومتها المقبلة وزير شاب يبلغ 31 عاما، في حين سيبلغ أكبرهم سنا 69 عاما.
وسيتعين على حكومة الإنجاز، التي يرأسها «الحبيب الجملي»، وهو أحد الشخصيات غير المعروفة كثيرا في الحياة السياسية بالبلاد، أن تتصدى لبرنامج عمل سيشمل أولا عام 2020، وأن تعمل على تنفيذ عدد من الأولويات على الصعيد السياسي والاقتصادي والنقدي، وكذلك على صعيد مكافحة الفقر والفساد والحفاظ على أمن البلاد.
وكان البرنامج الذي تم إعداده محل مشاورات واسعة بين الفاعلين السياسيين ولكن أيضا مع خبراء من جميع المشارب.
وعلى هذا الأساس، يؤكد «الحبيب الجملي» أنه لن يتردد في حالة تسجيل خطأ في اختيار بعض أعضاء الحكومة، في إجراء التغييرات اللازمة.
كما يؤكد الجملي أن أعضاء الحكومة سيكونون مطالبين بتحقيق النتائج.
وسيكون كل وزير مطالبا في الوقت القريب بوضع برنامج محدد لوزارته في غضون ثلاثين يوما. وسيشكل مجموع هذه البرامج، البرنامج العام للحكومة بالنسبة لعام 2020، والذي يبدو أنه سيكون صعبا وينطوي على تحديات مختلفة بالنسبة لتونس.
 |
| نص الرسالة التي وجهها الرئيس قيس سعيد إلى رئيس البرلمان طلبا لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي |
جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية التونسية اطلعت الأناضول عليه.
عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 2 جانفي 2020 رسالة موجهة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلّم القائمة التي عرضها عليه السيد الحبيب الجملي المكلّف بتكوين الحكومة.
pic.twitter.com/r36q4nvaMC
— AlinsenTV (@AlinsenT) January 2, 2020
ونذكر ان الحكومات المتعاقبة منذ الثورة كانت كما یلي:
- حكومة الباجي «قائد السبسي»: ضمت 31 عضوا، 22 وزیرا و9 كتاب دولة
- حكومة الترویكا الاولى بقیادة «حمادي الجبالي»: 41 عضوا منھم 30 وزیرا و11 كاتب الدولة
- حكومة الترویكا الثانیة بقیادة «علي العریض»: 37 عضوا منھم 27 وزیرا و10 كتاب دولة
- حكومة «المھدي جمعة»: 28 عضوا منھم 21 وزیرا و7 كتاب دولة
- حكومة «الحبیب الصید»: 41 عضوا منھم 27 وزیرا و14 كاتب دولة
- حكومة «یوسف الشاھد»: 40 عضوا منھم 26 وزیرا و14 كاتب دولة .
ونشیر مثلا إلى أن الحكومة التي ترأسھا الراحل «الحبیب بورقیبة» ضمت 14 وزیرا وكاتبي دولة، وحكومة «الھادي نویرة» ( 6 نوفمبر 1970) ضمت 20 عضوا منھم 13 وزیرا و7 كتاب دولة، فیما ضمت أول حكومة ل«محمد الغنوشي» (17 نوفمبر 1999) 26 وزیرا .
