أردوغان في مناسبة الاحتفال بصنع أول غواصة تركية: "لن نتراجع حتما عن مذكرة التفاهم مع ليبيا"

الايطالية نيوز، 22 ديسمبر 2019 - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن أنقرة لن تتراجع حتما عن مذكرة التفاهم مع ليبيا، واستعدادها لتعزيز البعد العسكري للمساعدات إليها، من البر والبحر والجو، إذا تطلب الأمر.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته، الأحد، في مراسم إنزال "بيري رئيس"(Pirireis)، الغواصة الحديثة محلية الصنع، إلى الماء بولاية "قوجه إيلي" (شمال غرب البلاد).

وقال الرئيس التركي أردوغان "سنقيم كافة الإمكانيات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري لهذه المساعدات (إلى ليبيا) من البر والبحر والجو إذا تطلب الأمر. تركيا لن تتراجع حتما عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم مع ليبيا. اليونان والدول الداعمة لها كانت منذ فترة طويلة تسعى إلى جعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر".

وأردف أردوغان، "كما نعلم أن بعض الدول العربية المطلة على البحر المتوسط وإسرائيل، تقوم بمساع مشابهة. ليس لدينا نية لافتعال مشاكل مع أحد أو اغتصاب حقوق أي كان. لم نتخل عن ضبط النفس، إلى أن بلغ السيل الزبى، حيث لم يعد بالإمكان التزام الصمت، واتباع سياسة خجولة".

وأضاف: "إذا تخلينا عن الإجراءات التي بدأناها مع قبرص التركية وليبيا فإنهم (اليونان وداعموها) لن يتركوا لنا أي ساحل ندخل منه البحر. الأطراف التي تناصب العداء لتركيا، لا تهمها الحقوق والعدل والأخلاق والإنصاف على الإطلاق".

وقال "يكنون حقدا كبيرا حيال تركيا والأمة التركية، لدرجة أنهم لن يكتفوا باقتلاعنا من الأناضول فحسب، بل سيجتثون جذورنا من العالم، لو تسنى لهم ذلك. سياسة تركيا ليست التورط في مأزق عبر السعي للقيام بأمور لا تطيقها أو التدخل في أماكن بغير وجه حق".

"Türkiye Suriye'deki adımlarından ve Libya mutabakatından kesinlikle geri dönmeyecektir."

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk deniz altısı Pirireis'i Havuza Çekme ve 5. Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreninde konuştu.pic.twitter.com/bRkMGOoRfb

— EHA MEDYA (@eha_medya) December 22, 2019

وأضاف "بل على العكس، نخوض نضالا متأخرا دفاعا عن الحق، من أجلنا ومن أجل أصدقائنا والإنسانية جمعاء، وهذه هي الغاية من عملياتنا في سوريا، وسياساتنا في شرق المتوسط، وتفاهماتنا الأخيرة مع الحكومة الليبية الشرعية".

وشدّد الرئيس التركي، على أنه "لا يوجد في مذكرة التفاهم مع ليبيا أي وجه يتعارض مع قوانينا والقانون الدولي. الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع ليبيا وجمهورية شمال قبرص التركية، تتماشى تماما مع مواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات المشابهة الأخرى.

وعن الأطراف الداعمة للواء المتقاعد 《خليفة حفتر》، قال أردوغان، "يدافعون عن بارون حرب بدلًا من الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.. ليبيا وتركيا جارتان بحريًّا".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا أقدمت على الخطوات الأولى بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا قبل 10 أعوام في عهد الزعيم الليبي الراحل 《معمر القذافي》.

وأضاف "تحدثنا آنذاك مع القذافي حول الموضوع على الخريطة، وتوصلنا معه إلى تطابق في وجهات النظر. إلا أن الاضطرابات في المنطقة أدت إلى بعض التأخير في نقل نص التفاهم إلى أرضية قانونية".

وأكد 《أردوغان》 استعداد تركيا للحوار مع كل من يدعي أنه صاحب حق في هذا الشأن، وإيجاد أرضية مشتركة على أساس العدل. "لكن لا يأتيننا أحد بنية إقصائنا وحبسنا في سواحلنا واغتصاب مصالحنا الاقتصادية".

وردا على انتقادات أوساط معارضة في الداخل، لسياسات تركيا في محيطها الإقليمي، أعاد الرئيس أردوغان للأذهان نضال مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في ليبيا، عندما كان ضابطا في الجيش العثماني.

وأضاف: "إذا كانت ليبيا لا تعنينا، فماذا كان يفعل أتاتورك هناك؟ وأي نضال كان يخوض واضعا الموت نصب عينيه. إذن فليبيا مكان يجب أن نقف إلى جانبه، بالنسبة لنا، حتى لو كلفنا ذلك أرواحنا، عند الضرورة".

وتابع: "كما في كل مكان في شمال إفريقيا، يعيش اليوم في ليبيا أيضا أبناء جلدتنا، الذين يقدر عددهم بالملايين، والذين يعتبرون أنفسهم أشقاء لشعب الأناضول".

وأردف: "لقد شاهد ولمس كل من زار المنطقة، المحبة العميقة التي يكنها أشقاؤنا العرب في شمال إفريقيا، حيال بلادنا. ندرك جيدا سبب تكثيف الجهود الرامية لهدم الحكومة الليبية الشرعية، وفي الفترة الأخيرة قدمنا دعما كبيرا لها".

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

تركيا تتحدى الجميع وتنشر نص مذكرة التفاهم//والتوقيع المشين لمحمد الطاهر سيالة.

المادة 3: تسجيل الاتفاق

عند بدء نفاذها، تُسجَّل مذكرة التفاهم هذه لدى أمانة الأمم المتحدة عملاً بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 4: تسوية المنازعات

 أي نزاع ينشأ بين الأطراف يحدث بشأن مذكرة التفاهم هذه يجب تسويته من خلال القنوات الدبلوماسية بروح من التفاهم والتعاون المتبادلين وفقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة

في حالة وجود امتداد لموارد طبيعية من المنطقة الاقتصادية الخاصة لطرف واحد إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة للطرف الأخر، ينبغي على الطرفين كليهما التعاون من أجل الوصول إلى اتفاق حول الطرق لاستغلال هذه الموارد.

إذا سواء الطرفان منكبان في المفاوضات الهادفة إلى ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة مع دولة أخرى، ذلك الطرف، قبل الوصول إلى اتفاق نهائي مع الدولة الأخرى، يجب أن يشير إلى  ويتشاور مع طرف أخر.

المادة 5: التعديل والمراجعة

يجوز لكلا الطرفين اقتراح تعديلات أو مراجعات لهذا التفاهم عبر القنوات الدبلوماسية إذا يعتبر ضروريا ما عدا المادتين الأولى والثانية. وان تحدث التعديلات بإجماع الأطراف.

المادة 6: دخول حيز التنفيذ

مذكرة التفاهم سوف تدخل حيز التنفيذ في تاريخ تسلّمه  في آخر إشعار كتابي الذي بواسطته تُعلم الأطراف بعضها البعض عن طريق القنوات الدبلوماسية للاجراء القانوني الداخلي اللازم لدخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ.
مدكرة التفاهم أنجزت في إسطنبول، يوم 27 نوفمبر 2019، في نسختين أصليتين، بالتركية والعربية، وأخرى إنجليزية. كل النصوص متكافئة وموثّقة، في حالة الاختلاف في التأويل سوف تكون اللغة الإنجليزية هي الأرجح.

نقلا عن وكالة الأناضول