أصدرت الخارجية التركية بيانا للتعليق على بيان مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد اليوم الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق، لبحث الأزمة الليبية.
وأصدر المجلس في دورته غير العادية قرارات بشأن تطورات الأحداث في ليبيا، تشمل التأكيد مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، ودعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2017 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا.
وقالت الخارجية التركية في بيانها إن "من الواضح أن الجامعة العربية التزمت الصمت حيال هجوم (قائد الجيش الوطني الليبي خليفة) حفتر على طرابلس بدعم عسكري خارجي، ولم تبد موقفا حازما إلى جانب الحكومة الشرعية"، لافتة إلى أن "تنفيذ اتفاق الصخيرات يمر عبر دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية".
وأضافت أن "الاتفاق السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن الدولي يدعمان حكومة الوفاق كممثل شرعي وحيد لليبيا"، مؤكدة أن تركيا دافعت منذ البداية عن ضرورة تحقيق وقف تام لإطلاق النار للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا وستواصل دعمها لحكومة الوفاق الوطني الممثل الشرعي لليبيا.
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة وقف الهجوم على طرابلس فورا، من أجل تحقيق الحل السياسي للأزمة الليبية.
وكانت قد دعت جامعة الدول العربية،الثلاثاء، في اجتماع طارئ على مستوى السفراء إلى"منع التدخلات الخارجية في ليبيا"، في إشارة إلى اعتزام تركيا إرسال قوات لدعم حكومة السراج في طرابلس.
وأكدت جامعة الدول العربية في بيان صدر إثر الاجتماع الطارئ الذي عقد بناء على طلب مصر "رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الارهابيين الأجانب إلى ليبيا".
كما أعرب مجلس الجامعة "عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل".
ويأتي هذا القرار بعد توقيع اتفاقيتين في أواخر نوفمبر بين حكومة السراج وتركيا.
وينص الاتفاق العسكري على إمكان أن تقدم أنقرة مساعدة عسكرية لحكومة السراج.
بينما ينص الاتفاق الثاني على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، الأمر الذي أثار غضب اليونان خصوصا التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بالمحروقات في البحر المتوسط، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت.
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال اليوم إن مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قامت بها تركيا.
وفي رسالة بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية، قال أكار: "لا يمكننا أن نبقى غير مبالين حيال الضرر الذي يلحق بأشقائنا الليبيين"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وتابع وزير الدفاع التركي: "مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قمنا بها، والمهمة ستوكل إلى القوات التركية ووزارة الدفاع بعد المصادقة على مذكرة التفاهم الأمني والعسكري".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في وقت سابق، اليوم، أنه "سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا".
ووقع الرئيس التركي، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وأعلن أردوغان عن إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.
وكان حفتر، قد أعلن في 12 ديسمبر الجاري بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة" لكنه لم يتمكن من دخولها حتى الآن.
وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل الماضي عندما شنّت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدّم كبير على الأرض.
وأصدر المجلس في دورته غير العادية قرارات بشأن تطورات الأحداث في ليبيا، تشمل التأكيد مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، ودعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2017 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا.
وقالت الخارجية التركية في بيانها إن "من الواضح أن الجامعة العربية التزمت الصمت حيال هجوم (قائد الجيش الوطني الليبي خليفة) حفتر على طرابلس بدعم عسكري خارجي، ولم تبد موقفا حازما إلى جانب الحكومة الشرعية"، لافتة إلى أن "تنفيذ اتفاق الصخيرات يمر عبر دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية".
وأضافت أن "الاتفاق السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن الدولي يدعمان حكومة الوفاق كممثل شرعي وحيد لليبيا"، مؤكدة أن تركيا دافعت منذ البداية عن ضرورة تحقيق وقف تام لإطلاق النار للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا وستواصل دعمها لحكومة الوفاق الوطني الممثل الشرعي لليبيا.
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة وقف الهجوم على طرابلس فورا، من أجل تحقيق الحل السياسي للأزمة الليبية.
وكانت قد دعت جامعة الدول العربية،الثلاثاء، في اجتماع طارئ على مستوى السفراء إلى"منع التدخلات الخارجية في ليبيا"، في إشارة إلى اعتزام تركيا إرسال قوات لدعم حكومة السراج في طرابلس.
وأكدت جامعة الدول العربية في بيان صدر إثر الاجتماع الطارئ الذي عقد بناء على طلب مصر "رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الارهابيين الأجانب إلى ليبيا".
كما أعرب مجلس الجامعة "عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل".
ويأتي هذا القرار بعد توقيع اتفاقيتين في أواخر نوفمبر بين حكومة السراج وتركيا.
وينص الاتفاق العسكري على إمكان أن تقدم أنقرة مساعدة عسكرية لحكومة السراج.
بينما ينص الاتفاق الثاني على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، الأمر الذي أثار غضب اليونان خصوصا التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بالمحروقات في البحر المتوسط، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت.
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال اليوم إن مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قامت بها تركيا.
وفي رسالة بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية، قال أكار: "لا يمكننا أن نبقى غير مبالين حيال الضرر الذي يلحق بأشقائنا الليبيين"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.
بحث آخر المستجدات حول جلسة جامعة الدول العربية مع السيد وزير الخارجية وتأكيدنا على ترحيب المجلس بموقف الجامعة العربية، المنحاز للشرعية، وعلى دعم الجامعة للتنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في #ليبيا. pic.twitter.com/FTyjwN7KV9— أحمد معيتيق (@MaiteegAhmed) January 1, 2020
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في وقت سابق، اليوم، أنه "سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا".
ووقع الرئيس التركي، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وأعلن أردوغان عن إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.
وكان حفتر، قد أعلن في 12 ديسمبر الجاري بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة" لكنه لم يتمكن من دخولها حتى الآن.
وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل الماضي عندما شنّت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدّم كبير على الأرض.
