كشف معهد "ليغاتوم" البريطاني، بناء على بيانات تساعد على تحديد مؤشر الازدهار العالمي السنوي في الدول التي يشملها البحث والدراسة والتحليل المرتكز على جميع القطاعات التي تتأسس عليها الدولة، المراكز الجديدة التي تحتلها 167 دولة بعد مضي 10 سنوات (من 2009 إلى 2019).
وبين 167 دولة في العالم التي شملها التحليل والدراسة، وضع معهد "ليغاتوم" في المؤشر الإزدهار العالمي لسنة 2019 من ضمن، تونس في المرتبة الـ95 عالميا والأولى مغاربيا (قبل المغرب الذي احتل المركز الـ100).
وعموما، فإن تونس أحدثت تراجعا نحو المراتب الأخيرة للترتيب العام لمؤشر الازدهار، إذ في سنة 2009 كانت تحتل المرتبة 73، لكن التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها تونس دفعتها لتحتل في سنة 2019 المرتبة 95، أي تراجعت إلى الوراء بمجموع 22 مركز.
ويصدر مؤشر الازدهار سنويا ويقيس جهود الدول لتعزيز رفاه مواطنيها من خلال 12 عنصرا هي: السلامة والأمن، الحرية الشخصية، العمل الحكومي، الرأسمال الاجتماعي، بيئة الاستثمار، ظروف العمل، الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية، جودة الاقتصاد، ظروف المعيشة، الصحة، التعليم والبيئة.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت الإمارات العربية المتحدة ترتيب دول "مينا" بحلولها في المركز 40 عالمياً، تليها على التوالي كل من قطر 43، والبحرين 58، وعمان 60، والكويت 62، والسعودية 71، والأردن 86، وتركيا 91، وتونس 95، والمغرب 100، ولبنان 104، والجزائر 110، وإيران 119، ومصر 126، والعراق 142، وليبيا 147، وسوريا 157 ثم اليمن 166.
وحققت دول إفريقية تصنيفاً أحسن من تونس: بوتسوانا التي حلت في المرتبة 76 عالمياً وجمهورية الرأس الأخضر (كابّو فيردي) وجنوب إفريقيا في ترتيب 83 عالميا، ثم ناميبيا في المركز 89.
وضمن المؤشرات الفرعية لمؤشر الازدهار العالمي، أداء المغرب هو الأفضل في مجال السلامة والأمن والوصول إلى الأسواق والبنية التحتية لكنه الأضعف في رأس المال الاجتماعي. التحسن الأكبر مقارنة مع 10 سنوات مضت جاء في مجال السلامة والأمن (المركز 57 عالمياً). بحلوله في ، في المقابل يبقى في المراتب الأخيرة فيما يتعلق بـ "الحريات الفردية" (الرتبة 118).
كما حصل تونس على مراكز سلبية في الرأسمال الاجتماعي بحلوله في المركز 140 عالميا، بينما جاء في الجودة الاقتصادية في الرتبة 106 عالميا و97 في بيئة الأعمال.
أما في شروط الحياة فحصلت تونس على ترتيب 77 عالميا، في الصحة المرتبة 94 وفي التعليم 94 على المستوى الدولي (أفضل من جيرانها الجزائر، المغرب، مصر، وليبيا، وموريتانيا).
ووفقا لبيانات معهد "ليغاتوم" للإحصاء العالمي، فإن تونس تعمل بقوة أكبر في مجال الإدارة والظروف المعيشية، ولكنها أضعف أداء في البيئة الطبيعية. التحسن الأكبر مقارنة بعقد مضى جاء في الحرية الشخصية.
عالميا، تصدرت الدنمارك المؤشر مقابل تراجع النرويج إلى الرتبة الثانية هذا العام، تلتهما سويسرا في المركز الثالث ثم السويد رابعة وفنلندا خامسة، ثم هولندا سادسة ونيوزيلندا سابعة وألمانيا ثامنة ولوكسمبورغ تاسعة وأيسلندا عاشرة مرورا حتى إسبانيا (المركز 25)، البرتغال (26) وإيطاليا (المركز30).
