وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، أنه لقمع المتظاهرين وإسكات صوتهم وحجب صورهم جرى قطع خدمات الهاتف المحمول والإنترنت لعدة ساعات في بعض المدن حيث حاولت السلطات قمع الاضطرابات وسط المشاهد الفوضوية. وأثيرت أسئلة حول قدرة الحكومة على التعامل مع المظاهرات المتنامية. قالت بعض الولايات إنها ستتجاهل أمرًا فدراليًا للمساعدة في تجميع سجل للمواطنين.
في دلهي، أغلقت السلطات 19 محطة مترو وحاصرت الطرق في محاولة لمنع تجمع الحشود. بدأت المظاهرات عندما تجمع طلاب في جامعتين في العاصمة يوم الأحد وسرعان ما تحولت إلى اضطرابات جماعية.
كما شهدت الهند بعد صلاة الجمعة اليوم احتجاجات عارمة ضد قانون الجنسية الجديد الذي يقصي المهاجرين المسلمين عن الحصول على الجنسية الهندية ما أجبر السلطات الأمنية على فرض حظر التجول في عدد من المناطق.
واجتمع عشرات الآلاف قرب المسجد الجامع و(القلعة الحمراء) في دلهي القديمة للمشاركة في مسيرة احتجاجية متوجهة الى مرصد (جنتار منتار) في العاصمة نيودلهي.
وفي المقابل اعتقلت الشرطة عددا من قادة المظاهرات كما فرضت السلطات حظرا على الاجتماع والتجول في 12 منطقة شمال شرق دلهي فيما شهد عدد من المدن في العاصمة مسيرات ومظاهرات بعد صلاة الجمعة.
واعلنت الشرطة اليوم انها اعتقلت ثلاثة آلاف شخص على الأقل في مختلف أنحاء ولاية (أوتار براديش) شمالي البلاد منذ مساء أمس الخميس بسبب الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد.
ونقلت وكالة (اندو اسيان نيوز) الهندية للأنباء عن الشرطة القول إنها اعتقلت ثلاثة الاف شخص بسبب احتجاجات عنيفة منذ الخميس على قانون الجنسية "حيث جرى تدمير واسع للممتلكات العامة والخاصة" لاسيما في محافظات (لكناو) و(سامبال) و(عليكره).
وفي جنوب الهند وجهت السلطات بأن تبقى القوات الامنية على أهبة قصوى في عدد من المناطق في ولاية (كيرالا) حيث نظم النشطاء مسيرة احتجاجات بعد صلاة الجمعة في عدد من المحافظات.
وفي ولاية (كرناتكا) جنوب الهند أيضا فرضت السلطات حظر التجمع والتجوال حيث تفاقمت الأوضاع على خلفية مقتل شخصين أمس بنيران الشرطة خلال احتجاجات في محافظة (مانجالورو).
وكان الوضع في ولاية (البنغال الغربية) سلميا إلى حد كبير الا ان عناصر الشرطة احتشدت في العديد من أجزاء الولاية لتجنب أي حادث غير مرغوب فيه خلال التجمعات لصلاة الجمعة.
أما ولاية (آسام) فقد شهدت تحسنا في الأوضاع بها حيث اعرب رئيس وزرائها سارباناندا سونوال عن استعداده للحوار مع قادة الاحتجاجات على قانون الجنسية معبرا عن التزام حكومته بحماية حقوق السكان الأصليين في الولاية وكرامتهم.
وفي المقابل حظرت حكومة ولاية (ماديا براديش) بموجب قانون الإجراءات الجنائية التجمعات الكبيرة في 44 محافظة في الولاية بعدما شهدت أكثر من 10 مدن في أنحاء الولاية احتجاجات عارمة على قانون الجنسية.
أما في ولاية (غوجرات) فقد احتجزت الشرطة 49 شخصا خلال احتجاجات في مدينة (أحمد آباد) على القانون الجديد.
وأثار مشروع القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس رام ناث كوفيند عليه بعد اعتماده من البرلمان مخاوف بين الاقلية المسلمة في الهند التي تراه استهدافا لهم وانتهاكا للمبادئ الدستورية من المساواة للجميع أمام القانون والعلمانية وعدم التمييز الديني.
وذكرت وزارة الداخلية الهندية في بيان ان القانون يسعى إلى منح الجنسية الهندية للأشخاص الذين ينتمون إلى الهندوسية والسيخية والبوذية والجاينية والبارسية والمسيحية على أساس تعرضهم للاضطهاد الديني في باكستان وأفغانستان وبنغلاديش.
ويرى محللون ان التعديل الجاري لقانون المواطنة يستهدف نزع الصبغة الشرعية عن المواطنين المسلمين وان كان في ظاهره يستهدف حماية الأقليات واللاجئين المضطهدين الأجانب.
واجتمع عشرات الآلاف قرب المسجد الجامع و(القلعة الحمراء) في دلهي القديمة للمشاركة في مسيرة احتجاجية متوجهة الى مرصد (جنتار منتار) في العاصمة نيودلهي.
مظاهرات عارمة في إقليم التاميل للتنديد بنازية وعنصرية #الهند pic.twitter.com/EJx91gfa62— المسلمون في #الهند و #كشمير (@MInIndiaAndOK) 18 dicembre 2019
واعلنت الشرطة اليوم انها اعتقلت ثلاثة آلاف شخص على الأقل في مختلف أنحاء ولاية (أوتار براديش) شمالي البلاد منذ مساء أمس الخميس بسبب الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد.
ونقلت وكالة (اندو اسيان نيوز) الهندية للأنباء عن الشرطة القول إنها اعتقلت ثلاثة الاف شخص بسبب احتجاجات عنيفة منذ الخميس على قانون الجنسية "حيث جرى تدمير واسع للممتلكات العامة والخاصة" لاسيما في محافظات (لكناو) و(سامبال) و(عليكره).
مظاهرات عارمة في الهند ومقتل العشرات من المسلمين على يد الشرطة والجيش الهندي البوذي الكافر بأوامر من رئيس الوزراء الهندي مودي يطلب بترحيل جميع المسلمين في الهند الى باكستان لعنة الله عليه pic.twitter.com/8syH49KBep— كلنا الجنوب ( القاره) (@hde999) 20 dicembre 2019
وفي ولاية (كرناتكا) جنوب الهند أيضا فرضت السلطات حظر التجمع والتجوال حيث تفاقمت الأوضاع على خلفية مقتل شخصين أمس بنيران الشرطة خلال احتجاجات في محافظة (مانجالورو).
وكان الوضع في ولاية (البنغال الغربية) سلميا إلى حد كبير الا ان عناصر الشرطة احتشدت في العديد من أجزاء الولاية لتجنب أي حادث غير مرغوب فيه خلال التجمعات لصلاة الجمعة.
أما ولاية (آسام) فقد شهدت تحسنا في الأوضاع بها حيث اعرب رئيس وزرائها سارباناندا سونوال عن استعداده للحوار مع قادة الاحتجاجات على قانون الجنسية معبرا عن التزام حكومته بحماية حقوق السكان الأصليين في الولاية وكرامتهم.
أما في ولاية (غوجرات) فقد احتجزت الشرطة 49 شخصا خلال احتجاجات في مدينة (أحمد آباد) على القانون الجديد.
وأثار مشروع القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس رام ناث كوفيند عليه بعد اعتماده من البرلمان مخاوف بين الاقلية المسلمة في الهند التي تراه استهدافا لهم وانتهاكا للمبادئ الدستورية من المساواة للجميع أمام القانون والعلمانية وعدم التمييز الديني.
وذكرت وزارة الداخلية الهندية في بيان ان القانون يسعى إلى منح الجنسية الهندية للأشخاص الذين ينتمون إلى الهندوسية والسيخية والبوذية والجاينية والبارسية والمسيحية على أساس تعرضهم للاضطهاد الديني في باكستان وأفغانستان وبنغلاديش.
ويرى محللون ان التعديل الجاري لقانون المواطنة يستهدف نزع الصبغة الشرعية عن المواطنين المسلمين وان كان في ظاهره يستهدف حماية الأقليات واللاجئين المضطهدين الأجانب.
