احتلت مصر المركز 126 في مؤشر الرخاء الخاص بـ معهد ليغاتوم الدولي في لندن لعام 2019، من بين 167 دولة، مسجلة تأخرا ب13مركز منذ 2009، في حين تقدم بثلاثة مراكز مقارنة مع السنة الماضية.
ويعتمد المعهد في تقييمه على عدة معايير وهي، الجودة الاقتصادية، بيئة الأعمال، الحوكمة، الحرية الشخصية، رأس المال الاجتماعي، السلامة والأمن، التعليم، الصحة، والبيئة الطبيعية، باستخدام بيانات 167 بلدًا على مدار 110 سنوات، حيث يتابع المعهد "الخطوات التي تقوم بها البلدان نحو الرخاء أو الابتعاد عنه".
وبحسب المؤشر، احتلت مصر المركز 150 في مجال السلامة والأمن، وفي مؤشر الصحة احتلت المركز 111 مسجلة تراجعا بواقع 8 مركزاً عن عام 2009 حيث احتلت حينها المركز 103، وسجلت درجة متأخرة في مؤشر الحرية الشخصية باحتلالها المركز 161، ما يشير إلى الجو الرهيب الذي يعيشه المواطنون المصريون منذ عقد من الزمن حتى الآن، حلقة تضييق الخناق على الفرد المصري تزيد تقلصا سنة بعد سنة، إذ كانت في هذا المؤشر قد احتلت المركز 118 سنة 20112، والمركز 123 سنة 2013 والمركز 126 سنة 2014، والمركز 127 سنة 2015، والمركز 128 سنة 2017 والمركز 129 سنة 2018.
واحتلت مصر مرتبة متقدمة عن ساحل العاج (130)، و بنين (131)، وبوركينافاصو (124)، وأوغندا (135) والعراق (142) وليبيا (147) ونيجيريا (148) ومالي (149)، وإثيوبيا (150) وموريتانيا (155) وسوريا (157) واليمن (166) وجنوب السودان (167). في احتلت مراتبة وراء تونس (95) والمغرب (100)، والجزائر(110).
وفي مجال الجودة الاقتصادية، احتلت مصر المركز 143 مسجلة تقدماً بمركز واحد عن عام 2018، وفي بيئة الأعمال تقدمت إلى المركز 107 بعد أن كانت في المركز 112 في العام الماضي، وفي مجال الحوكمة احتل المركز 143 مسجلة ترجعاً بواقع مركزين مقارنة مع السنة الماضية.
وفي التعليم، احتلت مصر المركز 111 مسجلة تقدماً بمركزين عن 2018، فيما تقدم مركز مصر في مؤشر رأس المال الاجتماعي حيث احتلت المركز 127، وتقدمت في مؤشر البيئة الطبيعية حيث احتلت المركز 157، بعدما احتل المركز 159 في 2018.
وفي مؤشر الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية تقع في المرتبة91، وفي المركز 85 في مؤشر ظروف الأعمال والشركات (تقدمت بمركزين عن السنة الماضية)، بينما حل في المركز 87 في مؤشر الظروف المعيشية، محرزة تقدما ب6 مراكز مقارنة مع سنة 2018.
تعمل مصر بقوة في ظروف المؤسسة وظروف المعيشة، لكنها أضعف أداء في مجال الحرية الشخصية. التحسن الأكبر مقارنة بعقد مضى جاء في ظروف المؤسسة.
