ترجمة: حسن أمحاش (أبوصفية)
كشفت شرطة الدولة الإيطالية بيانات خطيرة وصادمة للغاية حول العنف الممارس ضد النساء في التراب الوطني الإيطالي. البيانات أظهرت أن ضحايا العنف من ناحية الجنس هم النساء الإيطاليات، وذلك بنسبة %82،2. وأن معظم المعتدين في هذه الحالات هم أنفسهم مواطنون إيطاليون، بنسبة %74.
وأضافت شرطة الدولة الإيطالية في تقريرها السنوي، الذي وضعت له هذه المرة العنوان التالي: "هذا ليس حب 2019"، أن الـ%82،2 من الحالات العنيفة ضد النساء الإيطاليات، ينفذها ذكور لايدخلون بعنف إلى منازلهن، بل لديهن مفاتيح الأبواب أو يُفتح لهم الباب، بالفعل، إما رفيق (خطيب من إجراءات رسمية) أو زوج.
وكان الغرض من الاجتماع، الذي نظمته الإدارة المركزية لمكافحة الجريمة، هو الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، في 25 نوفمبر (يوم حددت تاريخه الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار 54/134). ومع، في الفترة المحددة بين السنتين 2018ـ2019، يبدو أن هذه الظاهرة بدأت تسير نحو التناقص: "انخفض العنف الجنسي بنسبة %16،7 (في سنة 2017 كان في زيادة بنسبة %14)، وانخفض العنف الممارس في الوسط العائلي بنسبة %2،9ـ، كما انخفضت أفعال الاضطهاد بنسبة %12،2ـ.
ومقارنة مع سنة 2018، في الفترة بين يناير وأغسطس 2019انخفض عدد الضحايا الإناث بنسبة %4 على إجمالي جرائم القتل، إذ في الواقع، نزلت الجرائم ضدهن من نسبة %38 إلى %34.
لكن، النسبة المئوية لجرائم قتل النساء ترتفع
في هذا الإطار، في المقابل، سجلت جرائم القتل التي ضحيتها النساء زيادة في النسبة المئوية: مرت من %37 على مجموع الضحايا الإناث لسنة 2018، إلى %49 في الفترة بين يناير وأغسطس لسنة 2019. في الـ%61 من الحالات مرتكبو هذه الجرائم إما شريك أو زوج الضحية، وأن السكين هو سلاح الجريمة الأكثر استخداما.
على سبيل المثال فقط، في شهر مارس 2019، في نسبة متوسطة، في كل 15 دقيقة كانت تسجل حالة للعنف ضحيتها امرأة (88 امرأة كل يوم).
إجراء ات وتدابير للتحذير كوقاية
بالنسبة للوقاية من العنف، يبدو أن إجراء التحذير الذي أطلقه والي الأمن العام بإيطاليا أعطى ثماره، ففي سنة 2018 بلغت حالات النساء الذين حذرن من تعرضهن للعنف الخفيف%20 بينما ارتفعت التحذيرات من العنف المنزلي بنسبة %30. من المهم، بشكل خاص، وضع برامج تهدف إلى علاج الرجال العنيفين.
إن فكرة إدخال "القانون الأحمر" حيز التنفيذ، في أغسطس 2019، كانت جيدة للغاية، إذ هذا القانون ابتكر وعدّل التشريعات الجنائية ـ سواء الفنية أو الإجرائية، للعنف المنزلي والممارس الإناث ـ المقرونة بعقوبات متزايدة.
