ميركل في روما..كونتي: "إيطاليا وألمانيا ملتزمتان بالتحديات الأوروبية وبتحقيق الأمن في ليبيا" - الإيطالية نيوز

ميركل في روما..كونتي: "إيطاليا وألمانيا ملتزمتان بالتحديات الأوروبية وبتحقيق الأمن في ليبيا"

رحّب رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في فيلا دوريا بامفيلي، بالعاصمة الإيطالية روما. وناقش رئيسا الحكومتين، بينما كان حول مائدة عشاء عمل  مواضيع مختلفة في إطار جدول أعمال ثنائية وأخرى تتعلق بالشأن الأوروبي والدولي.
وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مؤتمر صحفي مع المستشارة أنجيلا ميركل: "إيطاليا وألمانيا لديهما التزام مشترك لمواجهة التحديات الرئيسية المقبلة، والهجرة، وإعادة إطلاق النمو، والعمالة، ومكافحة تغير المناخ، حوكمة الاتحاد الأوروبي الكاملة، مفاوضات الميزانية، موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتوسيعه".
وقال كونتي: "يجب على إيطاليا وألمانيا العمل سويًا لمواجهة المسؤولية الأوروبية المشتركة في توفير الردود المناسبة للمواطنين. مع ألمانيا نشترك غالبًا في الأهداف وطرق الوصول إليها ، وفي بعض الأحيان لا نقتنع بنفس الحلول ، لكن يجب علينا مواصلة العمل في هذا الاتجاه ، يجب علينا ألا نزيد من التعصب وتفكيك القوات في الاتحاد الأوروبي ".
وقال كونتي: "يبقى حلف شمال الأطلسي ركيزة السياسة الدولية بالنسبة لنا".
أوضح رئيس الوزراء بعد التحدث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قضية ArcelorMittal وIlva السابقة: "لقد وعدنا أنفسنا بالتعاون لمحاولة مواجهة المشاكل القائمة حاليا وإيجاد الحلول الأكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية وتبادل المعرفة" في قطاع الصلب".
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي في روما: "شكرا لإيطاليا على التزامها في ليبيا"، وأشكرك أيضًا على "مشاركتك" في مؤتمر برلين حول الدولة الواقعة في شمال إفريقيا" مؤكدة على ذلك "نحن بحاجة لوقف إطلاق النار  في ليبيا".
ووقالت ميركل في روما "نريد محاربة أسباب حركات الهجرة. من المهم فتح آفاق للشباب الأفارقة". وأضافت موجهة الكلام لكونتي: "أنا سعيدة لأنك ستكون في برلين في مؤتمر إفريقيا".
وأضافت أنجيلا ميركل: "يجب أن يستمر الاتحاد المصرفي لضمان استقرار اليورو".
وختمت المستشارة الألمانية حديثها قائلة: "التعاون مع خفر السواحل الليبي له أهمية كبيرة"، لكن يجب أن نشارك..حتى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية لضمان معايير معقولة" بشأن حقوق الإنسان "التي لا وجود لها في ليبيا ".