إعداد: حسن بوصفية
بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، المصادف لـ25 نوفمبر، قام موقع "Dossier Idos" ببحث حول وضعية النساء الأجنبيات اللواتي يعشن في إيطاليا.
ولفهم أوضاع النساء الأجانب بشكل أفضل، اقترح الموقع مجموعة من البيانات التي جمعها من مصادر مختلفة، تعطي صورة عامة للجاليات الأجنبية في إيطاليا. في الواقع، تختلف النسبة المئوية للنساء الحاضرات في جالية معينة اختلافا كبيرا حسب البلد الذي قدمن منه. قبل معالجة موضوع العنف دعونا نحاول فهم عدد النساء الأجنبيات الموجودات في إيطاليا، ولماذا قررن المغادرة، وبماذا ينشغلن؟
عدد النساء الأجنبيات في إيطاليا
وفقا لأحدث الإحصائية لـ"ملف إيدوس"(Dosier Idos)، فإن العنصر النسوي للهجرة الإيطالية يبقى دائما أكثر تزايدا. تؤكد البيانات المتعلقة بالأجانب المقيمين بأن عدد النساء الأجنبيات يتجاوز 2مليون و672ألف امرأة، أي %52 من مجموع المهاجرين، و%8،6 من مجموع الساكنة النسائية في إيطاليا. من بين الأجنبيات المقيمات في إيطاليا، هناك %58 منهن قدمن من دول أوروبية (أكثر من ثلثهن يحملون جنسية دولة أوروبية، مثل رومانيا)، وبزيادة %15 مقارنة من الرجال الأجانب. في المقابل، %17،6 قدمن من دول أسيوية. فقط %15،8 قدمن من دول توجد في القارة الإفريقية، مقارنة بـ%27،3 من الرجال.
وجود الإناث في الجاليات
تبلغ نسبة النساء بين الجاليات الكبيرة ٪57 من مجموع المواطنين الرومانيين، ٪48.1 بين الألبان، ٪45.9 بين المغاربة، ٪79 بين الأوكرانيين، ٪49 بين الصينيين، ٪66.1 بين المولدوفيين و ٪73.3 بين البولنديين.
هناك بعض الجاليات الصغرى التي يكون فيها وجود النساء هو الغالب (أكثر من ٪80 )، كما هو الحال في بيلاروسيا (81 ٪)، الاتحاد الروسي (٪81.7)، أوزبكستان (٪83.4 )، اندونيسيا ( ٪82.5)، كازاخستان (٪83.3)، الجمهورية التشيكية (٪83.4)، لاتفيا (85.1٪)، إستونيا (٪85.2) وتايلاند (٪90).
أسباب قدوم النساء الأجنبيات إلى إيطاليا
فيما يتعلق بالأسباب التي تدفع النساء الأجنبيات إلى الهجرة إلى إيطاليا، تُظهر تصاريح الإقامة الصادرة من مكاتب الهجرة أن ٪66.1 يأتون هنا لأسباب التجمع العائلي للإلتحاق بأحد معارفهن يقيم في إيطاليا؛ و٪5،1 منهن يدخلن إلى إيطاليا بتصريح إقامة للعمل؛ و٪10،8منهن لأسباب الدراسة و٪10 هن في إيطاليا لأسباب إنسانية.
وفقًا للبيانات التي اقترحتها آخر "ملف إيدوس"، على الرغم من أن لم شمل الأسرة هو الغالب بين الأسباب، ينبغي التأكيد على أن النسبة المئوية للنساء اللائي يصلن إلى إيطاليا هن النساء العازبات بـ(65٪)، وهي نسبة تتزايد بوضوح، وبالتالي فهذ التزايد يكشف وجود مشروع هجرة يدور حول الشخص نفسه.
أعداد العنف
وفقا لبيانات إِوْريس، في العام الماضي في إيطاليا قتل ما يصل إلى 142 امرأة في جرائم مرتبطة بمقتل النساء. أعلى رقم جرى مسحه على الإطلاق منذ إجراء المسوحات من هذا النوع. وتمثل النساء الأجنبيات ٪24.4 من ضحايا قتل الإناث.
الهجرة بين الجنسين
من بين العوامل المختلفة التي تدفع الرجال والنساء إلى الهجرة القسرية من بلدهم الأصلي لطلب اللجوء إلى بلد أخر، هناك بعض العوامل التي تصيب النساء للأسف على وجه التحديد، مثل العنف الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية والزواج القسري. لذلك، هناك حاجة إلى إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لضحايا تجار الهجرة، الموجودين بين من يطلب أن يعترف له بالحماية الدولية، وتنظيم جميع الاجراءات لحماية الضحايا في أقرب وقت ممكن، حتى من خلال اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ن. 24/14.
ما يجعل هذه البيانات أكثر مأساوية هو أنها تزايدت في سنة 2018، وكانت بالأخص جرائم قتل النساء المرتكبة في الإطار العائلي، والتي بلغت نسبتها %3،3+ مقارنة مع العام السابق. يُكتشف في تقرير مركز الدراسات والأبحاث الإيطالي أن "الغيرة وحب التملك" هما المحركان الرئيسيان وراء حدوث هذه الجرائم، وذلك بنسبة %32،8، بينما الأسباب الأكثر هامشية فتعزى إلى الخلافات والشجارات.
تتعرض النساء الأجنبيات بشدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي: ٪31.3 يقولن أنهن عانين من العنف البدني والجنسي خلال حياتهن، وهي النسبة التي تقترب تقريبا من ٪31.5 لوضعية النساء الإيطاليات. وإن نسبة العنف، الصادر من الزوج أو الشريك، يبدأ في البلد الأصل تبلغ (%68،5) ثم يستمر في إيطاليا، حتى لو %20 يصرّحن بأنهن تعرضن للتعنيف في سياق علاقات نشأت في إيطاليا. في الحالة التي فيها مورس العنف من رجل مختلف عن الزوج أو الشريك، فإن %63،9 من هذه الحالات وقعت في إيطاليا. وللتوضيح حتى أن %17،1 من النساء الأجنبيات يبلغن عن العنف (مقارنة ب%11،4 مع النساء الإيطاليات)، وتظهر النتائج أيضا أن لجوء النساء على المراكز المختصة في محاربة العنف هو قرار متكرر.
حسب المقال "الهجرة الى إيطاليا: دور النساء المهاجرات"، الذي جرى نشره على موقع (superabile.it) للنقابة العمالية (INAIL)، هناك نمادج مختلفة التي يمكن استخدامها لتحليل حالة حقوق النساء المهاجرات:
● انطلاقا من السبعينيات للقرن الماضي، النساء كن يهاجرن غالبا بمفردهن لأسباب العمل، على وجه التحديد، كخادمات في المنازل، وحديثا كراعيات للمسنّين، يتكلفن بالرعاية لدى العائلات الإيطالية.
● النساء اللواتي يصلن الى إيطاليا بهدف الالتحاق بعائلاتهن، بالأخص من شمال إفريقيا (مصر، المغرب، تونس...) ومن آسيا، تبعا لتدفق هجرة دكورية، التي انطلقت مع بداية 1990، بالأخص في مقدمة النساء المهاجرات أولئك المصريات، بحيث ينحصر عملهن في القيام بدور المرأة الزوجة والأم، التي التحقت بزوجها للقيام بالأعمال المنزلية.
● في الأخير، النساء اللاجئات وطالبات الحماية، اللواتي عددهن تزايد بقوة بسبب عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط (سوريا، العراق، لبنان، فلسطين...) وفي إفريقيا (ليبيا)، بالنسبة الى العديد.من أولئك النساء تعتبر إيطاليا غالبا فقط مجرد ممر عبور نحو دول أوروبية أخرى.
الاحتياطات والضمانات
بالإضافة إلى المرسوم التشريعي السابق ذكره 24/14، تمثل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول) ، صكا أخرا جرى اعتماده لحماية المهاجرات، الذي صادقت عليه إيطاليا بقانون 27 يونيو 2013 ، ن. 77 ، والذي تركز بشكل خاص على الأشكال الخطيرة للعنف ، بما في ذلك العنف المنزلي، والتحرش الجنسي، والاغتصاب، والزواج القسري، والجرائم المرتكبة باسم "الشرف" وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وهكذا تم إثراء النص الموحد بشأن الهجرة في عام 2013 بمادة جديدة (18 مكرر).
