كشف معهد "ليغاتوم" البريطاني، بناء على بيانات تساعد على تحديد مؤشر الازدهار العالمي السنوي في الدول التي يشملها البحث والدراسة والتحليل المرتكز على جميع القطاعات التي تتأسس عليها الدولة، المراكز الجديدة التي تحتلها 167 دولة بعد مضي 10 سنوات (من 2009 إلى 2019).
وبين 167 دولة في العالم التي شملها التحليل والدراسة، وضع معهد "ليغاتوم" في المؤشر الإزدهار العالمي لسنة 2019 من ضمن، المملكة المغربية في المرتبة الـ100 عالميا والثانية مغاربيا (بعد تونس التي احتلت المركز الـ95)، وهي المرتبة نفسها التي حصلت عليها في التصنيف نفسه سنة 2009، أي إن السنوات العشر الأخيرة لم تشهد أي تحسن على مستوى الرفاهية والرخاء الاقتصادي.
وبين 167 دولة في العالم التي شملها التحليل والدراسة، وضع معهد "ليغاتوم" في المؤشر الإزدهار العالمي لسنة 2019 من ضمن، المملكة المغربية في المرتبة الـ100 عالميا والثانية مغاربيا (بعد تونس التي احتلت المركز الـ95)، وهي المرتبة نفسها التي حصلت عليها في التصنيف نفسه سنة 2009، أي إن السنوات العشر الأخيرة لم تشهد أي تحسن على مستوى الرفاهية والرخاء الاقتصادي.
ويصدر مؤشر الازدهار سنويا ويقيس جهود الدول لتعزيز رفاه مواطنيها من خلال 12 عنصرا هي: السلامة والأمن، الحرية الشخصية، العمل الحكومي، الرأسمال الاجتماعي، بيئة الاستثمار، ظروف العمل، الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية، جودة الاقتصاد، ظروف المعيشة، الصحة، التعليم والبيئة.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت الإمارات العربية المتحدة ترتيب دول "مينا" بحلولها في المركز 40 عالمياً، تليها على التوالي كل من قطر 43، والبحرين 58، وعمان 60، والكويت 62، والسعودية 71، والأردن 86، وتركيا 91، وتونس 95، والمغرب 100، ولبنان 104، والجزائر 110، وإيران 119، ومصر 126، والعراق 142، وليبيا 147، وسوريا 157 ثم اليمن 166.
وحققت دول إفريقية تصنيفاً أحسن من المغرب من قبيل دولة بوتسوانا التي حلت في المرتبة 76 عالمياً وجنوب إفريقيا في ترتيب 83 عالميا، ثم ناميبيا في المركز 89.
وضمن المؤشرات الفرعية لمؤشر الازدهار العالمي، أداء المغرب هو الأفضل في مجال السلامة والأمن والوصول إلى الأسواق والبنية التحتية لكنه الأضعف في رأس المال الاجتماعي. التحسن الأكبر مقارنة مع 10 سنوات مضت جاء في مجال السلامة والأمن (المركز 57 عالمياً). بحلوله في ، في المقابل يبقى في المراتب الأخيرة فيما يتعلق بـ "الحريات الفردية" (الرتبة 118).
كما حصل المغرب على مراكز سلبية في الرأسمال البشري بحلوله في المركز 163 عالميا، بينما جاء في الجودة الاقتصادية في الرتبة 92 عالميا و68 في بيئة الأعمال.
أما في شروط الحياة فحصلت المملكة على ترتيب 95 عالميا، ثم تذيلت التصنيف في الصحة إلى المرتبة 110 وفي التعليم إلى 116 على المستوى الدولي.
عالميا، تصدرت الدنمارك المؤشر مقابل تراجع النرويج إلى الرتبة الثانية هذا العام، تلتهما سويسرا في المركز الثالث ثم السويد رابعة وفنلندا خامسة، ثم هولندا سادسة ونيوزيلندا سابعة وألمانيا ثامنة ولوكسمبورغ تاسعة وأيسلندا عاشرة مرورا حتى إسبانيا (المركز 25)، البرتغال (26) وإيطاليا (المركز30).
