قال مصدر عسكري ليبي بأن حكومة الوفاق الوطني الليبية تقيّم إمكانية تأسيس تحالف على مستوى المؤسسات العسكرية مع تركيا، الذي بواسطته (التحالف) تدافع عن نفسها من الإعتداأت التي يشنها خليفة حفتر. نحن أمام الشهر السابع من الركود العسكري. ولا تتقدم الخطة التي بها الميليشيا المتمردة في الشرق تزعم غزو البلاد، ومن ثم الإطاحة بحكومة الوفاق الوطني، المتمتعة بدعم من الأمم المتحدة، ويصبح الرئيس الجديد. ولم تتقدم حتى الدفاع الاستباقي المنظم من قبل القوات المحلية وقوات مصراتة نيابة عن طرابلس.
المساعدة الخارجية تصبح، إذن، عنصرا حاسما. الاسلحة في ليبيا موجودة، لكن التكنولوجيا المعقدة يتم إرسالها من قبل من حارج البلاد. حفتر يستفيد بتزويد من الإمارات العربية ومصر، اما طرابلس (ربما مم الافضل قول مصراتة، وهي حامية عسكرية وسياسية لحكومة الوفاق المدني) من قبل تركيا وقطر. وهي عمليات تحدث في خرق للقانون الدولي مسكوت عليها من قبل هيأة الأمم المتحدة.
الآن، حسب ما يبدو، ووفقا لتسريبات معلوماتية من قبل مصادر عسكرية من مصراتة، اقترحت أنقرة رئيس الحكومة فايز السرّاج لبناء شيئ ما أكثر. "تحالف ذو طابع دفاعي"، التي تسمح ايضا، عند الحد الاقصى، دخول أقسام تركية للدفاع عن إقليم طرابلس.
توضح مصادر قائلة بأن حكومة الوفاق الوطني تقوم بتقييم تبعات الاستعانة بقوات تركية للقضاء على العدو حفتر، لأن الخطر ء قياسا بما يجري على الأراضي السورية - هو فقدان السيادة: إذا دخل الأتراك، قد يكون من الصعب إخراجهم. ومن الواضح أنه إذا قرر رجب طيب أردوغان إقامة عرض مماثل، فسيكون هناك ربح خلفه.وأيضا تبقى مطروحة إمكانية تحويل المنطقة الغربية من ليبيا إلى شيء مشابه جدا للحماية التركية.
يتلقى حفتر مساعدة خارجية، وهناك مقاولون روس من فاجنر وميليشيات إفريقية تستأجرها طيران الإمارات ومصريون ، بالإضافة إلى الإمدادات. ليس ذلك فحسب ، لأن زعيم ميليشيا إقليم برقة يقصف (كما في هذه الأيام) طرابلس ومصراتة دون الكثير من التمييز ضد الأهداف. الأهداف المدنية مثل الجيش والمستشفيات والمطارات والمدارس والأحياء المأهولة بالسكان، التي انتهى بها الأمر تحت القنابل المنطلقة ضدهم بأمر من حفتر.
وعلى الرغم من هذا، لم تؤخذ مبادرات ضده. نأخذ هلى سبيل المثال حالة حكومة روما - يقول المصدر - إيطاليا بلد يستطيع تحريك الديناميات في ليبيا، لكن هي تبدو حاليا متوقفة. الأمر أيضا أسوأ إذا تحدثنا عن بروكسل عموما. وأمام ذلك، تصبح المساعدات التركية شيئا ما يجب تقييمه، مسار جديد ينبغي التفكير فيه بعناية شديدة.
ولسبب أقوى أمام إطار إخر تم تصويره لنا. إن الموضوع ذو الطابع الأقل عسكريا والأكثر دبلوماسيا وسياسيا في اللقاء الأخير بين إردوغان وفلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، في سوتشي، تطرق للوضع الحالي في ليبيا. وكشفت القمة حول البحر الأسود حلت الأزمة المندلعة في شمال سوريا: أنقرة وافقت على طلبات فك الارتباط الروسي، بينما طلبت من موسكو إبطاء الدعم غير الرسمي لحفتر. أو بعبارة أصح، عرقلة أنشطة مرتزقة "فاغنر"،(ميليشية روسية خاصة تقاتل في ليبيا يديرهاصديق شخصي لبوتين، وغالبا من قبل الكرملين للقيام بأعمال قذرة. )
"جماعة فاغنر" المرتزقة، هي منظمة روسية شبه عسكرية. ووصفها البعض بأنها شركة عسكرية خاصة (أو وكالة تعاقد عسكرية خاصة) ، أفيد بأن مقاوليها شاركوا في صراعات مختلفة ، بما في ذلك عمليات في الحرب الأهلية السورية على جانب الحكومة السورية، وكذلك من عام 2014 حتى عام 2015، في الحرب في دونباس في أوكرانيا لمساعدة القوات الانفصالية في جمهوريات شعب دونيتسك ولوهانسك المعلنة ذاتياً. ويرى آخرون أن فاغنر هي في الحقيقة وحدة سرية تتبع وزارة الدفاع الروسية، وتستخدمها الحكومة الروسية في الصراعات عندما تكون هناك حاجة للإنكار. كما تقارن مجموعة فاغنر بالأكاديمية، وهي شركة الأمن الأمريكية التي كانت تعرف سابقًا باسم بلاك ووتر.
ووفقا للمعلومات الأخرى التي تصل من ميدان القتالي، تشير إلى أن حفتر يفقد جزأ مهما من التنسيق بين المشرفين على العمليات العسكرية، وربما يخاطر برؤية نفسه يفقد اندفاع الهجوم نحو ترهونة، الواقعة شرق طرابلس. إذا في حالة انضمام لتقديم مساعدة محتملة، ميليشيا برقة تخاطر بالانسحاب بسبب عدم نشاطها وبسبب الجمود البطيء في الهجوم.
