 |
| وزير الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي، دي مايو مع نظيره ناصر بوبرويطة |
روما – أصدرت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، مرسوما لتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين، يشمل 13 دولة ويقلص الوقت المطلوب للإجراءات في هذا المجال إلى النصف.
وقال وزير العدل الإيطالي، ألفونسو بونافيدي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، حسبما نقلته وكالة “آكي” المحلية: “بموجب هذا المرسوم الذي يوفر قائمة بالبلدان الآمنة لعمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، ينخفض الوقت اللازم لدراسة طلبات الحماية الدولية في المحاكم إلى النصف”.
من جانبه، أكد دي مايو أن هناك 13 دولة مدرجة في المرسوم الحكومي الجديد، الذي تختصر فيه إجراءات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم.
وذكر دي مايو خلال المؤتمر الصحفي أن “هذه البلدان تشمل كلا من ألبانيا، والجزائر، والبوسنة والهرسك، والرأس الأخضر، وكوسوفو، وغانا، ومقدونيا الشمالية، والمغرب، والجبل الأسود، والسنغال، وصربيا، وتونس، وأوكرانيا”.
وقال وزير الخارجية الإيطالي إن الأمر يتعلق بمرسوم يهتم بالأفعال لا الأقوال، وأوضح أن “المرسوم الذي يقصر إجراءات الإعادة إلى الوطن بالنسبة لسلسلة من البلدان الآمنة، من عامين إلى نحو أربعة أشهر، يعد بمثابة خطوة أولى”.
وأشار دي مايو إلى أن “من إجمالي المهاجرين الـ7087 الوافدين إلى إيطاليا حتى 27 سبتمبر المنصرم، ينتمي أكثر من الثلث إلى إحدى الدول” المشار إليها أعلاه، مبينا: “بالنسبة للعديد من هؤلاء الأشخاص، علينا الانتظار لمدة عامين، وهذا ما أدى الى تعطيل آليات الإعادة”.
وأضاف أن هذا المرسوم “يأتي ثمرة لجهود جماعية قامت بها كل من وزارات الداخلية، العدل والخارجية”، لافتا إلى أنه “يمكن دائما تحديث قائمة البلدان هذه”.
هذا، وكان «لويدجي دي مايو» قد التقى مع وزير الشؤون الخارجية المغربية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأشارت مذكرة صدرت في روما، إلى أن الاجتماع “الودي” الذي جمع الوزيرين استعرض موضوعات من بينها “التحديات الإقليمية، بدءاً من الأزمة الليبية، والالتزام المشترك بمحاربة التطرف والإرهاب القائم على أساس دوافع دينية.
ونقلت الخارجية الإيطالية عن دي مايو قوله بعيد الاجتماع: “ناقشت مع الوزير بوريطة الفرص الكبيرة المتاحة لبلدينا من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. الهدف يكمن في إقامة شراكة إستراتيجية بين جمهورية إيطاليا والمملكة المغربية من أجل تقييم مشترك، وعلى أساس دوري، للعديد من مجالات التعاون الممكنة والتحديات المشتركة”.
