الإيطالية نيوز ـ نددت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) باعتقال الصحفية المغربية، هاجر الريسوني" والحكم عليها بالسجن لمدة سنة واحدة بسبب الإجهاض غير قانوني. ووصفت منظمة العفو الدولية اعتقال الريسوني بهذه التهمة بمثابة صفعة شديدة لحقوق المرأة. وطالبت السلطات المغربية بإلغاء إدانتها، وأن تطلق سراحها فوراً من دون قيد أو شرط، وكذلك إطلاق سراح جميع الآخرين المتهمين في هذه القضية.
وتابعت المنظمة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي قائلة:
"بموجب القانون الدولي، يحق للمرأة اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن حياتها الجنسية والإنجابية. فتجريم الإجهاض ما هو إلا شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب على السلطات المغربية إلغاء جميع القوانين التي تنتهك حقوق المرأة، بشكل عاجل؛ بما في ذلك القوانين التي تجرم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج والإجهاض ".
حكمت محكمة مغربية على الصحفية المغربية هاجر الريسوني وخطيبها أمين رفعت بسنة سجن في حين عوقب الطبيب بسنتين في السجن ومنع من ممارسة الطب لسنتين.
كما تمت إدانة أحد أعضاء الطاقم الطبي بسنة سجن والأخر بثمانية أشهر.
في 31 غشت، ألقي القبض على هاجر الريسوني، مع خطيبها الأمين رفعت، أثناء مغادرتهما عيادة أحد الأطباء في الرباط. كما ألقي القُبض على الطبيب، واثنين آخرين يعملان في العيادة للاشتباه في إجرائهما عملية إجهاض.
في 4 شتنبر، وفي رسالة بعثت بها هاجر إلى جريدتها، قالت إنها أثناء احتجازها، تم استجوابها بشأن كتاباتها السياسية، وأحد زملائها في أخبار اليوم، وعائلتها بما في ذلك عمها أحمد الريسوني، وهو عالم دين بارز والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، التي تعتبر واحدة من أكبر الحركات الإسلامية في المغرب.
