طمأن الوزير الأول الإيطالي، جوزيبي كونتي، المواطنين الإيطاليين بشأن القيمة المضافة عن الأسعار، التي ستبقى، حسب تصريحاته لوسائل إعلام إيطالية، قارة، معلنا أن الحكومة نجحت في توفير 23 مليار يورو لإبقاء القيمة المضافة في نسبتها الحالية.
وأوضح كونتي أن مجلس الوزراء سيناقش القوانين المتعلقة بالميزانية، وهي قوانين يتبناها البرلمان الإيطالي في غضون الـ31 ديسمبر من كل سنة.
وأضاف كونتي قائلا بأن الـ32 مليار يورو موجودة، لكن لاتزال تنقص بعض التغطيات مؤكدا مواصلة الحكومة إنهاء هذا العمل.
وحدد كونتي أن ضريبة القيمة المضافة ستنخفض من %10 إلى %5 فيما يتعلق بفواتير الكهرباء والغاز، ومن %4 إلى %1 فيما يتعلق بالحليب والمعجنات (ماكرونة ...) والخبز.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء قائلا بأن بلوغ هذا الهدف "يجب تحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية، ويتحقق ذلك بالحاجة إلى وضع خطة وطنية. كيف؟ أجاب: "يجب علينا السماح حتى لأولئك الذين لا يملكون بطائق إئتمان أو حسابات بنكية باستخدام هذه الوسائل من دون تكاليف ومن دون عمولات"
