ية، بعد أن تبين لها بالأدلة القطعية أن وزارة الداخلية كانت تدفع ثمن الإيجار لعائلة لها علاقة بالمافيا هناك.
يبدو ذلك غير قابل للتصديق، لكنها الحقيقة، قالت شرطة حرس المالية في مؤتمر صحفي ان مركز الشرطة المحجوز كان نصفه للمقاول «روكّو لوكا»، الذي يوجد الآن في السجن رفقة عمه وأبيه بتهمة التلاعب في صفقات أعمال عمومية لفائدة شركات تديرها المافيا الايطالية في جزيرة صقلية وغسيل الأموال.
عمليا، كان رجال شرطة الدولة من يستأجروم االمبنى ووزارة الداخلية من تدفع سعر الإيجار. وفي 1 يوليو ، استولت شرطة حرس المالية في كالتانيسيتا على المبنى من خلال تنفيذ حكم صادر عن مكتب المدعي العام. يمتلك «لوكا» ، منذ عام 2012 ، 50 ٪ من مركز الشرطة الذي تم شراؤه في مزاد علني. خلال التدخل، تم الاستيلاء بعض ممتلكات رجل الأعمال الصقلي، وهي أصول بقيمة 63 مليون يورو. وزارة الداخلية الإيطالية (الفيمينالي)، لاستخدام مركز الشرطة الخاص بها، كانت تدفع رسومًا سنوية قدرها 105،375 يورو. كان مفوض الشرطة في "راغوزا" ، «سالفو لا روزا» ، نشطًا بالفعل منذ فترة من الوقت لمطالبة مفوضي المحافظات الثلاثة في بلدية "فيتّوريا" بتحديد مبنى جديد لنقل مركز الشرطة إليه.
