تناقلت وسائل إعلام مكتوبة إسبانية خبر قيام قنصل جمهورية مصر العربية في مدريد بالاعتداء على زوجته وابنته البالغة من العمر 14 عامًا في أحد مراكز التسوق في العاصمة الإسبانية مدريد. وعلى الرغم من وجود أدلة قاطعة مسجلة بكاميرات المراقبةلهذا الاعتداء الذكوري ضد امرأة وطفلة قاصر، إلا أنه لا يمكن القبض على القنصل المعتدي بسبب وضعه الدبلوماسي المقوى بالحصانة.
ووفقا لما قاله تلفزيون "La Sexta" على موقعه الالكتروني، وقع الاعتداء في 13 يوليو، في مركز تسوق (Xanadú) ، الواقع في منطقة (Arroyomolinos) ، وهي بلدة بالقرب من Móstoles، إذ تلقت الطوارئ 112 مكالمة تنبه بقيام رجل عربي بالاعتداء على زوجته وابنته البالغة من العمر 14 عامًا أمام الناس.
وفقًا أيضا لـصحيفة (eldiario) ، فقد اضطر رجال الشرطة الحضرية إلى السماح للمعتدي ، طارق أ. ، الرجل الثاني بالسفارة المصرية (قنصل) في إسبانيا بالمغادرة لأن الحصانة الدبلوماسية تحميه.
عندما ظهر رجال الأمن في مكان الحادث، أبلغ المعتدي والضحايا عن وضعهم الدبلوماسي وتم نقلهم إلى مركز للشرطة للتحقق من هويتهم.
عند وصولهم إلى مركز للحرس المدني ، أبلغت الضحية عن نيتها في تقديم شكوى ضد زوجتها وطلبت الحماية وتحقق رجال الأمن من أن الدبلوماسي لديه سجل مليئ باعتداءات مماثلة.
بعد إبلاغ المرأة بحقها في طلب الحماية أو الإبعاد القسري ازوجها عنها، حضر موظفو السفارة المصرية الى مركز الشرطة للتحدث مع «طارق أ.» بالإضافة إلى ذلك ، أقنعوا الزوجة بالتنازل عن الشكوى.
وكما تشير الصحيفة المذكورة أعلاه ، فإن المادة 31 من اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية تنص على أن "يتمتع الموظف الدبلوماسي بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المستقبلة" دون استثناء. في الواقع ، لا يمكن استجواب الموظفين الدبلوماسيين حتى كشهود.
