قالت صحيفة "إلباييس" الإسبانية الشهيرة أن الحكومة الإسبانية ستوافق على دفعة مالية تقدر بـ30 مليون يورو كمساعدة مقدمة للسلطات المغربية من أجل نشر قوات أمنية على الحدود البحرية للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأضاف المصدر أن هذا المبلغ يعد حقنة اقتصادية مباشرة للمملكة المغربية يضاف إلى 140مليون يورو تعهد بها فعلا الاتحاد الأوروبي.
وتابع المصدر أن تجدد العلاقات الأوروبية مع المغرب ساهم، في الحقيقة، في انخفاض الهجرة غير النظامية هذا العام بنسبة %27 مقارنة مع السنة الماضية، عندما جرى تسجيل عدد غير مسبوق من الوافدين على السواحل الإسبانية، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية في 15 يوليو.
وتابع المصدر أن تجدد العلاقات الأوروبية مع المغرب ساهم، في الحقيقة، في انخفاض الهجرة غير النظامية هذا العام بنسبة %27 مقارنة مع السنة الماضية، عندما جرى تسجيل عدد غير مسبوق من الوافدين على السواحل الإسبانية، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية في 15 يوليو.
وأعلنت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، حسب ما اطلعت عليه الإيطالية نيوز، أن الموافقة على هذا البند الجديد سيكون يوم الجمعة في مجلس الوزراء، الذي سيخصص مبلغا ماليا مقتطعا من صندوق ميزانية الطوارئ، وهو آلية لتغطية النفقات غير المتوقعة، مثل الكوارث الطبيعية، ولكن يستخدم أيضا لتمويل العمليات العسكرية في الخارج.
في هذه المناسبة، سيجري استخدام الأموال لتغطية جزء من المصاريف التي أنفقتها وتنفقها السلطات المغربية في أنشطتها التعاونية مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي بأكمله في مراقبة الحدود وفي مكافحة الهجرة غير النظامية الموجهة إلى السواحل الإسبانية. وتشمل هذه النفقات أيضا، حسب الوثيقة التي قدمتها وزارة الداخلية الإسبانية، اقتناء الوقود وصيانة المعدات والوسائل المستخدمة أثناء القيام بالدوريات البرية والبحرية، والبدلات والتعويضات التشغيلية للموظفين الأمنيين.
وكشفت "إلباييس" أن قبل أقل من أسبوعين وافقت إسبانيا، في مجلس الوزراء، على مناقصة بقيمة 26 مليون يورو لشراء وتسليم المغرب الكثير من المركبات، و 15 طائرة بدون طيار، وعشرات الماسحات الضوئية، والرادارات وغيرها من المعدات التقنية لتعزيز السيطرة على تدفقات الهجرة من حدوده. وحدث إدراج هذا البند في 140 مليون التي جرى التفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي وهو يتوافق مع جزء من تلك الميزانية (40 مليون يورو)، التي يتعين على إسبانيا إدارتها من خلال المؤسسة الدولية للإدارة والسياسات العامة الأيبيرية الأمريكية (FIIAPP).
وتبحث كل من إسبانيا والاتحاد الأوروبي عن صيغ اقتصادية للمغرب منذ العام الماضي مقارنة ببلدان مثل ليبيا وتركيا، اللتان أصبحتا حليفتين أوروبيتين ضد الهجرة عند مراجعة دفتر شيكات. لكن المغرب يؤكد في العلن أن جهوده "أحادية الجانب" و"مسؤولية". صرح بذلك المدير المغربي للهجرة ومراقبة الحدود، «خالد زروالي» ، في مقابلة مع "إلباييس". وقال «الزروالي»: "المغرب لم يضع التمويل كشرط مسبق." من ناحية أخرى، اعتبر «زروالي» أن مبلغ الـ 140 مليون يورو "بداية جيدة" واقترح أن يتم تحديد التعويضات التي اعتبرها المغرب مستصوبة في محادثاته المقبلة في بروكسل ،مع العلم أن هناك اقتراح لتوحيد شيك متعدد السنوات للبلاد المغاربية على جدول الدول ال28.
تعتبر الموافقة على هذا البند جزءًا من استراتيجية التعاون مع دول ثالثة، "المحور الأساسي والمستعرض لسياسة الهجرة الإسبانية". منذ عام 2006، بالتزامن مع وصول آلاف المهاجرين إلى جزر الكناري، ترسل إسبانيا موارد مادية واقتصادية إلى بلدان مثل موريتانيا والسنغال، والتي كانت في ذلك الوقت نقطة انطلاق الغالبية العظمى من المهاجرين الذين كانوا ألقوا أنفسهم في المحيط الأطلسي من أجل بلوغ سواحل أوروبا.
وختمت "إلباييس قائلة:" تعتبر الحكومات المتعاقبة هذه الاستراتيجية ناجحة لأنها تمكنت عملياً من إغلاق طريق الهجرة إلى الجزر الأوروبية. ويرد هذا التعاون الاقتصادي في برنامج أمن المواطن من ميزانية وزير الدولة للأمن، ومنح أكثر من 14 مليون يورو، أي أقل من نصف ما يتم تسليمه الآن للمغرب.
وختمت "إلباييس قائلة:" تعتبر الحكومات المتعاقبة هذه الاستراتيجية ناجحة لأنها تمكنت عملياً من إغلاق طريق الهجرة إلى الجزر الأوروبية. ويرد هذا التعاون الاقتصادي في برنامج أمن المواطن من ميزانية وزير الدولة للأمن، ومنح أكثر من 14 مليون يورو، أي أقل من نصف ما يتم تسليمه الآن للمغرب.
