بعثرئيس مجلس الوزراء الإيطالي، يوم أمس الأربعاء، رسالة إلى الـ27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإلى رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، وإلى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، وهذا أهمما جاء فيها: "نحن في بداية هيئة تشريعية أوروبية جديدة، ويجب علينا الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة لمواجهة التحديات الجديدة ، والعمل على تجديد القواعد المشتركة وتقديم أدوات يمكنها تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية. تريد إيطاليا أن تغتنم هذه الفرصة للتغيير.
تدعونا شعوبنا إلى تحمل المسؤولية، لتذكيرنا بأن السياسة، عندما تخضع لأسباب الاقتصاد، وبوجه خاص للتمويل، وإذا كانت موجهة حصرياً لاحتواء الديون السيادية، تتخلى عن مهمتها، وينتهي بها الأمر إلى فقدان شرعيتها.
يظهر المجتمع المدني علامات متزايدة على نفاد الصبر ، وقبل ذلك لا يمكننا أن نظل غير مبالين ؛ تعود أسباب هذا التعصب إلى سياسات التقشف المطبقة خلال العقد الماضي.
في هذه اللحظة، من الضروري التعامل مع حدود هيكلية معينة للمشروع الأوروبي بوضوح.
يجب علينا إعادة النظر بشجاعة في ما تم قبوله حتى الآن، دون أن يكون ذلك في بعض الحالات، لمنع استياء بعض المواطنين تجاه المؤسسات الأوروبية التي تتحول إلى عدم استقرار اجتماعي، مع انعكاسات سلبية على الاستقرار السياسي للقارة بأكملها.
لا يمكن لمجتمع متكامل وداعم أن يقبل، على سبيل المثال، مستويات البطالة التي لا تزال أعلى من عتبات مرتفعة للغاية. إنه سيناريو ينطوي على ملايين الأشخاص، الذين يخاطرون بالبقاء من دون مستقبل، مصيرهم التهميش وفقدان المهارات المهنية. إذا كانت البطالة الفسيولوجية وقصيرة الأجل مقبولة، فلا يمكن أن تكون بطالة هيكلية، فتلحق الضرر بالدول وتؤدي إلى التصحر في الأراضي بأكملها.
