قال نواب التونسيون وقادة المجتمع المدني إن تعديل القانون الانتخابي التونسي الذي أقره البرلمان هذا الأسبوع والذي يمنع بعض الأفراد من الترشح في الانتخابات المقبلة سيكون له عواقب بعيدة المدى.
لكن ما ستكون عليه تلك العواقب هو انقسامهم: يعتقد البعض أن التغييرات ستحمي الديمقراطية التونسية، بينما يقول آخرون إنها تذكرهم بسياسات الحزب الواحد التي سادت قبل الثورة.
مع القليل من النقاش حول التعديلات التي تجعل القانون مثيراً للجدل، صوت أعضاء البرلمان التونسي بأغلبية 128 صوتًا مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت، لتمرير التغييرات التي تحظر على الأفراد الذين تلقوا أو قدموا تبرعات خيرية للتونسيين خلال العام الماضي من الترشح للانتخابات .
كما سيتم حظر المرشحين الذين تلقوا تمويلًا أجنبيًا أو لديهم سجل إجرامي أو انتهكوا القيود التي تحظر الخطاب والتي تتعارض مع القواعد الديمقراطية والمبادئ الدستورية.
من المتوقع أن تستبعد التعديلات «أولفا تراس رامبورغ»، وهي راعية وعضو في جمعية خيرية تدعى "عيش تونسي". كما يستبعدون «عبير موسي»، رئيسة الحزب الدستوري الحر، والتي خدمت حزب بن علي، حزب لتجمع الدستوري الديمقراط، ورجل الأعمال «نبيل القروي» من المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها في الخريف.
«نبيل القروي»، الذي يحتل مركز الصدارة في استطلاعات الرأي، هو الذي حصل على أكبر قدر من الاهتمام في أعقاب التصويت. لقد وضع الكثير من التقارير في الاعتبار التعديل باعتباره حظرًا تامًا على قطب الإعلام البالغ من العمر 55 عامًا.
 |
| نبيل قروي يتحدث خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في تونس الأسبوع الماضي (أ ف ب) |
وقد جرى اتهام «القروي»، الذي كان مؤيدًا سابقًا للرئيس «الباجي قائد السبسي»، باستخدام قناته التليفزيونية، قناة نسمة، لممارسة أعماله الخيرية بينما كان يقوم بحملات لإحلال الرئيس.
وصوّت النائب المستقل «ياسين العياري»، الذي يمثل التونسيين الذين يعيشون في ألمانيا، ضد التشريع الذي قال إنه حدث دفعه من قبل الأحزاب الحاكمة المهددة بشعبية القروي.
وقال «العياري»: "قامت الأحزاب الحاكمة باستطلاع للرأي يظهر أن الشعب [التونسي] يكرههم". "كان الحل الوحيد لهم للبقاء في السلطة هو استبعاد منافسيهم الجديين في الانتخابات."
وقال «نبيل القروي»، إن حدث ظهر بانتظام على قناة نسمة بينما كان عضواً في اللجنة المركزية لنداء تونس، حزب السبسي العلماني، الذي يحكم في ائتلاف مع حزب النهضة الإسلامي منذ عام 2015.
في ذلك الوقت، لم تكن لدى الحكومة مشكلة معه. كان صديقهم. ولكن عندما أعلن نفسه كمرشح رئاسي، أصبح مشكلة ".
وقال «نبيل القروي» إن التعديلات ستستبعد أيضا المشرعين الذين كانوا أكبر الفائزين في استطلاعات الرأي العام الماضي. الانتخابات البلدية لعام 2018: من فاز؟ المستقلين. كيف يستبعدون المستقلين؟ من خلال جعل الحد الأدنى من ثلاثة في المئة من الأصوات لقوائم المرشحين لقبول ".
وقال «العياري» إن الأمل الوحيد في عدم دخول القانون حيز التنفيذ هو إثبات عدم دستوريته.
"اليوم، لدينا 33 نائبا برلمانيا وقّعوا خطابًا يقول فيه إن هذا القانون لا يحترم الدستور. لقد أرسلناها إلى اللجنة المؤقتة لرصد دستورية القوانين. الآن ننتظر ".
إغلاق الثغرات
مباشرة عبر القاعة في البرلمان من مكتب «العياري»، أيدت «خولة بن عائشة»، وهي نائبة تمثل التونسيين في فرنسا مع حزب "مشروع تونس"، التغييرات، التي تقول إنها ستحمي الديمقراطية التونسية وتصحح المشكلة القائمة منذ الأيام الأولى للثورة.
وقال «بن عائشة» إن قانون الانتخابات الذي تم إقراره في عام 2011 استبعد مرشحين من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بن علي. عندما تم تبني الدستور التونسي الجديد في عام 2014، أصبح هذا القانون غير دستوري ولكنه ظل ساري المفعول مع إجراء انتخابات تاريخية.
على وجه التحديد، «بن عائشة» تركز على القانون الذي يستثني أعضاء التجمع الدستوري الديمقراطي السابقين من إدارة مراكز الاقتراع.
وقالت: "نحن نعارض اعتبار هذا قانون إقصائي، لأننا كنا نقاتل من أجل عدم استبعاد الناس". "استهدفنا هذا المقال لأنه معاد للدستور، وحتى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلبت إزالته".
 |
| خولة بن عائشة، نائبة تمثل التونسيين في فرنسا مع حزب مشروع تونس |
في الوقت نفسه، قالت «بن عائشة» إن «نبيل القروي» و«أولفا تراس رامبورغ» كانا مرشحين إشكاليين. وقالت إن «القروي» كان يعمل على قناته التلفزيونية لأكثر من 150 ساعة العام الماضي، بينما تساءلت عن سبب إنفاق "عيش تونسي" خمسة ملايين دينار على الإعلانات التلفزيونية، وهو أمر محظور على الأحزاب السياسية القيام به.
وقالت: "لذلك لا يمكنك القيام بذلك في السنة التي تسبق الانتخابات، وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات،" حسنًا، أنا مرشحة الآن ".
مثل «بن عائشة»، قال «سمير ديلو»، وهو عضو في حزب النهضة، إن المنطق وراء التعديلات هو حماية العملية الانتخابية من الأموال الفاسدة وإغلاق ثغرة قانونية. كان حذراً من وصف الإصلاحات كقانون إقصاء، كما أطلق عليه منتقدوه.
في الوقت نفسه، قالت «بن عائشة» إن «نبيل القروي» و«أولفا تراس رامبورغ» كانا مرشحين إشكاليين. وقالت إن «القروي» كان يعمل على قناته التلفزيونية لأكثر من 150 ساعة العام الماضي، بينما تساءلت عن سبب إنفاق "عيش تونسي" خمسة ملايين دينار على الإعلانات التلفزيونية، وهو أمر محظور على الأحزاب السياسية القيام به.
وقالت: "لذلك لا يمكنك القيام بذلك في السنة التي تسبق الانتخابات، وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات،" حسنًا، أنا مرشحة الآن ".
مثل «بن عائشة»، قال «سمير ديلو»، وهو عضو في حزب النهضة، إن المنطق وراء التعديلات هو حماية العملية الانتخابية من الأموال الفاسدة وإغلاق ثغرة قانونية. كان حذراً من وصف الإصلاحات كقانون إقصاء، كما أطلق عليه منتقدوه.
"هذا يعتمد على الزاوية التي ننظر منها. وكتب «ديلو» في رسالة: "كل قانون يحدد الشروط ضروري بالضرورة لمن لا يحترمون شروطه".
"هذا يعتمد على الزاوية التي ننظر منها. وكتب «ديلو» في رسالة: "كل قانون يحدد الشروط ضروري بالضرورة لمن لا يحترمون شروطه".
 |
| قال «سمير ديلو»، عضو في حزب النهضة |
وأضاف: "من غير المعقول قبول التنافس غير المتكافئ بين أولئك الذين يحترمون القانون تحت طائلة العقوبات والذين يستغلون ثغرات القانون لممارسة الخداع، مستفيدين من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون بسبب صعوبات الانتقال الديمقراطي ".
أراد الغرباء
ولكن هناك آخرون لا يزالون ينتقدون التغييرات القانونية.
«عدن حجي»، الذي كان نائبا مستقلا حتى شارك في تأسيس حزب تونس للأمام في مارس، تساءل عن توقيت العملية والطريقة التي تطورت بها.
في البداية، قال إن التعديلات كانت تتعلق بضمان حد انتخابي، مما يتطلب من المرشحين تحقيق ثلاثة بالمائة من الأصوات الانتخابية لدخول البرلمان. ثم تم إضافة بنود إضافية لاحقًا وتم دفع الحزمة بالكامل.
وأشار إلى أنه تم إجراء التصويت قبل شهر واحد فقط من تعيين اللجنة الانتخابية للبدء في قبول طلبات المرشحين الذين يخططون لخوض الانتخابات التشريعية.
وقال "كان بإمكانهم إحضار هذا القانون في بداية فترة الولاية البرلمانية هذه" ، في إشارة إلى الوقت الذي شغل فيه النواب الحاليون مقاعدهم في أوائل عام 2015.
"كان بإمكاننا مناقشتها، حتى يكون كل شخص في البرلمان واضحًا وفي نفس الصفحة. كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق ".
ناخبيه في الرديف، وهي مدينة فقيرة في المناطق الداخلية من البلاد حيث الثقة في المشرعين منخفضة بعد سنوات من التهميش، ويريدون قادة بديلين غير الزعماء في النظام الحالي، وبالتالي "ليسوا سعداء" بالتعديلات الانتخابية.
