الشرطة الإيطالية تعتقل أم رومانية بتهمة بيع طفلتها ذات الـ13 سنة جنسيا وإيطاليين ومغربيين بتهمة "البيدوفيلية" - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

الأحد، 9 يونيو 2019

الشرطة الإيطالية تعتقل أم رومانية بتهمة بيع طفلتها ذات الـ13 سنة جنسيا وإيطاليين ومغربيين بتهمة "البيدوفيلية"


الإيطالية نيوز ـ قامت الشرطة الإيطالية في محافظة راغوزا، بجزيرة صقلية، بتوقيف أم رومانية كانت تعرض إبنتها القاصر ذات الـ13 عاما في سوق البغاء مقابل الحصول على المال أو مقابل الحصول على منافع أخرى. كما ألقت الشرطة القبض على أربعة من زبنائها تتراوح أعمارهم بين 30 و90 عاما.

ووفقا لما كشفته شرطة الدولة الإيطالية ووثقته في شريط فيديو، استنادا على تحقيق أشرفت على إنجازه فرقة أمنية متنقلة بتنسيق مع النيابة الجهوية لمدينة كاتانيا، اتضح أن الطفلة كانت ضحية لعلاقات جنسية مارسها عليها عمال في المجال الزراعي بعد أن كانت قد عملت معهم في الحقول. 

الزبناء البيدوفيليون جرى إلقاء القبض عليهم بعد تعرفت عليهم الشرطة عن طريق رصد مكالمتهم الهاتفية. 
الاستغلال الجنسي للطفلة وقع في بيئة متدهورة: الأم التي لم يكن لديها سكن تنام فيه عرضت الإبنة مقابل سقف آمن وبعض المال، والخمر، والبيرة والسجائر وحمام ساخن.
كانت الطفلة معتادة على ممارسة الجنس مع البالغين الذين منذ وقت قليل جرى اكتشافهم من قبل  رجال الأمن التابعين للفرقة المتنقلة بمدينة راغوزا. كما كانت أيضا صاحبة مهاجر مغربي يبلغ عمره 30 عاما. 
وأضافت شرطة الدولة في تقريرها أن بين مستغلي الفتاة القاصر رجل يبلغ من العمر 61 عاما، كان يطلب من الأم استخدام الإبنة الصغيرة مقابل منحها منزله الذي يطل على البحر.


ومع ذلك، تبين من خلال رصد المكالمات الهاتفية أن الطفلة الضحية كانت تعبة للغاية، مبدية نيتها في الإبلاغ عن هذه الأفعال البيدوفيلية، وهو ما قامت به الشرطة نيابة عنها. الضحية، هي الآن في عهدة مركز الإستماع الذي يدخل في اختصاص الشرطة، ومع مساعدة طبيبة أخصائية في الأمراض النفسية. 

بعد ساعات قليلة، أمر مكتب المدعي العام لمنطقة كاتانيا باعتقال والدة وأربعة من الزبناء، إيطاليين ومغربيين. بينما يجرى التحقيق مع الأم بسبب مساعدة وتحريض على الدعارة والرجال الأربعة بتهمة الاعتداء الجنسي على الرغم من "أنهم لم يجبروا الطفل جسديا". هذا لأنه ، كما أوضح المدعي العام ، "أراد المشرّع حماية الأطفال دون سن 14 عامًا" الذين "لا يستطيعون تقرير المصير في الرغبة في الجماع الجنسي ، ولم يصلوا بعد إلى درجة النضج لفهم أبعاد هذا الفعل".