تأتي الأزمة المحتملة بعد أن جمدت الحكومة مناقصات العقود والمعاملات ذات الصلة للتحقيق في الشركات المتورطة في قضايا فساد بعد بدء الاحتجاجات الواسعة في فبراير.
وبحسب ما ورد لم يتلق المقاولون أموالاً مستحقة عليهم خلال الأشهر الخمسة الماضية على الرغم من أن رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، تعهد بدفعها. يطالب المقاولون الآن الحكومة بالتدخل.
قال عضو في الاتحاد الوطني لأصحاب العمل وممثل المقاولين الجزائريين، فزاز ذاكر، لصحيفة الشروق اليومي إنه من غير المرجح أن تستمر معاناة الشركات لفترة طويلة - لأنها ستعاني قريباً.
