جنيف (رويترز) - قال محقق في شؤون حقوق الانسان بالأمم المتحدة، يوم أمس الأربعاء، أنه ينبغي التحقيق مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي لأن هناك أدلة موثوقة على أنهم مسؤولون عن قتله.
ردا على ذلك، رفض وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير تقرير المحقق ووصفه بأنه "ليس بالأمر الجديد" ، وفق ما ذكرته خدمة سلكية بريطانية. وأضاف في تغريدة: "يحتوي تقرير المقرر في مجلس حقوق الإنسان على تناقضات واضحة ومزاعم لا أساس لها من الصحة تتحدى مصداقيته".
دعت «آجنيس كالامارد» (Agnes Callamard )، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، البلدان إلى الاحتجاج بالاختصاص القضائي العالمي لما وصفته بالجريمة الدولية والاعتقالات إذا ثبتت مسؤولية الأفراد.
ويدعو التقرير ، بناءً على تحقيق استغرق من الوقت ستة أشهر لإنجازه، الولايات المتحدة إلى "فتح تحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومتابعة الدعاوى الجنائية داخل الولايات المتحدة حسب الاقتضاء".
من جهته، لم يرد مكتب التحقيقات الفيدرالي على الفور على طلب للتعليق. وكان قد شوهد خاشقجي، كاتب عمود في صحيفة الواشنطن بوست دائعة الصيت، آخر مرة في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر حيث كان يريد إنجاز وثائق رسمية قبل زفافه. قال المدعي السعودي إن جسده قد جرى تقطيعه أطرافا أطرافا ونقله من مبنى القنصلية ولم يتم العثور على رفاته، مع أن هناك مزاعم تقول أن القتلة المجرمون من جثته بحرقها في فرن.
في نوفمبر، وجه المدعي العام السعودي لائحة اتهام لـ 11 من المشتبه فيهم لم تذكر أسماءهم، بمن فيهم خمسة ممن قد يواجهون عقوبة الإعدام بتهمة إصدار الأمر بارتكاب الجريمة. وقالت «كالامارد» إنه ينبغي تعليق المحاكمة السعودية، مشيرة إلى المخاوف بشأن جلسات الاستماع السرية وإجهاض محتمل للعدالة. وقالت إنه بدلاً من ذلك، ينبغي إطلاق تحقيق جنائي دولي للمتابعة.
ينشر تقرير الأمم المتحدة مقتطفات مما يسميه المحادثات داخل القنصلية قبل وقت قصير من وصول «خاشقجي» إلى هناك وخلال لحظاته الأخيرة. قبل دقائق قليلة من وصول «خاشقجي»، قال «صلاح طبيقي» ، طبيب الطب الشرعي بوزارة الداخلية الذي سيقوم بتقطيع الجثة، إنه يأمل أن تكون وظيفته "سهلة" ، وفقًا للتقرير.
تابع «طبيقي»: "سيحدث فصل المفاصل. انها ليست مشكلة. الجسم ثقيل. أول مرة قطعت على الأرض. إذا أخذنا الأكياس البلاستيكية وقطعناها إلى قطع ، فسيتم الانتهاء منها. سوف نلف كل واحد منهم ".
وقال التقرير إن المواد تعتمد على تسجيلات وأعمال جنائية تركية قام بها محققون أتراك ومعلومات من محاكمات المشتبه بهم في السعودية. قالت «كالامارد» إنها لم تستطع التوصل إلى استنتاجات قاطعة بشأن ما قيل للفريق أنه كان صوت "المنشار" في العملية.
وقال التقرير إن تقييمات تسجيلات ضباط المخابرات في تركيا وأماكن أخرى تشير إلى أن «خاشقجي» ربما تم حقنه بمهدئ ثم اختنق.
ذهبت «كالامارد» إلى تركيا هذا العام مع خبراء الطب الشرعي والقانوني وقالت إنها تلقت أدلة من السلطات التركية. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولاية القضائية العالمية تعني الاعتقالات المحتملة للمشتبه فيهم في الخارج ، قالت «كالامارد» : "إذا ومتى ثبتت مسؤولية هؤلاء الأفراد، سنعمل المستحيل حتى تصدر مذكرة عالمية للقبض عليهم ".
يمكن للسلطات القضائية في البلدان التي تعترف بالاختصاص القضائي العالمي للجرائم الخطيرة التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها بغض النظر عن مكان ارتكابها. وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية التركي «مفلوت كافوسوغلو» إن بلاده تؤيد توصيات الأمم المتحدة بشأن مقتل «خاشقجي» . وقال «كافوس أوغلو» على تويتر: "نحن نؤيد بقوة توصيات مقرر الأمم المتحدة «أجنيس كالامارد» لتوضيح مقتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين".
