ولقد تصديت لهذه القضية لاكثر من سبب: أولا، بصفتي موجود ومقيم بنفس المدينة أوستيا التي وقعت فيها الجريمة واتصل بي أصدقاء المتوفي فور وقوعه بصفتي عضو مجلس إدارة الجالية ورئيس الجمعية الدولية للأجانب والمسؤلة بشكل تطوعي عن أبناء الجالية والمهاجرين عموما وخاصة العرب والمسلمين.
 |
القنصل المصري سماح عبد المنعم
|
للاسف هناك بعض اللغط والآراء المتسرعه والغير مسؤلة في بعض التعليقات ورددت عليها في مكانها، ولكني احب ان اؤكد علي بعض النقاط :
لا للشماته والتشفي حتي ولو كان القتيل عنده مشاكل (وللعلم في هذه القضية ليس هو من قام بالتحرش بل صديقة احمد المصاب وأيضا الفتاة كانت صديقتهم من فترة.)
أما مشكلة الشباب تحت السن( القصر) الذين سافروا عبر مراكب الهجرة غير شرعية فهذا موضوع كبير وعميق وملئ بالماسي والتجارب الواجب تحليلها ودراستها بعمق وليس مكانها ووقتها الآن.
وكتبت عنها سابقا وعملت مداخلات تلفزيونية وينفرد لها الكثير من التحليل والتوثيق قريبا.
وأخيرا، أؤكد، كما تؤكد أيضا السفارة المصرية، على لساني سعادة السفير "حلمي بدر" والقنصل "سماح عبد المنعم علي" تسفير جثمان المتوفي المصري (وليس المجنسين بالجنسية الايطالية ) علي حساب الدولة، فقط بذهاب ذوية بمصر واستخراج شهادة برغبتهم علي سفر الجثمان علي نفقة الدولة، وهذا إجراء يتم في اليوم نفسه وبمنتهي السرعه، وأيضا تعمل السفارة ( ليس دفاعا ولكن إقرارا لحقيقة عايشتها طوال سنوات وجودي هنا بايطاليا وقمنا بإنهاء اجراءات الكثير من المتوفيين سابقا شخصيا ) ويتم انهاء الاجراءات من جانبها بمنتهي السرعه الا لو كان التاخير من الجانب الإيطالي في حالة الجرائم تحت تحقيق النيابة والتي هي التي تعطي الاذن باستخراج شهادات الوفاى وباقي الاجراءات.
وكتبت عنها سابقا وعملت مداخلات تلفزيونية وينفرد لها الكثير من التحليل والتوثيق قريبا.
وأخيرا، أؤكد، كما تؤكد أيضا السفارة المصرية، على لساني سعادة السفير "حلمي بدر" والقنصل "سماح عبد المنعم علي" تسفير جثمان المتوفي المصري (وليس المجنسين بالجنسية الايطالية ) علي حساب الدولة، فقط بذهاب ذوية بمصر واستخراج شهادة برغبتهم علي سفر الجثمان علي نفقة الدولة، وهذا إجراء يتم في اليوم نفسه وبمنتهي السرعه، وأيضا تعمل السفارة ( ليس دفاعا ولكن إقرارا لحقيقة عايشتها طوال سنوات وجودي هنا بايطاليا وقمنا بإنهاء اجراءات الكثير من المتوفيين سابقا شخصيا ) ويتم انهاء الاجراءات من جانبها بمنتهي السرعه الا لو كان التاخير من الجانب الإيطالي في حالة الجرائم تحت تحقيق النيابة والتي هي التي تعطي الاذن باستخراج شهادات الوفاى وباقي الاجراءات.
