بعث رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، يوم أمس الأربعاء، رسالة إلى الـ27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإلى رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، وإلى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، وهذا أهمما جاء فيها: "نحن في بداية هيئة تشريعية أوروبية جديدة، ويجب علينا الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة لمواجهة التحديات الجديدة، والعمل على تجديد القواعد المشتركة وتقديم أدوات يمكنها تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية. تريد إيطاليا أن تغتنم هذه الفرصة للتغيير."
وأضاف: "دفعنا المشرع الأوروبي الجديد إلى اتخاذ قرارات أساسية لمستقبلنا بشجاعة ورؤية. سيتم تذكُّر الجيل الحالي من القادة الأوروبيين بكيفية تفسيرهم لوقت الأزمات هذا، إذا كانوا مقيدين بإدارة ما، أو يسايرون معنا جنبا إلى جنب في مجتمعاتنا تجاه هذا التراجع الذي لا يطاق، أو إذا كانت لديهم الشجاعة لعكس هذه العملية، وعرضها على النساء والرجال الذين يعيشون في القارة، وخاصة للأجيال الشابة، تغيير حقيقي في الأسلوب والمنظور، إلى جانب الأمل في الخلاص الجديد والمحتمل."
كونتي: "مرحلة تأسيسية جديدة" لإعادة تصميم قواعد الحكم في مجتمعاتنا واقتصاداتنا
"لهذا السبب، أعتقد أن من واجبنا أن نفتح، الآن ، دون مزيد من التأخير، "مرحلة تأسيسية"، لإعادة تصميم قواعد الحكم في مجتمعاتنا واقتصاداتنا، وإعادة النظر في نماذج التنمية والنمو التي أثبتت أنها غير كافية في وجهها. للتحديات التي تفرضها المجتمعات الفقيرة، والتي عبرت عن عدم الثقة وخيبة الأمل والاستياء."
قبل أن يواجه الاتحاد الأوروبي أزمات مالية شاملة وعالمية جديدة، هناك حاجة إلى تفكير متعمق حول كيفية ضمان توازن فعال بين الاستقرار والنمو، وبين الحد من المخاطر والمشاركة. إنها أعمدة جدلية، لكن يجب تقييمها معًا، ويجب أن تكون متوازنة بشكل مناسب بينهما. كما أوضحت التجربة، إذا تم وضعهم في معارضة، وإذا ما تم التأكد من الإعمال الكامل لبعضهم البعض، فإن هناك خطر قد ندفع ثمنه باهضا يهدد التماسك الاجتماعي والاقتصادي للدول الأعضاء، وبالتالي، لمصداقية المشروع الأوروبي.
وختم رئيس الوزراء الإيطالي: "إن إيطاليا، كدولة مؤسِّسة للبيت المشترك، تشعر بالمسؤولية الكاملة عن إقامة حوار مفتوح وبناء مع المفوضية الأوروبية. لقد أثبت هذا أيضًا مؤخرًا، في ديسمبر 2018، عندما مكّن التفاوض المكثف من توضيح تفاصيل مناوراتنا الاقتصادية، تمشيا مع القواعد المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار والنمو. الآن يتم حث إيطاليا مرة أخرى على حساب الامتثال لهذه القواعد.
لا نعتزم تجنب هذه القيود، ولا نعتزم المطالبة باستثناءات أو تنازلات فيما يتعلق بالأحكام التي، حتى يتم تعديلها وفقًا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها في المعاهدات، تكون سارية ومن الصواب أن تأخذها حكومات جميع الدول الأعضاء في الاعتبار."
