حظرت الحكومة النيوزيلندية، بعد شهر واحد من الهجوم، أخطر الأسلحة على نطاق واسع في البلاد بعد الهجوم الذي وقع في مسجدين منفصلين "كريست تشورتش" والذي تسبب في وفاة 51 شخصًا. الآن بموجب القانون ، خصصت 127 مليون يورو لتعويض جميع المواطنين الملزمين بإعادة أسلحتهم شبه الآلية إلى السلطات.
وجرى إطلاق برنامج السداد وإعادة الشراء يوم الخميس.
وجرى الإعلان عن خطة الحكومة في بيان مشترك لوزير المالية جرانت روبرتسون ووزير الشرطة ستيوارت ناش. تشير تقديرات الشرطة إلى أنه سيتم استرجاع حوالي 14300 قطعة سلاح شبه آلية بموجب التشريع الجديد.
كما يكتب "Il Giornale" ، تمت إعادة ما يقرب من 700 قطعة سلاح قبل الإصلاح وتم تسجيل 5 آلاف قطعة سلاح لجمعها. سيتمكن المواطنون من إرجاع أسلحتهم بحلول 20 ديسمبر، وبعد ذلك، كل من تضبط السلطات الأمنية بحوزته هذا النوع من السلاح المحظور سيواجه خطر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
