نحن في غرفة اجتماعات البنك المركزي، أحد المباني الرئيسية الثلاثة في تونس. يعد عباسي من أبرز الداعين في الطبقة الحاكمة المحلية، وهي نخبة رفيعة المستوى، ترتبط تاريخيا بفرنسا من خلال الثقافة والتعليم. وهو خبير اقتصادي حاصل على درجة علمية من جامعة السوربون، وهو حاصل على درجة الماجستير في جامعتي باريس وأستاذ جامعي في قرطاج، وأجرى أبحاثًا في اليابان ونيويورك، وهو اليوم رجل في البنك الدولي.
وقال عباسي: "ليس لدي أي فكرة عن الصحة لومبارد ، ثم حضرت مؤتمرا في جامعة لوغانو وجامعة باريس، وقدّم المندوب مثال الصحة في جهة لومبارديا بتعاون بين القطاعين العام والخاص. لقد رأيت فرصة غير عادية لتونس ».
ويعترف:"نحن لسنا على هذا المستوى، ولكن قد تكون فرصة عظيمة ، أيضًا لأن هناك سيطرة، يتم متابعة الأشخاص والسيطرة عليهم ومستوى الأمن الصحي مرتفع للغاية".
لا تقتصر المشكلة على نموذج رعاية المواطنين التونسيين: تونس بلد ناشئ: حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.8 ٪ ويبلغ معدل البطالة 15 ٪ (وهو ما يعني 7ء8 ٪ في الشمال). إنه يوفر مستوى تعليمي جيد، تاريخياً له علاقات مثمرة مع إيطاليا وهو قريب من أوروبا من الناحية الجغرافية والثقافية. كل هذا يجعلها وجهة استثمار محتملة في كل القطاعات، وهذا ما يفسر مهمة 20 من رواد الأعمال الذين تمثلهم أسيجيطاليا(Asigitalia)، وهي جمعية مقرها ميلانو للتبادل الاقتصادي، برئاسة روسانا رودا (Rossana Rodà).
ويوضح الحاكم عباسي: "إن هناك فضاء للاستثمار في الرعاية الصحية، على الرغم من أن مجال الصحة لم يحرر بعد، لكن في سنرى في المستقبل ماذا بوسعنا عمله. هناك استثمارات مقيمة وأخرى غير مقيمة".
باختصار، القطاع الصحي في تونس غير متحرر، لكن القناة التي تؤدي إلى تحريره توجد من قبل، على سبيل المثال في شكل شراكة.
وكشفت صحيفة "لوبريس" الفرنيسة، إحدى الصحفن اليومية الرئيسية في بلاد ماكرون، منذ يومين، في تقرير عن المنتدى الصحي الفرنسي/التونسي الثاني، خبر استثمار فرنسي بقيمة 27 مليون يورو في العيادات الطبية المحلية، بالأخص في نظام الحوسبة وفي قطاع إنتاج الأدوية الخاصة بالمستشفيات. هذا المشروع خرج للوجود ليتحول إلى حقيقة ملموسة بفضل جهود وزير الصحة المحلي ومدير وكالة التنمية الفرنسية، الذي يرجع له أيضا فضل تمويل فرنسا مستشفيين في محافظتي سيدي بوزيد و قفصة.
تعد شمال إفريقيا ، وربما القارة بأكملها، سوقًا مثيرًا للاهتمام لما يسمى بـ "الاقتصاد الفضي"، وهو الاقتصاد الذي تجاوز الستينيات، والذي يتحرك اليوم بمئات المليارات، ومن المقرر أن ينمو مرة أخرى في المستقبل، إلى جانب متوسط العمر المتوقع وتوفر اليد العاملة المحتاجة إلى تأهيل مهني. اليوم، يختار الآلاف من الإيطاليين فعلا التمتع بتقاعدهم في الخارج. في مقدمة الدول الأجنبية المحبوبة، تونس مع 5 آلاف زائر، وهي الوجهة الثالثة بعد مالطا والبرتغال.
في تونس، المعيشة رخيصة، المناخ معتدل على مدار العام، ويستفيد من ضرائب منخفضة للغاية وفوائد أخرى. تكلفة استئجار شقة جيدة 200 يورو، وتناول الطعام بشكل جيد في المطعم مع 6ـ8 يورو، والأدوية منخفضة أسعارها عن تلك في أوروبا بـ70 في المائة.
بالنظر إلى هؤلاء المتقاعدين، والعديد من الإيطاليين والأوروبيين الآخرين ـ وربما حتى غير الاوروبيين ـ ليس من الصعب تخيل تونس ومنتجعاتها الساحلية باعتبارها المكان المثالي للاستجمام والعلاج بعد الخضوع لعمليات الجراحة، بالأخص في حالة العمليات الجراحية متوسطة الخطورة، أو العمليات الجراحية للتجميل، أو علاجات إعادة التأهيل البدني. من المعروف تماما أن موظفي الصحة التونسيين يتمتعون بقدر لا بأس به من التدريب، لدرجة أن العديد من الأطباء ينتهي بهم المطاف إلى العمل في الخارج. بعد تدريب مناسب ـ ربما على الفور كما فترض البعض ـ يجعل هؤلاء الأطباء يندمجون في المستشفيات الإيطالية، ما يجعلهم يحققون نجاحا من الناحية: علاج المرضى ودر الربح لأصحاب المشاريع الخاصة.
وكشفت صحيفة "لوبريس" الفرنيسة، إحدى الصحفن اليومية الرئيسية في بلاد ماكرون، منذ يومين، في تقرير عن المنتدى الصحي الفرنسي/التونسي الثاني، خبر استثمار فرنسي بقيمة 27 مليون يورو في العيادات الطبية المحلية، بالأخص في نظام الحوسبة وفي قطاع إنتاج الأدوية الخاصة بالمستشفيات. هذا المشروع خرج للوجود ليتحول إلى حقيقة ملموسة بفضل جهود وزير الصحة المحلي ومدير وكالة التنمية الفرنسية، الذي يرجع له أيضا فضل تمويل فرنسا مستشفيين في محافظتي سيدي بوزيد و قفصة.
تعد شمال إفريقيا ، وربما القارة بأكملها، سوقًا مثيرًا للاهتمام لما يسمى بـ "الاقتصاد الفضي"، وهو الاقتصاد الذي تجاوز الستينيات، والذي يتحرك اليوم بمئات المليارات، ومن المقرر أن ينمو مرة أخرى في المستقبل، إلى جانب متوسط العمر المتوقع وتوفر اليد العاملة المحتاجة إلى تأهيل مهني. اليوم، يختار الآلاف من الإيطاليين فعلا التمتع بتقاعدهم في الخارج. في مقدمة الدول الأجنبية المحبوبة، تونس مع 5 آلاف زائر، وهي الوجهة الثالثة بعد مالطا والبرتغال.
في تونس، المعيشة رخيصة، المناخ معتدل على مدار العام، ويستفيد من ضرائب منخفضة للغاية وفوائد أخرى. تكلفة استئجار شقة جيدة 200 يورو، وتناول الطعام بشكل جيد في المطعم مع 6ـ8 يورو، والأدوية منخفضة أسعارها عن تلك في أوروبا بـ70 في المائة.
بالنظر إلى هؤلاء المتقاعدين، والعديد من الإيطاليين والأوروبيين الآخرين ـ وربما حتى غير الاوروبيين ـ ليس من الصعب تخيل تونس ومنتجعاتها الساحلية باعتبارها المكان المثالي للاستجمام والعلاج بعد الخضوع لعمليات الجراحة، بالأخص في حالة العمليات الجراحية متوسطة الخطورة، أو العمليات الجراحية للتجميل، أو علاجات إعادة التأهيل البدني. من المعروف تماما أن موظفي الصحة التونسيين يتمتعون بقدر لا بأس به من التدريب، لدرجة أن العديد من الأطباء ينتهي بهم المطاف إلى العمل في الخارج. بعد تدريب مناسب ـ ربما على الفور كما فترض البعض ـ يجعل هؤلاء الأطباء يندمجون في المستشفيات الإيطالية، ما يجعلهم يحققون نجاحا من الناحية: علاج المرضى ودر الربح لأصحاب المشاريع الخاصة.
