رحبت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالقمة الاقتصادية القادمة في البحرين حيث قالت إدارة ترامب إنها ستكشف النقاب عن الجزء الأول من "اتفاق القرن" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يوم الثلاثاء، أعلنت الإمارات أنها سترسل مندوبًا إلى المؤتمر القادم في المنامة يومي 25 و 26 يونيو.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية: "تدعم الإمارات جميع الجهود الدولية الرامية إلى دعم التقدم الاقتصادي وزيادة الفرص في المنطقة، وتخفيف معاناة الناس في المنطقة، وخاصة إخواننا في فلسطين".
وقالت الوزارة في بيان "إن المؤتمر يهدف إلى إخراج الشعب الفلسطيني من البؤس وتمكينه من مستقبل مستقر ومزدهر".
في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها سترسل وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري إلى هذا الحدث.
وقالت وكالة الأنباء السعودية:"إن مشاركة الوزير في هذا الحدث هي استمرار لمواقف المملكة العربية السعودية الحازمة الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق بطريقة تحقق الاستقرار والنمو والعيش الجيد وتحقق آمالهم وتطلعاتهم وتحقق الأمن والاستقرار والرخاء للمنطقة بشكل عام ".
في المقابل، قال الفلسطينيون بالفعل إنهم لن يحضروا القمة التي قالوا إنها نظمت دون إشراكهم.
وقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "لن تكون هناك مشاركة فلسطينية" في الاجتماعات.
وأضاف "أي فلسطيني سيشارك لن يكون سوى متعاون للأميركيين وإسرائيل".
رفع الستار عن صفقة القرن
سحب كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك صهره ومستشار السياسة في الشرق الأوسط جاريد كوشنر، منذ أشهر الكشف عن "صفقة القرن".
خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال البيت الأبيض إن العنصر الاقتصادي للخطة سيتم طرحه خلال المؤتمر في العاصمة البحرينية الشهر المقبل.
من المتوقع أن يكون الدعم الاقتصادي لدول الخليج - بما في ذلك التعهدات المتوقعة من الأموال لدعم الاقتصاد الفلسطيني - عنصرا رئيسيا في خطة إدارة ترامب.
في السنوات الأخيرة، اتبعت عدة دول خليجية علاقات أوثق مع إسرائيل وسط عداءها المشترك تجاه إيران ، وقام القادة الإسرائيليون مؤخرًا بزيارات علنية إلى سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
لكن الفلسطينيين اتهموا إدارة ترامب، التي دعمت إسرائيل بشدة منذ توليها السلطة في أوائل عام 2017 ، بالسعي لاستخدام عملية مفاوضات لا نهاية لها لمساعدة الحكومة الإسرائيلية على تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اعترف ترامب بادعاء إسرائيل المثير للجدل للقدس كعاصمة غير مقسمة ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة العام الماضي، وهي خطوة أثارت غضب الفلسطينيين الذين يريدون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.
في وقت سابق من هذا العام، اعترف ترامب أيضًا بمطالبة إسرائيل بمرتفعات الجولان السورية المحتلة، وهي خطوة تم انتقادها على نطاق واسع باعتبارها محاولة وقحة لتجاهل القانون الدولي.
منذ أن تولى ترامب منصبه، قطعت الولايات المتحدة أيضًا التمويل عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين وأغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، حيث تمارس ضغوطًا عليها لقبول "صفقة القرن".
