رفض زعيم العصبة ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن يكون حزبه "رابطة الشمال" المؤسس بهدف المطالبة باستقلال منطقة سهل "بادانيا" عن باقي إيطاليا، حزبا يمينيا متطرفا وأكد أمس قائلا "هنا لا يوجد اليمين المتطرف، فالمتطرفون هم الذين حكموا أوروبا خلال العشرين سنة الماضية بإسم الهشاسة والفقر".
ونظّم سالفيني حدثًا اليوم في ساحة ديل دومو في ميلانو (شمال إيطاليا) مع 10 قادة آخرين من أقصى اليمين الأوروبي مثل الفرنسي ماري لوبان والهولندي خيرت ويلدر، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ، والتي ستجري يوم 23 إلى 26 مايو المقبل.
اليمين المتطرف في أوروبا
في عام 2008 أعلنت أحزاب من اليمين المتطرف من دول أوروبية في مدينة أنفير البلجيكية تأسيس منظمة جديدة تهدف إلى مكافحة ما أسمته بـ"الأسلمة" في أوروبا. وقدمت المنظمة الجديدة واسمها "المدن ضد الأسلمة" للصحافيين، رئيس حزب "المصلحة الفلامنكية" فيليب ديوينتر ورئيس حزب "إف. بي. أو" النمساوي هاينز كريستيان ستراسي ورئيس حركة "الزاس ابور" الإقليمية الفرنسية روبرت سبيلر. وشارك أيضًا في إطلاق المنظمة ممثلون للحزب اليميني الألماني "داي ريبوبليكانر" والحزب الوطني البريطاني (بريتيش ناشيونال بارتي) ولأحزاب إيطالية ودنماركية. وقال المسئول في حزب "المصلحة الفلامنكية"برت ديبي: "يجب وقف افتتاح مساجد في مدن مثل أنفير. يجب وقف وصول مسلمين وعلى المتاجر الإسلامية أن تحترم القانون البلجيكي على صعيد جرين الصحة أو القوانين الاجتماعية، وإلا فلتغلق أبوابها".وأشار إلى أن تحركات مماثلة ستنظم خلال الأشهر المقبلة في روتردام (هولندا) وباريس ولندن ومدريد.
اليمين المتطرف في فرنسا
اتجاه سياسي ورث النظريات الفاشية للفاشيين القدامى بزعامة موسوليني لم يسجل له اي تدخل في الشؤون السياسية لإيطاليا.
Quante emozioni, questi sono i sondaggi che preferisco!— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 maggio 2019
Se voi ci siete, io ci sono!!!
Vi voglio bene!❤️
E domenica andiamo a vincere! #26maggiovotoLega pic.twitter.com/T7BSAFRCaY
اليمين المتطرف في هولندا
طالب "خيرت فيلدرز" – رئيس حزب الحرية اليميني الهولندي المتطرف – الحكومات الأوروبية بحصر عدد المسلمين في أوروبا، وأعلن أن التزايد السريع في أعداد المسلمين في "هولندا" ودول الاتحاد الأوروبي يبعث على القلق الكبير.
وقدم مذكرة بذلك إلى الحكومات الأوروبية بوصفه عضوًا في البرلمان الأوروبي مطالبًا بسرعة وضرورة الاستجابة.
وطالبت هذه المذكرة الحكومات الأوروبية بالإفصاح عن العدد الحقيقي للمسلمين في الوقت الحاضر، وكذلك إعطاء التوقعات المتعلقة بالسنوات القادمة، وتساءل عن الاحتياطات التي تفكر الحكومات في اتخاذها في مواجهة زيادة عدد السكان المسلمين.
