 |
| الفريق أحمد قايد صلاح ، رئيس أركان الجيش الجزائري (أ ف ب) |
مع رفض أحزاب المعارضة والمتظاهرين خارطة طريق السلطات بعد عبد العزيز بوتفليقة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في 4 يوليو، أصر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صلاحعلى المضي في الانتخابات كما هو منصوص عليه في الدستور.
خلال زيارة لمحافظة ورقلة في جنوب الجزائر، يوم الاثنين، قال صلاح "إن الانتخابات الرئاسية ستوقف [مخطط] أولئك الذين يحاولون إطالة الأزمة".
وشدد على "الحاجة إلى الإسراع بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها"، تمشيا مع موقف الزعيم الجزائري المؤقت الجديد، عبد القادر بن صالح.
"من المستحيل تنظيم انتخابات رئاسية"
وجاء بيان الجنرال الذي طال انتظاره بعد وقت قصير من انتهاء عروض الترشيح لانتخابات 4 يوليو.
من بين 74 مرشحًا، لا يُعرف حتى الآن سوى أسماء المتنافسين الثلاثة الأوائل على أعلى منصب في الجزائر: اللواء المتقاعد علي غديري؛ رئيس حزب جبهة المستقبل (جبهة المستقبل) ومؤسس حزب "جبهة المستقبل" في فبراير 2012، عبد العزيز بلعيد؛ ورئيس التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم السهلي، الذي دعم حزبه المؤيد للحكومة الرئيس المخلوع بوتفليقة.
وقال عالم الاجتماع ناصر جابي في الإذاعة العامة في 8 مايو "من المستحيل عمليا تنظيم انتخابات رئاسية خلال المهلة المحددة". يرفض رؤساء البلديات والمسؤولون الحكوميون في جميع أنحاء البلاد بشكل علني الإشراف على الاستعدادات الانتخابية والعملية الانتخابية.
خلال أيام الجمعة القليلة الماضية، ردد عشرات الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد شعارات للاحتجاج على الانتخابات المزمع إجراؤها. جنبا إلى جنب مع جزء من المعارضة، يرفضون السماح لخلفاء بوتيفليقة بالقيام بتنظيم الانتخابات.
كما أن تصريحات رئيس أركان الجيش ترفض اقتراحاً تقدمت به مؤخراً ثلاث شخصيات بارزة على الساحة الوطنية.
نشر، الأحد الماضي ، كل من أحمد طالب الإبراهيمي، وزير برئاسة الرئيسين السابقين هواري بومدين وتشادي بنجديد. رشيد بنيلس، جنرال سابق وعضو في المعارضة؛ وعلي يحيى عبد النور، محامي حقوق الإنسان، رسالة تدعو إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية وإلى إجراء حوار بين الجيش و"ممثلي الحركة الشعبية، وكذلك الأحزاب والجماعات السياسية والمجتمعية التي تدعمها".
وكتبت الشخصيات الثلاثة التي تحظى باحترام واسع: "إن التمسك بالموعد النهائي المحدد في 4 يوليو لن يؤدي إلا إلى تأخير ظهور لا مفر منه للجمهورية الجديدة". "كيف يمكننا أن نتصور حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة عندما ترفض الغالبية العظمى من السكان حقيقة أنهم منظمون من قبل مؤسسات فقدت مصداقيتها، وتعارض أي شكل من أشكال التغيير الإيجابي؟"
رحب معظم السياسيين بالمبادرة التي وصفها المنافس ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس بأنها "الطريق الأسلم والأرخص للخروج من البلاد". ومع ذلك، يبدو أن قائد الجيش لم يسمع سوى جزء من الدعوة: الحاجة إلى المحادثات، التي يعتزم وضع الشروط.
وقال رئيس أركان الجيش، الذي يشغل أيضًا منصب نائب وزير الدفاع ، أنه قبل المحادثات "يجب مراجعة طبيعة المظاهرات، ويجب تنظيمها من قبل المواطنين المسؤولين مع مراعاة المصالح العليا للأمة في قلبها".
حتى الآن، تميزت المظاهرات الجماهيرية، التي بدأت في 22 فبراير، بتهدئة حازت على احترام المجتمع الدولي. لكن هذا ليس ما كان رئيس أركان الجيش يعمل عليه. إنه حجم مطالب الشعب الجزائري.
وفقًا لما قاله صلاح: "تشمل المطالب غير المعقولة انسحاب قادة عهد بوتفليقة مثل رئيس الوزراء نور الدين بدوي، رئيس الدولة المؤقت بن صالح وصلاح نفسه، والذي استهدف مؤخرًا كرمز للنظام السابق.
وأضاف صلاح: "إن المطالبة بمغادرة جميع كبار المسؤولين الحكوميين بزعم أنهم يمثلون النظام السابق هو مطلب غير منطقي وغير معقول، إن لم يكن مطلبًا خطيرًا وخبيثًا، لا يؤدي إلا إلى إقالة الموظفين الحكوميين على رأس مؤسساتنا الوطنية".
تهديد "الداعمين"
وبالمثل، دعا صلاح الحركة الشعبية إلى تعيين "ممثلين صالحين للحوار مع الهيئات الحكومية، وأن ينقلوا بصدق وأمانة المطالب المشروعة للمتظاهرين".
قد يكون العثور على ممثلين عن حركة الاحتجاج ممن يكرهون النداءات السائدة من أجل "تطهير" المجال السياسي أمرًا صعبًا بعض الشيء، ولكن - رغم ذلك - بالطبع "يتم تعيينهم".
واستمر قائد الجيش في تجديد تهديداته "للأفراد ذوي النوايا المشكوك فيها" والأفراد "الذين يحاولون الاستفادة من رتبتهم وموقفهم من أجل تعزيز مصالحهم"، واتهم هؤلاء الأفراد أنفسهم بمحاولة "إضعاف الجيش"، محذرًا "المتورطين في التآمر ضد الجيش الشعبي الوطني والجزائر من خلال ارتكاب أعمال إجرامية".
وأضاف صلاح: "لقد أظهرت مواقف هؤلاء الأشخاص أنهم يعارضون أي نتيجة إيجابية، حتى تلك التي ستفيد الأمة، وقد أظهر سجلهم المهني أنهم قوضوا الجيش، لمجرد أنهم كانوا مشغولين جدًا في متابعة مصالحهم الأنانية".
كان يشير إلى ضابطي الاستخبارات السابقين رفيعي المستوى محمد "توفيق" مديني وعثمان "بشير" ترتاج، المسجونين منذ أوائل مايو بتهمة "التآمر".
وكان رئيس الأركان يشير أيضًا إلى الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الذي أُلقي القبض عليه الأسبوع الماضي بسبب تعبيره عن قلقه بشأن صلاح في خطاب نشرته الصحافة.
رئيسة حزب العمال الجزائري (PT)، لويزا حنون، وهي شخصية سياسية يسارية بارزة في الجزائر منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، تم سجنها أيضًا منذ 9 مايو بناء على أمر من المدعي العسكري.
وهي متهمة بالتآمر مع سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المخلوع، والجنرالات المتقاعدين ميدين وتارتاج. تم رفض طلب الكفالة الخاص بها يوم الاثنين.
عندما يصبح الحل مشكلة
قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال إن "زعيم حزب سياسي يجب ألا يشتبه في ارتكابه مخالفات لأنه ناقش الوضع في الجزائر مع سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق".
وتقول محامية حنون إنها أخبرت القضاة العسكريين أنها تعتقد أن الاجتماع مع ميدين وشقيق الرئيس السابق قد تم تنظيمه من قبل الأخير.
اتهم صلاح مديني وتارتاج وسعيد بوتفليقة بمحاولة التخطيط للانتقال غير الدستوري للإشراف على فترة ما بعد بوتفليقة من خلال التضحية بمنافس مديني القديم - لا شيء سوى رئيس أركان الجيش نفسه.
بالنظر إلى السياق الحالي، والمطالب بإسقاط قائد الجيش إلى جانب عدد من وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية ، الأث فإن أي اقتراح للانتقال، إلى جانب الاقتراح الذي سنته السلطات، يعتبر "مؤامرة". في هذهناء، تتزايد المخاوف من تشديد الحكم الاستبدادي في الجزائر.
"لا أحد يمنع" الحل الدستوري ". وقال محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري المعارض، إن الحقيقة هي أنها ليست حلاً بل مشكلة.
وفقًا لجبهة القوى الاشتراكية، فإن "المبادرين بهذا الجدول الزمني السياسي يستعدون لتنفيذ عملية انتخابية أخرى" ، في حين أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن مخاوفها من أن "الحفاظ على الانتخابات يمكن أن يعرض التماسك والاستقرار الوطنيين للخطر ".
