حذر خبراء اقتصاديون من الركود الاقتصادي الذي نشأ جزئيا بسبب الأزمة السياسية الحالية في الجزائر، وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية الجزائرية.
قال الخبراء إن الأزمة الاقتصادية الوشيكة قد تدفع الجزائر في النهاية إلى اقتراض أموال من صندوق النقد الدولي.
ويتوقعون أن تؤدي الأزمة إلى انخفاض النمو الاقتصادي بنسبة 1 في المائة وزيادة التضخم بشكل كبير في عام 2021، ما لم يتم التوصل إلى توافق سياسي قريبًا.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن متبول للمراسلات الإخبارية إن الوضع الاقتصادي المتدهور في الجزائر كان نتيجة الاحتجاجات التي بدأت في فبراير، ولكن أيضا بسبب قضايا السيولة التي دفعت الحكومة إلى طباعة النقود في أواخر العام الماضي والتي تسببت في التضخم.
