في إطار تشديد المراقبة على الأماكن والمراكز التي يتردد عليها العرب المسلمون بكثرة، قامت، في أول إجراء غريب ومثير لعدة تساؤلات، السلطات الأمنية بمدينة ميلانو بتعليق رخصة ميني ماركت "مجزرة إسلامية كمال" لعشرة أيام بسبب تقديم خدماتها لأجانب أكثرهم لصوص وتجار مخدرات.
هذا القرار أصدره ولي أمن جنوب مدينة ميلانو في إطار الوقاية والسيطرة على التراب الوطني المحلي ومراقبة الأماكن العامة فيه. وجرى اتخاد هذه الإجراءات في أعقاب العديد من عمليات المراقبة التي نفذت في الأشهر الأخيرة، التي أظهرت أن العديد من زبناء هذا المحل التجاري هم أشخاص ذوي السوابق القضائية المتعددة.
الجدير بالذكر أن المادة 100 من النص الوحيد في قوانين الأمن العام تنص على أن رجل السلطة "والي الأمن" يستطيع تعليق رخصة أي نشاط تجاري، حتى في الأماكن المجاورة لحدود التراب الذي يدير أموره الأمنية في حالة ثبوت أعمال شغب واضطرابات خطيرة فيه، أو إذا كان مكانا للقاء واجتماع الأشخاص ذوي السوابق أو الذين يشكلون خطرا على الأمن العمومي وسلامة المواطنين.
في حالة "الجزارة الإسلامية كمال أحمد"، التي تزود عددا كبيرا من الأجانب المسلمين وحتى الإيطاليين في جنوب ميلانو، نظرا لجودة السلع واللحوم فيها، ستبقى مغلقة لعشرة أيام، انطلاقا من 30 أبريل.
بالإضافة إلى هذا الإجراء، جرى أيضاةغلق محل "لونا بوب" لعشرة أيام بسبب ملاحظة تردد أشخاص ذوي سوابق جنائية بتهم تتعلق بالمخدرات، مع تفعيل إجراءات طرد البائع من التراب الوطني بعدما تبين أنه يقيم في إيطاليا بطريقة غير قانونية.
